آریاپرس
اخیراً عده‌ای از سیاستمداران، اعضای بلندپایه‌ی حکومت سابق و متنفذین قومی، جریانی را تحت عنوان «حرکت ملی صلح و عدالت» راه اندازی کردند.
این جریان تازه تأسیس شده توسط حنیف اتمر و معصوم استانکزی رهبری می‌شود. در اهداف این جریان آمده است که آنها خواهان ایجاد فضا برای راه اندازی «گفتگو های بین الافغانی» هستند، با هرنوع جنگ و مقاومت نظامی در برابر طالبان مخالف اند و آن را به خیر و صلاح افغانستان نمی‌بینند و تلاش می‌کنند تا از طریق فشار های بین المللی بر طالبان آنها را وادار به عملی ساختن مفاد موافقت‌نامه دوحه بسازند که به قول مؤسسین این جریا به جز از بندی که مربوط خروج قوای امریکایی از افغانستان می‌شد، سایر ماده های آن عملی نشده اند.
پس از اعلام موجودیت این حرکت، موجی از واکنش ها نسبت به این جریان در شبکه های اجتماعی و رسانه ها راه افتاد. اکثریت کاربران شبکه های اجتماعی که برخی آنها از کارمندان عالی‌ربتۀ نظام گذشته هستند، انتقادات شدیدی را برعلیه ظرفیت، توانایی، صداقت و تعهد رهبران این جریان به ویژه حنیف اتمر و معصوم استانکزی مطرح کردند.
محمد اکرام اندیشمند، نویسنده و سیاستمدار کهنه‌کار کشور در متن کوتاهی که در برگه‌ی فیسبوک خود نشر کرده است، پرسیده: «وقتی محمدحنیف اتمر می‌گوید که نفاق و خود خواهی مقامات دولت جمهوری موجب سرنگونی دولت مذکور شد و خود را نیز یکی از همان مقامات می‌خواند، چرا به جای ایجاد حرکتی به نام حرکت ملی برای صلح و عدالت، در جهت ایجاد یک محکمه‌ی ملی و بین المللی برای محاکمه‌ی تمام مقامات پیشین دولت جمهوری به شمول خودش تلاش نمی کند؟ آیا افراد و چهره های صاحب مقام و کرسی که در جمهوریت فروپاشیده و شکست خورده عامل شکست شدند، می‌توانند عامل ایجاد صلح و همبستگی ملی شوند؟»
عمرزاخیلوال، یکی از اعضای بلند رتبه‌ی حکومت سابق نوشته است: «حرکت سیاسی حنیف اتمر و معصوم ستانکزی پروژه استخباراتی است. آنها به گونه مرموز در سقوط نظام نقش داشتند و در برابر خون سربازانی که جان باخته اند، مسئول اند.»
اما در این میان تلاش های وجود دارد که این جریان تازه تاسیس شده را با شورای عالی مقاومت که متشکل از برخی از رهبران سیاسی چون مارشال دوستم، سیاف، محقق، صلاح الدین ربانی، احمدضیا مسعود، عطامحمد نور، محمدیونس قانونی وغیره است، نزدیک بسازند. منبعی از شورای عالی مقاومت پیامی از یونس قانونی را به آریاپرس فرستاده است که در آن قانونی خواستار تعامل با این جریان جدید شده است. قانونی در پیام خود گفته است: «خدمت همه بزرگان گرامی! دیروز جمعی از سیاسیون با بگروند های متفاوت نهاد جدید سیاسی به نام حرکت ملی صلح و عدالت را ایجاد کردند. این نهاد هرکی باشد و یا هر چه باشد در برابر طالبان است نه شورای مقاومت ملی، پیشنهاد می‌کنم که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در برابر این حرکت قرار نگیرد بلکه با احتیاط استقبال نماید.»
قانونی در ادامه‌ی پیام خود از موجودیت دست های که تلاش دارند این حرکت را با شورا درگیر نمایند، نیز خبر داده است و توصیه کرده که «با هوشیاری این دسیسه را می‌باید خنثا بسازیم.»
با توجه به این که قانونی در انتخابات 2019 همراه با حنیف اتمر در یک تکت انتخاباتی قرار داشت، احتمال قوی وجود دارد که او در صدد نزدیکی جریان تازه تاسیس اتمر با شورای مقاومت ملی باشد، تا بدین ترتیب وزنۀ سیاسی جریان اتمر را که هیچ یک از رهبران اصلی جریان های سیاسی کشور در آن تا حال عضویت ندارند، بالا ببرد؛ امری که در نهایت به ضعیف شدن شورای مقاومت و تحکیم موقعیت اتمر و استانکزی در جبهۀ ضد طالبان خواهد انجامید. در این حال اما موجودیت تعداد زیادی از شخصیت های ازبیکِ مخالف مارشال عبدالرشید دوستم در حرکت ملی برای صلح و عدالت، احتمال این را که مارشال دوستم حاضر به همکاری با این جریان گردد، تضعیف می‌کند.
