افرا
چه رنجی در عمق چشمان سیاه و اشک آگین دختران فارغ شده از صنف پنجم موج می‌زند که آخرین روزهای باهم بودن را غنیمت بشمارند و از درد زنده بگوری شان؛ نگران فرداهای مبهم و بسته به جهالت طالب بی‌عقل باشند. دخترکی را در کابل دیدم که با قد بلند و خنده‌ای حزینش می‌گفت دو سال خود را ناکام ساختم تا از مکتب رفتن باز نمانم.
وا اسفاها!!! که ماییم و نوای بی نوایی!
در دوره‌های مختلف تاریخی و در مناطق متفاوتی از جهان، محدودیت‌هایی بر آموزش زنان وجود داشته است، اما این محدودیت‌ها اغلب به دلیل سنت‌ها و نظام‌های اجتماعی سخت‌گیرانه بوده و نه حکمرانی یک نظام. به عنوان مثال، در برخی جوامع سنتی، زنان و دختران محدودیت‌های قابل توجهی در دسترسی به آموزش داشته‌اند که این محدودیت‌ها بیشتر به دلایل اقتصادی و فرهنگی بوده‌اند تا ممنوعیت‌های صریح دستوری و برآمده از یک نظام و یک اداره.
یکی از مثال‌های بارز محدودیت‌های آموزشی دختران، اروپای قرون وسطی است؛ جایی که دسترسی زنان به آموزش عالی محدود بود و این مردان بودند که دسترسی به آموزش‌های عالی را داشتند. اما این محدودیت‌ها با گذر زمان و با پیشرفت‌های اجتماعی و سیاسی کاهش یافته‌اند. در کشوری مثل عربستان که خاستگاه دین اسلام است از سال 1955 به بعد حق آموزش دختران به رسمیت شناخته شده است و هیچ ممانعتی برای سلب این حق از آن تاریخ به بعد اعمال نگردیده است. پاکستانی که عمران خانش در اوج پستی مسأله حق آموزش دختران را مسأله‌ای سنتی و عرفی فرهنگ افغانی عنوان می‌کند، در سال 1947 این حق را به رسمیت شناخته و برای برداشتن محدودیت های قبیلوی و مذهبی که مانع آموزش دختران میشود، به صورت دوامدار تلاش می‌کند. جمهوری اسلامی ایران باآن که حق آموزش دختران را به عنوان یک میراث از دوره‌ای پهلوی از سال 1918 بدست آورد و با وجود داشتن یک رژیم شدیداً مذهبی، همچنان بر آموزش زنان و دختران وفادار ماند.
دریک جمع بندی کلی اسلام به طور مستقیم بر ممنوعیت آموزش زنان تأکید نمی‌کند. در واقع، تعالیم اسلامی بر اهمیت دانش و آموزش برای همه مسلمانان، صرف نظر از جنسیت، تأکید دارد.
«طلب العلم فریضة على کل مسلم ومسلمة» که به معنای «طلب دانش بر هر مسلمان مرد و زن واجب است» می‌باشد. نشان دهنده‌ای آنست، که آموزش و کسب دانش از دیدگاه اسلامی برای زنان و مردان یک‌سان است و هیچ تفاوتی بین جنسیت‌ها در این زمینه وجود ندارد.
در مورد برخی کشورهای که در گذشته شاهد تغییرات حکومتی و اعمال محدودیت‌های مشابه بر تحصیل زنان بوده‌اند، موردی به وضوح و گستردگی افغانستانِ تحت حکمرانی طالبان وجود ندارد.
یکی از موارد تاریخی ممنوعیت دختران از آموزش در کشور نیجریه، به ویژه در مناطق تحت کنترل گروه بوکو حرام بوده است. بوکو حرام، که نامش به معنای “تحصیل غربی حرام است” می‌باشد، از سال 2009 تاکنون فعالیت‌های تروریستی گسترده‌ای را در شمال شرقی نیجریه و مناطق مجاور آن انجام داده است.
این گروه در اپریل 2014 به طور گسترده به خبرها راه یافت، زمانی که آنها بیش از 200 دختر دانش‌آموز را از یک مدرسه در چیبوک، نیجریه ربودند. این عمل نه تنها به عنوان یک جنایت شناخته شد بلکه نمادی از مخالفت شدید این گروه با آموزش دختران به حساب آمد. ربودن دختران دانش‌آموز و حملات به مدارس به مانعی جدی برای دسترسی به آموزش برای دختران در مناطق تحت تأثیر بوکو حرام تبدیل شد. دولت نیجیریه همچنان درحال جمع آوری شواهد برای طرح دعوا به محاکم است ولی این گروه همچنان به عنوان یک گروه تروریستی در سطح بین المللی شناخته میشود.
یکی دیگر از مثال‌های ممنوعیت آموزش دختران در تاریخ اخیر مربوط به داعش (گروه دولت اسلامی در عراق و شام) است. داعش، که بین سال‌های 2014 تا 2017 بخش‌هایی از عراق و سوریه را تحت کنترل خود داشت، ایدئولوژی سختگیرانه‌ای را اعمال کرد که شامل محدودیت‌های شدید بر زندگی روزمره، به ویژه برای زنان و دختران بود.
تغییرات سیاسی در برخی کشورها ممکن است بر حقوق و دسترسی‌های زنان تأثیر گذاشته باشد، اما معمولاً این تغییرات بخشی از نوسانات گسترده‌تر اجتماعی و سیاسی بوده‌اند که به طور خاص بر ممنوعیت تحصیل زنان متمرکز نبوده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت پیشرفت‌های حقوق زنان و دسترسی به آموزش برای همه، بدون توجه به جنسیت، در سراسر جهان است.
سوال اینجاست که آیا محددویت‌های وضع گردیده در افغانستان که با قساوت، رذالت و خشونت منحصر به فرد و بی پیشینه برای باردوم در افغانستان پیش چشم هزاران نهاد حقوق بشری اعمال شده و طالبان با دیده درآیی در حال دزدیدن بهترین سال‌های عمر نسل جوان افغانستان خصوصن دختران اند آیا میتواند، جنایت علیه بشریت باشد؟
محدودیت‌های شدید و سیستماتیک بر حقوق زنان و دختران، از جمله ممنوعیت دسترسی به آموزش، میتواند تحت شرایط خاصی به عنوان بخشی از جنایات علیه بشریت تلقی شود. جنایات علیه بشریت شامل اعمالی است که به صورت گسترده یا سیستماتیک علیه غیرنظامیان انجام میشود و میتواند شامل قتل، نسل‌کشی، برده‌داری، تبعید یا سایر اعمال غیرانسانی باشد که باعث رنج بزرگ یا آسیب جدی به جسم یا سلامت روانی شود.
اعمال محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان و دختران، به ویژه زمانی که این محدودیت‌ها با اجبار، خشونت، یا تهدید به خشونت همراه باشند، میتواند به عنوان نوعی از «سایر اعمال غیرانسانی» در نظر گرفته شود که به طور جدی به رفاه و حقوق اساسی افراد آسیب می‌زند. بنابراین، در شرایطی که این اقدامات به صورت گسترده و سیستماتیک انجام شوند، امکان دارد آنها را در چارچوب جنایات علیه بشریت مورد بررسی قرار دهند.
عرف بین‌المللی بر این است که سازمان‌های جهانی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و یا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدامات را بررسی کرده، آنها را منحیث جنایت علیه بشریت بشناسد. این نهادها می‌توانند تحقیقات را در مورد ادعاهای مربوط به این جنایات آغاز کنند و در صورت وجود شواهد کافی، متهمان را به دادگاه بکشانند. اما در قضیه‌ای افغانستان دگر حرف از شاهد و اثبات گذشته است و حقیقت مثل روز روشن است که سیستم و تشکل طالبان با استشاره‌ای عوامل بیرونی و سرسپردگی برده وار به حلقات افراطی منطقه از عمر عزیز دختران افغانستان میدزدند، با جان میلیون‌ها پسر افغانستان از طریق شستشوی روانی، در مضیقه قرار دادن آنها با سؤاستفاده از محبوریت‌های اقتصادی در نقش قربانی‌های افراطیت و تروریزمِ تغذیه شونده از دین بازی میکنند.
وقتی در یک کشور یا منطقه، زنان و دختران به طور سیستماتیک و گسترده از حقوق اساسی خود مانند تحصیل، کار و مشارکت در جامعه محروم می‌شوند، این خود شاهدی قاطع و مستقیم بر نقض حقوق بشر است. این نوع از محرومیت‌ها میتواند نشان‌دهنده وجود سیاست‌ها و اقداماتی باشد که به صورت عمدی برای فشار و تبعیض علیه یک گروه خاص از جمعیت اعمال میشود.
در زمینه جنایات علیه بشریت و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر، مسئولیت میتواند هم به صورت فردی و هم در سطح سازمانی یا دولتی مطرح شود. اما، تعقیب قضایی و محاکمه در دادگاه‌های بین‌المللی معمولاً بر اساس مسئولیت فردی انجام میشود. این بدان معناست که افراد خاصی که به اتهام ارتکاب، دستوردهی، تسهیل یا به نوعی دیگر مشارکت در ارتکاب جنایات شناخته می‌شوند، می‌توانند مستقیماً مورد پیگرد قرار گیرند.
مسئولیت فردی
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و سایر دادگاه‌های بین‌المللی به دنبال تعیین مسئولیت فردی افرادی هستند که مستقیماً یا به طور غیرمستقیم در ارتکاب جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، یا نسل کشی دخیل بوده‌اند. این شامل رهبران سیاسی و نظامی، مقامات دولتی، و دیگر فرماندهان و اجراکنندگان است که نقش معناداری در طراحی یا اجرای سیاست‌های مجرمانه داشته‌اند.
مسئولیت سازمانی یا دولتی
اگرچه دادگاه‌های بین‌المللی بر مسئولیت فردی تمرکز دارند، این به معنای نادیده گرفتن نقش سازمان‌ها یا دولت‌ها در ارتکاب این جنایات نیست. گزارش‌ها و تحقیقات بین‌المللی می‌توانند به شناسایی سیستم‌ها و ساختارهایی بپردازند که این نوع رفتارها را تسهیل یا تشویق میکنند. با این حال، تحت قوانین فعلی، دولت‌ها یا سازمان‌ها به طور مستقیم در دادگاه‌های کیفری محاکمه نمی‌شوند، اما افشای نقش آنها میتواند به فشار بین‌المللی برای اصلاحات و پاسخگویی منجر شود.
حال چگونه میشود این مآمول تحقق یاید؟
مسأله آن‌گونه که ناشد و دست نیافتنی مینماید نیست:
اشاره به ارجاع جنایات علیه بشریت به محاکم بین‌المللی، بویژه در مورد طالبان و نقض حقوق دختران و زنان، به سازمان‌ها و مکانیزم‌های مختلف بین‌المللی بستگی دارد که می‌توانند در این زمینه دخالت کنند. برخی از این مکانیزم‌ها و سازمان‌ها عبارتند از:
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)
در صورتی‌که ثابت شود که این قضایا در دادگاه‌های داخلی قابلیت پیگیری را ندارند، دیوان کیفری بین‌المللی به آنها می‌پردازد. در قضیه‌ای افغانستان اصلاً اراده‌ای چنین کاری در رژیم طالبان موجود نیست.
شورای امنیت سازمان ملل
شورای امنیت میتواند موضوعاتی را که به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی شناخته می‌شوند، به دیوان کیفری کیفری راجع کند.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
این کمیسیون و نهادهای وابسته به آن می‌توانند تحقیقات و گزارش‌هایی در مورد نقض حقوق بشر انجام دهند و توصیه‌هایی برای اقدام بین‌المللی پیشکش نمایند.
دادگاه‌های ویژه
در موارد خاص، می‌توان دادگاه‌های ویژه یا تریبونال‌های بین‌المللی را برای رسیدگی به جنایات خاص تشکیل داد.
برای اینکه این مکانیزم‌ها بتوانند عمل کنند، اغلب نیاز به ارائه شواهد و مدارک قوی و همچنین حمایت بین‌المللی وجود دارد. کشورها، سازمان‌های بین‌المللی، گروه‌های حقوق بشر، و حتی افراد می‌توانند گزارش‌ها و شواهدی را به این نهادها ارائه دهند تا فرآیند بررسی و احتمالاً پیگرد قضایی آغاز شود.
حد نصاب تعریف جرایم علیه بشریت در ممنوعیت از حق آموزش
حذف زنان از اجتماع، خشونت سیستماتیک و پیوسته، تحقیر جنیستی، فروانگاری نهادینه شده و محرومیت از حقوق اقتصادی و مدنی مواردی اند که این روزها زنان و دختران افغانستان را زجرکش میکنند.
ممنوعیت از آموزش برای زنان و دختران میتواند تأثیرات روانی عمیق و درازمدتی داشته باشد که به صورت‌های مختلفی بروز می‌کند. این آسیب‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
- کاهش اعتماد به نفس و خودکارآمدی: محرومیت از آموزش میتواند باعث شود زنان و دختران احساس کنند که فاقد توانایی و صلاحیت برای دستیابی به اهداف شخصی و حرفه‌ای هستند. این مسئله میتواند به کاهش اعتماد به نفس و احساس خودکارآمدی منجر شود.
- افزایش خطر افسردگی و اضطراب: محدودیت‌های آموزشی می‌توانند منجر به احساس بی‌کفایتی، انزوا و ناامیدی شوند که همه این‌ها عوامل خطر برای افسردگی و اضطراب هستند.
- محرومیت اجتماعی: آموزش فرصت‌هایی برای ارتباط و تعامل با دیگران فراهم می‌کند. ممنوعیت از آموزش میتواند منجر به انزوای اجتماعی و کاهش مهارت‌های اجتماعی شود، که این خود میتواند بر سلامت روان تأثیر منفی بگذارد.
- کاهش امکانات شغلی و اقتصادی: آموزش نقش مهمی در افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت اقتصادی دارد. ممنوعیت از آموزش میتواند منجر به کاهش فرصت‌های اقتصادی شود، که این مسأله میتواند استرس مالی و نگرانی‌های مرتبط با آن را افزایش دهد.
- محدود شدن دسترسی به اطلاعات مرتبط با سلامت: آموزش نقش مهمی در ارتقاء آگاهی و دسترسی به اطلاعات مرتبط با سلامت، به ویژه سلامت جنسی و باروری، دارد. محرومیت از آموزش میتواند منجر به کاهش آگاهی و دسترسی به خدمات مراقبت‌های بهداشتی شود، که این خود میتواند به مشکلات بهداشتی منجر شود.
- افزایش احساس بی‌عدالتی و نابرابری: درک اینکه بخشی از اجتماع به دلیل جنسیت از حق آموزش محروم می‌شوند، میتواند احساس بی‌عدالتی و خشم نسبت جامعه و نظام حاکم را افزایش بدهد.
حذف فزیکی و ترویج فرو انگاری و اذیت جنسیتی
در یک جامعه مردسالار که ایدئولوژی‌های تفوق‌طلبی جنسیتی در آن رایج است، دیدگاه‌ها و تبعیض‌های مختلفی نسبت به زنان و نقش‌های جنسیتی به شکل گسترده‌ای دیده میشود. این ایدئولوژی‌ها و دیدگاه‌ها می‌توانند به شکل‌های زیر بروز پیدا کنند:
- ارزش‌گذاری بیشتر بر نقش‌های سنتی مردان: در جامعه مردسالار، نقش‌های سنتی مردان مانند تأمین‌کننده مالی خانواده و تصمیم‌گیرنده اصلی اغلب بیشتر ارزش‌گذاری می‌شوند. این در حالی است که نقش‌های زنان در خانه و به عنوان مراقب، کمتر ارزش‌گذاری میشود.
- محدودیت در دسترسی به فرصت‌ها: در چنین جوامعی، زنان ممکن است از دسترسی برابر به آموزش، اشتغال، و مشارکت سیاسی محروم باشند. این محدودیت‌ها بر اساس باورهایی است که نقش‌های خاصی را برای زنان و مردان تعریف می‌کند که اغلب به نفع مردان است.
- تقویت کلیشه انگاری جنسیتی: استریوتایپ‌های جنسیتی که نقش‌ها، رفتارها و ویژگی‌های “مناسب” برای مردان و زنان را تعریف میکنند، تقویت می‌شوند. این استریوتایپ‌ها یا کلیشه‌ها می‌توانند تفاوت‌های فردی را نادیده بگیرند و محدودیت‌هایی برای آزادی انتخاب افراد ایجاد کنند، وقتی این کژاندیشی با مهر دین و مذهب و تاییدی رژیمی مثل طالبان عجین میشود، رنجی برای زن و دختر افغانستان نسج میگیرد که آن سرش ناپیدا است.
- خشونت و تبعیض علیه زنان: خشونت جنسیتی، از جمله خشونت خانگی و آزار جنسی، در جوامع مردسالار به عنوان یک مشکل گسترده وجود دارد و گاهی اوقات توجیه یا نادیده گرفته میشود. تبعیض علیه زنان در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز رایج است.
- مقاومت در برابر تغییر: جوامع مردسالار ممکن است در برابر تغییراتی که به دنبال برابری جنسیتی هستند، مقاومت نشان دهند. این مقاومت میتواند شامل مخالفت با قوانین و اصلاحاتی باشد که به دنبال ارتقاء حقوق زنان و برابری جنسیتی هستند.
- نقش‌پذیری جنسیتی محدودکننده: تفوق طلبی جنسیتی ممکن است فشارهایی را بر مردان و زنان وارد کند تا به نقش‌های جنسیتی محدودکننده‌ای که برایشان تعریف شده، پایبند باشند. این میتواند بر روی سلامت روانی و رفاه هر دو جنس تأثیر بگذارد.
در مجموع، تفوق‌طلبی جنسیتی در جوامع مردسالار میتواند موانع قابل توجهی برای برابری جنسیتی ایجاد کند و به طور گسترده‌ای بر سلامت، رفاه، و فرصت‌های زنان و دختران تأثیر منفی بگذارد. این روش که از دوسال قبل بدینسو به شکل بسیار مرموز و گسترده در حال اشاعه یافتن است، باعث آسیب های روانی شدید به شکل سیستماتیک منجر به حذف و زجر غیر قابل جبران برای دختران و زنان افغانستان گردیده است که مصداق بارزی بر جنایت علیه بشریت بوده و حد نصاب تعریف تحقق این جرم را در افغانستان توسط رژیم طالبان محرز ساخته است.
در حالی‌که مثال های چنین پلیدی در تاریخ معاصر صرفاً متعلق به گروه های تروریستی همیشه تحت پیگیری و قابل مجازات دانسته شده تبلور یافته است. اوضاع نابسامان دختران و افغانستان نبایست در زیر غبار معاملات پشت پرده و معادلات سیاسی محو نمایانده شود. مردم افغانستان به اسارت و گروگان یکی از متحجر ترین گروه های افراطی قرار گرفته اند و نیمی از نفوس کشور از اساسی‌ترین حقوق انسانی شان محروم اند، لذا باید هرچه زودتر دست بکار شد. هر روزی که میگذرد دیرتر میشود. در این جنایت هر اداره، هر دولت و هر سازمان بین الملللی حقوق بشری با اهمال و کم انگاری میتواند سهیم باشد. اگر عاملین این جنایت در دور اول به پای میز محاکم کشانیده میشدند، شاید سفیدی چشم شان در این سالها دوباره به غمزه گری های دشمن خوش‌کن مجال نمی یافت.
باید هرچه زودتر دست به کار شد تا تبسم را به لب های دختران افغانستان دوباره برگرداند؛ تبمسی که در آن امید موج زند و بیمی در پس آن نهفته نباشد.
