طالبان همچنان به نقض شدید حقوق بشر ادامه می دهند.
منبع : نشریه واشنگتن اکزامنر
نویسنده : بتی بیلی
تاریخ انتشار: 22 جولای 2022
برگردان : آریاپرس
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز چهارشنبه گزارشی را منتشر کرد که در آن از موارد نقض حقوق بشر در فاصله زمانی سقوط دولت سابق در 15 اوت 2021 تا 15 ژوئن 2022 بررسی صورت گرفته است.
این گزارش شامل افشای صدها مورد بازداشت و شکنجه توسط طالبان است.
همچنین این گزارش 160 مورد قتل غیرقانونی کارکنان ملکی و نظامیان پیشین ، 18 مورد قتل غیرقانونی اعضای جبهه مقاومت ملی و 59 مورد قتل غیرقانونی افراد «متهم به وابستگی» به داعش را برشمرده است. (طالبان قبلاً اعضای دولت سابق افغانستان را به بهانه قلع و قم اعضای داعش به قتل رسانیده بودند)
در مقایسه با داده های سایر سازمان ها، ارقام ارایه شده از جانب یوناما بسیار پایین به نظر می رسد.
در ماه ژانویه، سازمان ملل به شواهدی مبنی بر یک صد مورد قتل غیرقانونی اعضای ارتش و دولت افغانستان و 50 مورد قتل اعضای ادعایی داعش اشاره کرد. نیویورک تایمز در ماه آوریل دریافت که نزدیک به 500 تن از اعضای دولت سابق افغانستان توسط طالبان طی یک دوره شش ماهه کشته یا ناپدید شده اند.
دیده بان حقوق بشر 100 مورد قتل تلافی جویانه را تنها در چهار استان از 34 ولایت افغانستان بین ماه اوت تا اکتوبر 2021 مستند کرده است. دیده بان حقوق بشر نیز دو هفته پیش نشان داد که اجساد بیش از 100 مرد در کانال های استان های شرقی کنر و ننگرهار کشف شده است. برخی از اجساد آنها “شواهدی از شکنجه و اعدام های وحشیانه را نشان می داد.”
گردآوری شواهد در مورد حملات طالبان دشوار است. به گفته داوطلبان ، طالبان اغلب بی سر و صدا و به طور موثر قربانیان را در صندوق عقب خودرو فرو می کنند و سپس به مکان ها دور افتاده منتقل ساخته و به قتل می رسانند.علاوه بر این، بسیاری از بستگان قربانیان از مراجعه به رسانه‌ها پس از کشته شدن عزیزانشان می‌ترسند، زیرا آنها میدانند که با انتقام‌جویی بیشتر از سوی طالبان روبرو می شوند.
برخی، مانند مرد داوطلب که اخیراً ادعاهای دلخراش کشتار جمعی توسط طالبان را با لسلی مریمن در میان گذاشت، از تهمت زدن و تهدیدات طالبان خسته شده اند. احمد که نامش برای حفظ امنیت او تغییر داده شده است، مدعی شد که در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ و فوریه ۲۰۲۲، طالبان ۶۰۰ تن از ساکنان ولایات پنجشیر، کاپیسا و پروان را در شمال افغانستان به گروگان گرفتند. احمد گفت که این گروگان ها برای یافتن امنیت به شمال افغانستان گریخته بودند. از آنجا که آنها مردان تاجیک بین 16 تا 35 ساله بودند، طالبان معتقد بودند که برای پیوستن به جبهه مقاومت ملی و مبارزه با نیروهای طالبان آماده می شوند.
احمد به لسلی مریمن گفت که طالبان ادعا کردند که آنها را به زندان قندهار منتقل خواهند کرد. طالبان وسایل نقلیه بزرگی را برای اینکه نشان بدهند زمینه انتقال آن 600 تن گروگان را آماده می سازند، به محل نگهداری آنها آوردند. در همین حال، قربانیان را یک شبه کشتند و دفن کردند و قبرها را با خاک و سنگ پوشانیدند. ناظران می‌گویند که طالبان چشمها و دستان قربانیان را قبل از تیرباران نمودن می بندند . طالبان افراد حاضر در محل اعدام را تهدید کردند که اگر خبری از گورهای دسته جمعی درز کند، آنها نیز به قتل خواهند رسید.
طالبان بارها نشان داده اند که تمایلی به پاسخگویی در مورد جنایات اعضای خود ندارد. به عنوان مثال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در پاسخ به گزارش یوناما مدعی شد که «دستگیری های خودسرانه و قتل های فراقانونی مجاز نیست».
اینکه آیا طالبان قادر به کنترل پرسنل زیردست خود نیستند یا تمایلی به تصدیق تعقیب استراتژیک انتقام جویانه ندارند، مشخص نیست. در هر دو مورد، نیروهای غربی باید برای اطمینان از صحت ادعاهای احمد و تعیین محل وقوع سایر کشتارهای دسته جمعی به کار گرفته شوند. مدارک این جنایات علیه بشریت و اقدامات احتمالی نسل کشی باید در دادگاه کیفری بین المللی ارائه شود.
بدون در نظر گرفتن این ساز و کار ها واضح است که مردم افغانستان در برابر موج بی امان نقض حقوق بشر،بی دفاع خواهند ماند.
