سیاست

موانع اجتماعی دموکراتیزاسیون در افغانستان

جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی

بخش چهارم و پایانی

3 – 2. تبعیض و بی عدالتی

در این جا با تکیه بر نظریه نقش نخبگان سیاسی به عنوان کارگزاران اصلی گزار به دموکراسی توجه شده است که متاسفانه مسیر دموکراتیزاسیون را بسته است. می‌توان گفت که متغیر داخلی تبعیض در افغانستان بر می‌گردد به زمان ایجاد حکومت ابدالیان در ۱۸ جون ۱۷۴۷ میلادی توسط احمدشاه ابدالی که در آن عساکر جنگجوی قبایل پشتون گردهم جمع شده و یک نوع وحدت قومی را شکل دادند تا منجر به اتحاد این اقوام و ایجاد دولتی مقتدر گردید. از همین دوره است که تبعیض در برابر سایر اقوام ساکن در این کشور و زبان‌های دیگر آغاز شد.

در زمان ایجاد افغانستان کنونی توسط امیر عبدالرحمن خان در سال ۱۸۸۰ میلادی به اوج آن رسید و حتی اسکان قوم مشخصی در سرزمین‌های که وطن اصلی شان به حساب نمی‌رفت، سرکوب سایر گروه‌ها و اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی را نیز در قبال داشت. عامل خارجی این فرایند بر می‌گردد به یک سلسله مداخلات مستقیم کشورهای استعماری از یک گروه قومی و زبانی خاص در برابر سایر گروه‌ها علی‌الخصوص انگلیس‌ها و روس‌ها در قرون نزدهم و بیستم و همچنان تشدید جنگ‌ها بر علیه شوروی سابق در افغانستان با حمایت مستقیم پاکستان و اعراب همراه گردید که این نوع حمایت قومی در جریان جنگ‌های افغانستان به شدت هرچه تمام آن جریان یافت و باعث بروز نا برابری حتی در حمایت از جبهات مختلف قومی و زبانی با شدت بیشتر و از نظر مذهبی در درجه کمتری توسط کشورهای ذکر شده به شمول ایران گردید. که در دوره ظهور طالبان با حمایت بی دریغ پاکستان از این گروه فقط به دلیل برتری قومی، زبانی و مذهبی دامنه رشد اوج تبعیض و در تبع آن نابرابری اجتماعی را فراهم نمود.

طبق تحقیقات واحد تحقیقات و بررسی افغانستان (AREU) گروهی از کارشناسان را ایجاد نمود که نتیجه دموکراتیزاسیون در این کشور را چنین مطرح نموده است: «دموکراسی به معنای حکومت مردم در جای که حقوق اولیه همه توسط آن حمایت شود. دموکراسی شامل امنیت، برابری، غذا و بهداشت کافی و حقوق برای زنان است». با توجه به این مسایل دموکراسی در افغانستان وجود ندارد. آنچه وجود دارد فقط شعار دموکراسی (Slogans of Democracy) است. (واحد تحقیقاتی افغانستان، 1398)

به دلیل این که ساختار جامعه افغانی به شکل قوم مداری و یا “سیاست قوم مدارانه” (سجادی، ۱۳۹۱: ۴۱) بودن آن باعث تبعیض و حس برتری خواهی در برابر سایر گروهای قومی می‌باشد چنانچه گفتیم افغانستان سرزمینی کثیرالاقوام است. نابرابری اجتماعی به بدترین شکل آن را بوجود میاورد. خاستگاه اجتماعی سیاستمداران قبایل است و وابستگی فرهنگی و فکری قبلوی بصورت منسجم وجود دارد. بنا بر این نخبگان قوم گرا در راس قدرت سبب رشد تبعیض سازمان یافته و بی عدالتی از بالا به پائین در ساختار جامعه گردیده است. تبعیض در ادارات دولتی به ویژه در سطوح وزارت خانه‌ها به شدت جریان دارد. تبعیض در راه یابی به موسسات تحصیلات عالی و تبعیض در نهادهای امنیتی بصورت سیستماتیک وجود دارد.

4 – 2. فقر و توسعه نیافتگی

فقر و توسعه نیافتگی افغانستان ریشه درازی دارد که از زمان وابستگی افغانستان به عنوان یک کشور در کنار انگلیس و روسیه تا انقلاب کمونیستی ادامه داشته است. بروز جنگ‌ها که در نتیجه باعث برهم خوردن ثبات جامعه گردید و در مدت طولانی سه دهه این کشور تمام بنیادهای اقتصادی اش را از دست داد، و به دلیل موج گسترده‌ای از مهاجرت‌های شهروندان افغانستان به سایر کشورها، افغانستان از یک کشور در حال توسعه به یک کشوری مبدل شد که به تحلیل متفکرین توسعه در آن توسعه نیافتگی و فقر در حال رشد بود و از جمع کشورهای در حال توسعه عقب ماند و بیشتر از نیم قرن از کاروان تمدن عقب ماند. علاوه بر این که در ساختار جامعه سنتی افغانستان موجودیت فرهنگ سنتی قبیلوی که از موانع عمده نوسازی و توسعه سیاسی محسوب می شوند. (سجادی، ۱۳۹۱: ۲۳۵) عمده ترین عوامل فقر و توسعه نیافتگی افغانستان تا قبل از جنگ‌های داخلی را می‌توان به دو عامل عمده یکی نسبتاً ثابت مانند عامل جغرافیایی و محیطی و دیگری عامل سیاسی که در حال گزار بوده است، بر شمرد. بر اساس گزارش اول توسعه انسانیUN (۱۹۹۰) از ده کشور لست شده با پائین ترین امید به زندگی افغانستان، ایتوپی، سومالی و چاد رنج می‌برد. (موثقی، ۱۳۸۸: ۳۲۶)

مبارزات تاریخی قدرت در افغانستان صحنه را برای منازعات امروزین بر زمین فراهم آورده است. در سال‌های اخیر، خشکسالی باعث افزایش نابرابری‌ها شده است، به گونه‌ای که ثروتمندان نیازمندی‌های شان¬را به آب به بهای بی آبی برای فقرا تکافو کرده اند. با ادامه یافتن بازگشت بیجاشدگان داخلی و مهاجرین به خانه های‌شان، منابع زمین و آب کشور تا نهایت خود مورد استفاده قرار گرفته اند، اما نتوانسته اند تا همه نیازمندی ها را تکافو کنند، و شرایطی فراهم آمده است که به صورت طیبعی مردم را به کشت گیاه سحر آمیز کوکنار آماده و امیدوار ساخته است.

بر اساس نظریه نو سازی که بر رشد اقتصادی، گسترش شهر نشینی، توسعه آموزش، ارتباطات و همبستگی این شاخص‌ها با گسترش مردم سالاری تاکید می‌نماید. اما بر اساس واقعیت‌های موجود در افغانستان فقر و تنگ دستی شهروندان افغانستان غیر قابل کنترل شده است. طبق آمارها درآمد سرانه افغانستان در سال 2019 بالغ بر 2202 دالر می‌رسید و میزان خط فقر 54 در صد در سال 1397 بود. با توجه به واردات 98 در صدی و در آمد سرانه بسیار پائین در برنامه توسعه سازمان ملل متحد بین 182 کشور در سال 2010 حائز رتبه 181 شده است. طبق آماری که جدیداً نشر شده است 93 در صد مردم افغانستان روزانه کمتر از 2 دالر درامد دارند. طبق آمار بدست آمده از بابت گسترش ویروس کرونا در جهان به ویژه افغانستان خطر آن غیر قابل پیش بینی و با تبعات گسترده پیش بینی شده بود چیزی که در این گزارش اهمیت داشت این است که این گزارش هشدار می‌دهد که به دلیل کاهش درآمد و افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای حیاتی خانوار، ممکن است نسبت افغان‌هایی که در فقر زندگی می کنند از 55 درصد در سال 2017 به 61 تا 72 درصد در سال 2020 افزایش یابد. (گزارش توسعه انسانی 2020)

5 – 2. عامل جغرافیایی

آنچه در اینجا به عنوان عامل جغرافیایی مهم است بیشتر از نگاه این است که چگونه توانسته به گسترش فقر و توسعه نیافتگی افغانستان تاثیر داشته است.

الف – محاط بودن در خشکه: در این که افغانستان یک کشور فقیر است نمی‌توان شک کرد، لذا فقیر بودن این کشور تناسب آشکاری با محیط جغرافیایی نیز دارد، چون شکل‌گیری کشوری به نام افغانستان در قرن نزدهم بر اساس اهداف استراتیژیک دو کشور استعماری روسیه تزاری و انگلیس شکل گرفت، بنابراین جغرافیای افغانستان به بزرگترین چالش این کشور در امر توسعه به شمار می‌رود. «گرچه از لحاظ تاریخی محلی را که دارای حدود اربعه‌ی معین باشد، برای کشورمان جستجو کنیم بیشترینه ساحات افغانستان باستان محاط به خشکه بوده و همیشه رسیدن به بحر هم برای حاکمان محلی و داخلی و هم برای آنانی‌که به قصد تسخیر آمده اند هدف بوده است.» (خاوری ۱۳۹۱: ۱۱۳)

ب – توسعه نیافتگی زراعتی و کمبود سرمایه اقتصادی: حدود ۸۰ درصد از اراضي افغانستان كوهستان، بيابان و نيمه بيابان است. حدود ۱۵% درصد از خاك كشور براي كشاورزي مستعد است كه قريب به نيمي از آن زير كشت است. با اين حال افغانستان كشوري كشاورزي است و چهار بر پنج حصه جمعيت از طريق كشاورزي و دامپروري مي‌گذرانند. دو سوم زمين‌هاي موجود بطور فصلي كشت مي‌شود. در قسمت اعظم افغانستان خاك مرغوب وجود دارد اما آب كافي موجود نيست. طبق آمار رسمی سال ۱۳۴۲ زمین‌های زراعتی در این کشور در حدود ۱۴ ملیون هکتار محاسبه شده است که فقط از ۷۸۰۷۰۰۰ هکتار آن بهره برداری می‌گردد ۵۰۳۱۰۰۰ هکتار آن آبی و ۲۴۹۰۰۰۰ هکتار آن للمی است. بهره دهی آن وابسته به باران است و در سال‌های کم باران محصولی ندارد. (یزدری، ۱۳۸۶: 76)

محصولات عمده كشاورزي و ميزان توليدات: گندم، برنج، جو، ذرت (جواری)، حبوبات، پنبه دانه، دانه آفتاب گردان، کنجد، چغندر قند، ميوه، سبزيجات و نيشكر را مي‌توان از محصولات عمدة كشاورزي در افغانستان نام‌برد. كه در ذيل ميزان توليد آن‌ها را ياد آور مي‌شويم: گندم: ۱۵۰۰ هزار تن تا ۱۷۰۰ هزار تن،. ذرت: ۲۰۰ هزارتن،.غلات: ۲۱۰۰ هزار تن، برنج: ۳۰۰ هزارتن. هم چنان اراضي كشاورزي: زمين‌هاي زيركشت: بيش از ۳۰ هزاركيلومتر مربع، مراتع: حدود ۳۰ هزار كيلومتر، جنگل: حدود ۱۷ هزار كيلومتر و ساير زمين‌ها: حدود ۳۰ هزار کيلومتر مربع. (یزدری، ۱۳۸۶: ۵۳)

پیشنهاد گزار به مردم سالاری در افغانستان

1. نگاه بد بینانه به دموکراسی

نگاه بد بینانه به دموکراسی در افغانستان که از محلی گرایی تا اقتدار گرایی را مشمول این امر می‌دانند. به دو مسأله درین راستا توجه دارند، پیچیدگی‌ها و موانع در راه تحقق دموکراسی با توجه به شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی و سپس پیامدهای منفی که در آغاز فرایند مدرنیزاسیون وجود داشته است، منجر به بدتر شدن اوضاع شده و در سطح منازعات گسترش پیدا کرده است. اوضاع اقتصادی، اجتاعی، امنیت، بهداشت، آموزش و پرورش از موانع اساسی دموکراتیزاسیون در کشور به شمار میرود. تحقق دموکراسی در افغانستان کنونی با ماهیت و خصلت دولتی رابطه دارد. دولتی که بصورت طبیعی پایگاه وسیع و گسترده مردمی ندارد و از منافع اکثریت قاطع جامعه نمایندگی نمی‌کند. ساختار دولت جمهوری اسلامی افغانستان بنا بر ماهیت خود دستخوش تضادهای عمیق درونی است.

هیچ توسعه‌ی انسانی بدون وجود امنیت و رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. مشکلات اساسی افغانستان شامل فساد، حمله نظامی و اوضاع نا مناسب امنیتی است. جامعه‌ی بین الملل نیز در خصوص استقرار دموکراسی و ایجاد شرایط نا مناسب امنیتی یکصدا نیستند. میزان تعهدات جامعه بین الملل فقط شرایط منازعه را تقویت می‌کند و نه استقرار دموکراسی را. (شفیعی و اقبال، 1389: 208) آنچه از دموکراسی در افغانستان می‌بینیم، دموکراسی بیمار توده‌ای است. راه چاره کنترل و تقسیم قدرت در سطح محلی است. بسیاری از تئوری‌های سیاسی اهمیت کنترل محلی را بیان کرده اند. مثال رابرت پوتنام با نکوهش خالی بودن محل تبادر نظر آرای عمومی در دموکراسی‌ها، پیشنهاد می‌کنند که با تمرکز زدایی هرچه بیشتر قدرت در سطح کوچکتر و محلی اعمال شود. گوردون تولک می‌گوید که بسیاری خدمات می‌تواند در سطح محلی ارائه شود، سطوح کوچکتری که می‌تواند به سطوح غالب حکومتی تبدیل شود. جان دیوئی می‌نویسد: «دموکراسی از سطوح محلی جامعه با پیوند و پیوستگی رو در رو با افراد آغاز می‌شود». برای به دست آوردن دموکراسی در افغانستان باید قدرت در محله‌های شهری و روستایی شکل گیرد. (شفیعی و اقبال، 1389: 212)

عده‌ای دیگری باور به یک رژیم اقتدار گرا در افغانستان دارند که باید وجود داشته باشد تا بتواند نخست ثبات سیاسی را به دست آورد و سپس زمینه را برای رشد اقتصادی، رشد زندگی شهری، زمینه سازی زیر ساخت‌های آموزش و پرورش و سایر مولفه های مدرنیته خود به خود شکل خواهند گرفت نظیر کشورهای چون عربستان ترکیه، مصر و غیره که در نهایت به دموکراسی منجر خواهد شد، تا در سایه اقتدار سیاسی ثبات سیاسی شکل گرفته و از شکست نو سازی جلوگیری نماید. الگوی تندرو تر آن در افغانستان نظیر امارت عبدالرحمن خان، نادرخان در گذشته و امارت طالبان در اواخر قرن بیستم می‌باشد که حد اقل امنیت سرتاسری را با سرکوب اقوام در داخل کشور به ارمغان داشت

2. نگاه خوش بینانه

نگاه خوش بینانه به دموکراسی در افغانستان از منظر لیبرالی و ارزش‌های حد اقلی است. التیام دردهای افغانستان در نهادینه سازی نگرش‌ها و راهکارهای کثرت گرایانه که با منافع ملی همگام باشد است. «ارزش‌ها و اصول دموکراتیک چون آزادی، توسعه سیاسی، مشارکت، برابری، کثرت گرایی و حقوق شهروندی همگی برای مدیریت تنوع و تکثر در جامعه افغانستان مقید و چه بسا ضروری است». (Asia Foundation 2007) در غیر آن تمرکز قدرت به اقتدار گرایی ادامه داده و تمرکز قدرت در دست یک عده‌ای که اکنون نمایندگی از یک قوم نموده باعث نا رضایتی عمده سایر اقوام می‌شود.

گشودن فضای تساهل بین گروه‌های قومی خود بخود زمینه آزادی فردی را فراهم می‌سازد و این امر نیز به تمرکز زدایی قدرت پیوند می‌گیرد. تمایز حوزه عمومی و خصوصی نیز جزء شاخص‌های دموکراسی است. لیبرالیسم همواره مرزی میان حوزه عمومی و خصوصی زندگی ترسیم می‌کند. حوزه خصوصی را مقدس و محترم و مصئون از دخالت قدرت سیاسی می‌داند. تفکیک حوزه عمومی و خصوصی برای جامعه‌ی افغانستان از آن حیث اهمیت دارد که اقوام و اقلیت‌ها می‌توانند به حفظ حوزه‌ی هویت قومی و فرهنگی خود در حوزه خصوصی مبادرت ورزند و در حوزه‌ی عمومی و تصمیم گیری‌های جمعی و سیاسی بر اساس منافع عمومی و هویت ‌های ملی عمل کنند. (شفیعی و اقبال، 1389: 215)

یکی از موارد عمده دیگر برای دستیابی به دموکراسی بحث حمایت از حقوق بشر است. «رابطه حقوق بشر و دموکراسی نه رابطه تساوی، نه رابطه تباین و نه رابطه عام و خاص من وجه است. نسبت این‌ها نسبت عام و خاص مطلق است، یعنی دایره حقوق بشر دایره‌ی است بزرگتر و دایره دموکراسی دایره کوچکتر در دل آن است». (باقی، 1383) دموکراسی مبنی بر حقوق بشر یکی از الگوها و راه کارهای اصلی مدیریت وضعیت خاص اجتماعی و سیاسی افغانستان می‌باشد. در این راستا کمسیون مستقل حقوق بشر که در زمان دولت موقت تاسیس شده اکنون به یک نهاد قدرتمند تبدیل شده که در سراسر افغانستان دارای نمایندگی است. (ایرج، 2007: 1) به نقل از (شفیعی و اقبال، 1389: 216)

نتیجه گیری

افغانستان که در حدود یک قرن از نخستین جرقه‌های نو سازی دولت در آن گذشته متاسفانه نقش و جایگاه مردم به عنوان کارگزاران در تصامیم سیاسی و مشارکت سیاسی بر اساس فرایند دموکراسی هنوز هم بیگانه است. همان طوری که در این تحقیق مطرح گردیده افغانستان دارای جامعه پیچیده است. بنا بر این فرایند گزار به مردم سالاری به عنوان یک متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای عمده که موانع اجتماعی یکی از مهم ترین متغییر باز دارنده فرایند دموکراتیزاسیون عمل نموده است. در این پژوهش به آن‌ها توجه شده که نخست مورد تشخیص و شناسایی و سپس به عنوان متغیرهای مستقل بازدارندگی تحول دموکراتیزاسیون مطالعه شده است.

با توجه به مودل‌های نظری متداول که برای گذار به مردم سالاری در اثر جوامع تجربه شده عمده ترین آن سه مودل از چهار مدل نظری که بیشتر بر بنیاد گفتمان مدرنیسم است و در کشورهای جهان اول و برخی کشورهای جهان دوم و سوم آن‌ها مورد تجربه قرار داده اند و هم چنان به مودل چهارمی که یک مودل پست مدرنیستی است در این پژوهش که مخاطب آن بیشتر دانشگاهیان افغانی است. به چهار مودل به گونه‌ای توجه شده که نخست از سه مودل نظری به عنوان مودل‌های که با بستر اجتماعی افغانستان بیگانه بوده و زمینه شکل گیری و تداوم دموکراتیزاسیون را نداشته است. و مودل ساختارگرایانه که بر نقش ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان بسترهای که گزار به دموکراسی را در بسیاری از کشورهای جهان فراهم ساخته اما با توجه به عدم شکل گیری ساختار اجتماعی مطلوب در افغانستان نه تنها مورد استفاده نبود بلکه تاکید بر این نوع مودل نظری بحران‌های ضد مدرنیسم را نیز در قبال داشته است.

در مودل نظری کنشگرایانه که بر نقش کنشگران سیاسی تاکید گردیده است با توجه به عقب ماندگی فرهنگی و استحکام بافت سنتی که بر شالوده‌های نظام اجتماعی قبیلوی استوار است توفیق نیافت.

پس از سقوط طالبان با ایده جهانی شدن به عنوان یک نظریه غالب، جامعه جهانی تنها راه برون رفت از جنگ‌های سه دهه را در حمایت از دموکراتیزاسیون دیده و به ایجاد دولت دموکراتیک مبادرت ورزیدند. گرچند این مودل نظری برای آغاز شکل گیری نظام جدید و با ختم جنگ‌های داخلی مطلوب به نظر می‌رسید اما بازهم با توجه به برجسته شدن نقش سیاسی ساختار اجتماعی غالب افغانستان بحث دموکراتیزاسیون خونین تر از گذشته گردیده و کم کم فضای دموکراتیزاسیون به یک خواب کوتاه می‌ماند که در اوایل سال 2021 دوباره به یاس و نا امیدی مبدل گردید. اما آخرین مودل نظریه‌های کثرت گرایانه در جوامع پیچیده و انعطاف ناپذیری نظیر افغانستان است که ساحه رفتن به دموکراسی را به محدوده‌‌های کوچک برای تمرین مشارکت مردم مبادرت میورزد که در این مودل نظری بر تمرکز زدایی قدرت و شکستن ساختارهای متسلب اقتدارگرایی تنها راه برون رفت از بحران مشروعیت سیاسی و نقش مردم در ساختار قدرت و سیاست را در همین مودل میتوان سراغ داشت.

تمرکز عمده بر شرایط گزار به مردم سالاری از یک طرف و توضیح موانع اجتماعی چون ساختار اجتماعی قبیلوی و توزیع قدرت در این ساختار؛ بررسی عوامل سنتی جلودار دموکراسی که اغلب با برداشت افراط گرایانه از مذهب توام اند. اعمال سیاست‌های اقتدار گرایانه تبعیض و بی عدالتی سازماندهی شده به ویژه که بار قومی و مذهبی بیشتری دارند. وضعیت بد معیشتی اقتصادی و گسترش فقر که گلوی مردم را میفشارد. و آخرین عنصری که زمینه گسترش قبیله گرایی، رسم و رواج‌های سنتی، تبعیض و بی عدالتی و در نهایت فقر و تنگدستی مردم را فربه تر ساخته عامل غیر اجتماعی جغرافیا است که به این موارد با در نظر داشت آمار و ارقام کمی و کیفی توجه شده است. و برای گزار به مردم سالاری یعنی تنها راه کار رسیدن به یک دولت فراگیر و همه شمول فقط تحقق دموکراسی تشخیص داده شده است.

برای تحقق دموکراسی مبتنی بر بستر مناسب افغانستان روی دو رویکرد تمرکز شده رویکرد بدبینانه و رویکرد خوش بینانه یا حد اقلی، رویکرد بدبینانه این است که افغانستان از همه مهمتر نیاز به ثبات سیاسی، امنیت و رشد اقتصادی دارد و این امر امکان ندارد مگر این که کلاً به دموکراسی در کوتاه مدت امیدوار نباید بود؛ و به جای تمایل به مردم باید در ایجاد دولت اقتدار گرا و ضد دموکراتیک دست یافت تا بر اساس یک قدرت متمرکز امنیت سرتاسری را به این سرزمین باز گرداند طوری که سیاست امریکا در قبال طالبان در اواخر دولت ترامپ تمایل نشان داده است.

رویکرد دومی رویکرد خوشبینانه لیبرالی به دموکراسی است که به عنوان رویکرد حد اقلی نیز یاد شده است. در این رویکرد بر خلاف نوع رویکرد نخست بر التیام بخشی دردهای مردم و نگرشی کثرت گرایانه توجه شده است و این رویکرد بیشتر مبتنی بر همان نظریه دموکراسی در جوامع پیچیده است. طوری که بهترین الگوی چنین رویکرد الگوی فدرالیسم و تمرکز زدایی قدرت می‌باشد.

این پژوهش بدون شک دارای نواقص و خلاهای جدی است اما به امید این که حد اقل بتواند فضای پرداختن به این مباحث حیاتی را در دراز مدت باز نماید زیرا عمده ترین مشکل جامعه اکادمیک افغانستان عدم پرداختن به مباحث علمی می‌باشد که متاسفانه بصورت جدی چنین خلایی قابل چشم پوشی نمی‌باشد.

این پژوهش بر بنیاد رویدادهای قبل از سقوط نظام جمهوریت صورت گرفته است و پس از شکست دولت در افغانستان تمام امیدها و انتظارها تغیر یافته است.

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button