جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی
بخش دوم
2 – 2. نظریه وابستگی
وابستگی در ساده‌ترین معنی عبارت از دنباله روی و تاثیر پذیری یک موضوع دیگر است و مراد از کشورهای وابسته نیز کشورهای است که امور و تحولات آن‌ها تحت تاثیر و کنترل کشورهای دیگر است. (ساعی، 1393: 33) این دیدگاه در دهه 1960 شهرت زیادی کسب کرد که بیشترین نویسندگان آن از پژوهشگران آمریکای لاتین بودند. این گروه ظهور استعمار و سرمایه داری غرب را عامل عمده شکل گیری کشورهای جهان سوم عنوان می‌کنند. رائول پربیش وابستگی را بر اساس مفهوم رابطه مبادله تعریف کرده است. زیرا مبادله بیانگر نسبت قیمت کالاهای صادراتی یک کشور به قیمت کالاهای وارداتی آن کشور است. افول رابطه مبادله به زیان کشورهای جهان سوم یا پیرامون و موجب تداوم وابستگی این کشورها به جهان پیشرفته صنعتی (مرکز) شده است. سلس‌فورتادو هیئت‌های حاکمه در کشورهای وابسته از گروه‌های مختلفی تشکیل شده است که معمولاً با یکدیگر در ستیزند.
بنابراین بر سر طرحی برای توسعه ملی توافق ندارند. هیئت حاکمه در این جوامع از یک سو شامل زمین داران سنتی است که به تجارت وابسته اند و ضمن حمایت از تجارت آزاد با دخالت دولت در اقتصاد مخالف اند؛ از سوی دیگر بخشی در زمینه تجارت خارجی متکی به دستگاه دولتی هستند. بیبان چاندرا دولت استعماری نماینده هیج یک از طبقات اجتماعی مستعمره نیست و همه این طبقات را تحت سلطه سرمایه داران متروپل قرار می‌دهد. به نظر چاندرا طبقه حاکمه در مستعمرات همانا بورژوازی متروپل است. (ساعی، 1393: 230-231)
حمزه علاوی یکتن از جامعه شناسان توسعه در مورد نظریه دولت در جوامع پسا استعمار باور دارد که نمی‌توان آنچه مربوط به نظریه‌های دولت در جوامع سرمایه داری است را در جوامع غیر سرمایه داری تعمیم داد. زیرا در جوامع در حال توسعه بر خلاف سرمایه داری که صرفاً یک طبقه حاکم است و نظام سرمایه داری از آن ناشی شده است، در جوامع جهان سوم فقط یک طبقه حاکم اقتصادی وجود ندارد. «اسوالدو سونکل در مورد وابستگی باور دارد که به حاشیه رانده شدن جهان سوم با فرایند سرمایه وابسته دولتی همزاد است. او به نقش دولت وابسته در تامین زیر ساخت‌های لازم برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد و دولت‌های جهان سوم را کارگذاران سرمایه خارجی قلمداد کرد». (ساعی، 1393: 230)
3 – 2. نظریه وابستگی جدید
فرناندو هنریکو کاردوسو و انزو فالتو در مطالعه‌ای که در باره کشورهای امریکای لاتین انجام داده اند بر نقش عوامل داخلی کشورهای جهان سوم تاکید داشته اند. ایشان وابستگی را فقط بر پایه استثمار و سرکوب نیروهای خارجی قرار نداده بلکه بر پایه پیوند منافع و همسازی بین طبقات حاکم داخلی و طبقات بین المللی قرار دادند. ایشان «گرچه آموزه‌های اصلی نظریه وابستگی را قبول دارند. (و معتقدند) وابستگی را وضعیتی پویا می‌دانند که محصول رابطه متقابل نیروهای داخلی و خارجی است.» (ساعی، 1393: 231) ایشان چند نوع وابستگی را از یکدیگر متمایز می‌سازند.
در یک نوع وابستگی، انباشت و گسترش سرمایه توسط نیروهای داخلی و بورژوازی محلی تنزل می‌شود. در نوع دیگری از وابستگی سرمایه گذاری‌ها از خارج تأمین می‌شود و با روند تولید محلی ادغام می‌گردد. و از طریق استثمار نیروی کار محلی افزایش می‌یابد و محصولات آن به وسیله شرکت‌های خارجی صادر و در بازار جهانی بفروش می‌رسد. و وابستگی نوع سوم اقتصادهای صنعتی وابسته هستند که در آن‌ها انباشت اولیه عموماً منتج از سرمایه گذاری‌های خارجی است. هم چنان آن‌ها معتقدند که جنبش‌های سیاسی مردمی در جوامع جهان سوم در شکل دهی به دولت و فراهم آوردن امکان توسعه اقتصادی و گرایش بلند مدت به سمت دموکراسی نقش مهمی ایفا می‌کنند.
4 – 2. نظریه نظام جهانی
نظریه نظم نوین جهانی در حقیقت به ادامه همان نظریه وابستگی از نوع نگرش آندره گوندرفرانک میباشد که توسط دیگران به خصوص والرشتاین پرورده شد. این مکتب بیشتر با نام ایمانویل موریس والرشتاین جامعه شناس معروف آمریکائی صاحب نظریه نظم نوین جهانی که نظریه وی تاثیری ماندگار در جامعه شناسی توسعه داشته است، دیدگاه وی متاثر از نظریه گوندرفرانک بود. او ابتدا دو نوع نظام جهانی را از هم تفکیک می‌کند:
نخست امپراطوری‌های جهانی که عبارتند از شبکه‌ای از جوامع که به واسطه سلطه یک دولت یا قدرت سیاسی متمرکز وحدت پیدا کرده اند، مانند امپراتوری روم، چین و عثمانی. دوم اقتصادهای جهانی، از این نوع تنها یک نظام به لحاظ تاریخی پایدار بوده است که آن هم چیزی نیست جز اقتصاد جهانی سرمایه داری. مشخصه این نظام جهانی عبارت است از کثرت دولت‌ها یا مراجع سیاسی، وحدت آن ناشی از سرمایه داری است که تقسیم کار و روابط اقتصاد سیاسی را به وجود می‌آورد که بخش‌های نظام جهانی را به یکدیگر پیوند می‌دهد.
گوندرفرانک در تقسیم کشورهای جهان به مرکز و پیرامون قایل به دو نوع کشورها بود؛ اما والرشتاین یک بخش دیگر را نیز برای نظام جهانی قائل است که آن را شبه پیرامون می‌نامد. والرشتاین استدلال می‌کند که از قرن شانزدهم یک نظام نوین سرمایه داری در غرب شکل گرفت که به تدریج تا قرن نزدهم تمامی جهان را در خود ادغام کرد
3. پیشینه موضوع
از دیدگاه تاریخی در آمد به عنوان میزان توسعه قلمداد می‌شده است که چنانچه این نظریه را ردیابی کنیم به نظریه پیگو (Pigou) در سال 1920 خواهیم رسید. اما آناند و راوالیون (Anand and Ravaliion) در سال 1993 به رویکرد مبتنی بر دارایی مادی توسعه، انتقاد کردند. متودولوژی برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) با رویگردانی از رهیافت مبتنی بر دارایی مادی گام مهمی برداشت و در آمد سرانه را بعنوان مقیاسی ناکافی برای ارزیابی اثرات علیتی آن بر کیفیت زندگی و شانس‌های بقا افراد با تأکید بر جنیست آنان عنوان نمود. (آصف زاده و پیری، 1383: 191)
اما برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) در آمد سرانه را نا کافی دانسته است. در سال 1990 برای نخستین بار توسعه انسانی را به عنوان انتخاب مردم مطرح نمود. یکی از این شاخص‌ها، شاخص توسعه انسان است که توسط اقتصاددان پاکستانی به نام محبوب الحق و با همکاری یکی از برندگان نوبل اقتصاد یعنی آمارتیا سن که متخصص علم توسعه نیز هست، بسط یافت و در نخستین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 1990 به کار گرفته شد. توسعه انسانی مبتی بر سه شاخص: 1) امکان زندگی طولانی سالم؛ 2) دستیابی به دانش و 3) دسترسی به منابع استانداردهای زندگی بهتر استوار بودند. بنا بر این نگاه شاخص توسعه انسانی[1] (HDI) به عنوان مقیاس استاندارد زندگی معرفی گردیدند.
4. مفهوم توسعه انسانی
توسعه انسانی فرایندی است که با تغییر در شرایط مادی مشخص می‌شود و بیشترین تاثیر را در تأمین نیازها مطالبات و خواست‌ها و کشف و تحقیق ظرفیت‌های جسمی و روحی، بیولوژیکی وفرهنگی فردی و اجتماعی هر فرد انسانی دارد. هم چنان این مفهوم در صدد فهم از چگونگی این که افراد در هر سن و شرایط با گذشت زمان تغییر می‌کنند و یا این که به حالت اولی خودشان باقی می‌ماند؛ بنا بر این شامل مطالعاتی در مورد شرایط انسانی است که هسته اصلی آن رویکرد توانایی است. هم چنان «توسعه انسانی بصورت فزایند افزایش گزینه‌های مردم و افزایش سطح رفاه تعریف شده است». (آصف زاده و پیری، 1383: 190)
فرایند افزایش گزینه‌های مردم و افزایش رفاه موردی است که نشانگر توسعه انسانی به شمار می‌رود. توسعه انسانی در فرایند توسعه به عنوان یک هدف تلقی می‌شود تا وسیله؛ زیرا هدف از توسعه دسترسی انسان به سلامتی، آرامش، رفاه، گسترش امکانات، بهبود کیفیت زندگی، افزایش درآمد، جامعه مدنی دموکراتیک و در یک کلام هدف توسعه آزادی انان است و این آزادی حیاتی است و توسعه انسانی هم چنان تقویت کننده حقوق بشر نیز میباشد. به تعبییر محبوب الحق: «هدف اساسی توسعه، افزایش انتخاب‌های مردم است. در اصل این گزینه‌ها می‌تواند بی پایان بوده و در طی زمان تغییر یابد». (آصف زاده و پیری، 1383: 193) متغییرهای مهم توسعه انسانی عبارتند از: رفاه فرد در جامعه، اجزای این رفاه، اندازه گیری اجزای رفاه، نا محدود بودن گزینه‌ها و نا محدود بودن زمانی و مکانی گزینه‌های فرد در جامعه میباشد.
5. شاخص‌های توسعه انسانی
غنای زندگی انسانی با شاخص توسعه انسانی ارزیابی می‌شود. شاخص‌های توسعه انسانی از نظر تاریخی به نظر پیگو (1920) بر می‌گردد که میزان توسعه یافتگی را میراث در آمد عنوان نمود ولی توسط آناند و راولیون مورد نقد قرار گرفت. درآمد سرانه را میتوان اصلی ترین شاخص برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها دانست اما این شاخص منتقدانی نیز داشته و دارد. در واقع منتقدان معتقدند که این شاخص همه داستان را بازگو نمیکند. برای مثال درآمد سرانه میگوید که به طور متوسط هر کدام از افراد یک کشور، در طول یکسال چقدر درآمد کسب می‌کنند اما حرفی از اینکه توزیع درآمد در این کشور چگونه است را به میان نمیآورد.
همچنین مشخص نیست که این درآمد چگونه خرج می‌شود. به علاوه اگرچه میتوان گفت که درآمد بالاتر به سطح زندگی بهتر و رفاه بیشتر میانجامد اما آیا افراد در کشورهایی که درآمد سرانه یکسانی دارند، زندگی مشابهی دارند؟ پاسخ منفی است. چنین مواردی باعث کاهش دامنه کاربرد شاخص درآمد سرانه شده اند و به همین خاطر اندیشمندان اقتصادی و به خصوص آن هایی که در حوزه توسعه اقتصادی فعالیت میکردند، به فکر یافتن شاخص دیگری افتادند که علاوه بر وضعیت اقتصادی، نمایانگر وضعیت اجتماعی کشورها نیز باشد.
شاخص توسعه انسانی نتیجه کوششی است که به منظور رها کردن دیدگاه توسعه تولید مدار (که بر تولید نا خالص داخلی تأکید داشت) و جایگزین کردن دیدگاه دیگری که انسان مدار است تغییر یافت. شاخص توسعه انسانی (HDI) چکیده اندازه‌گیری‌های توسعه انسانی است؛ این شاخص میانگین موفقیت‌های بدست آمده در یک کشور در سه بعد اصلی توسعه انسانی را اندازه می‌گیرد. شاخص توسعه انسانی میانگین توسعه هندسی شاخص‌های نرمالی است که موفقیت‌های هر بُعد را اندازه می‌گیرند. و هدف شاخص توسعه انسانی، اندازه گیری قدرت مردم به نوع زندگی‌‌ای است که خود برای آن ارزش قائل هستند. (آصف زاده و پیری، 1383: 194 و 192) شاخص توسعه انسانی مبتنی بر سه جنبه متوازن توسعه انسانی را که طول عمر، دانش و استاندارد زندگی استوار است؛ و به واسطه سه متغیر اندازه گرفته می‌شود.
1 – 5. امکان زندگی طولانی
طول عمر به وسیله امید زندگی در بدو تولد اندازه گیری می‌شود. شاخص آماری است که نشان می‌دهد اعضای یک جامعه به طور میانگین چقدر عمر می‌کنند. هرچه سطح بهداشت و درمان در جامعه‌ای افزایش یابد، متوسط طول عمر افزایش خواهد یافت. از این رو امید به زندگی یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت و یا عقب‌ماندگی کشورهاست. مطابق آمار سازمان ملل کشورهای ژاپن، هنگ کنگ، ایسلند، سوییس و استرالیا به ترتیب در رده‌های اول تا پنجم هستند که با حدود ۸۲ سال از میانگین جهانی ۲۲ درصد بالاتر است.
کشورهای سوازیلند، موزامبیک، زیمبابوه، سیرالئون و لسوتو نیز به ترتیب در پایین‌ترین رده قراردارند. متوسط طول عمر در این کشورها حدود ۴۲ سال است که ۳۸ درصد کمتر از میانگین جهانی و نصف کشورهای بالای جدول است. بر اساس آمار گزارش توسعه انسانی و اجزای آن در سال 2019 کشورهای ناروی، ایرلند، سویس، هانک کانگ، ایسلند، آلمان، سویدن، نیوزیلند و دنمارک با امید به زندگی بالای 82 سال از جمله کشورهای بالای جدول شاخص امید به زندگی را تشکیل داده و اما کشورهای چون جمهوری افریقای مرکزی، لیسیتو، سیرالیون، مالی، نیجر، سودان جنوبی و چاد با کمترین امید به زندگی با کمتر از شصت سال پائین ترین رده بندی را دارند. (گزارش توسعه انسانی، 1399)
[1] Human Development Index
