جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی
3-3. شکل گیری جدید پاتریمونیالیسم (نئوپاتریمونیالیسم)
طوری که قبلاً مطرح شد، در طول تاریخ، قدرت، سیاست، دولت و حکومت از ملکهای شخصی حاکمان در نظر گرفته میشد و مردم نیز به این باور رسیده بودند. در این فرایند منظور صرف نگاه مردم عادی به قدرت، سیاست، و دولت نیست بلکه خود حاکمان سیاسی افغانستان نیز نگاه مالکانه و شخصی به این مفاهیم دارند. این نگاه پاتریمونیالیستی تا ختم دوره طالبان ادامه داشت.
پس از فروپاشی طالبان زمینه گزار از فرهنگ سیاسی پاتریمونیال به فرهنگ سیاسی دموکراتیک فراهم شد اما تا هنوز بخش بزرگی از مردم افغانستان به دلیل بی سوادی نتوانسته اند فرهنگ سیاسی دموکراتیک را فهم نموده و با ابزار جدید قدرت سیاسی، دولت و حکومت را نگاه کنند.
سنت تاریخی چنان قدرتمند بود که نتوانست قدرت را از شکل سنتی و مالکانه آن خارج سازد، قدرت بنا بر سنت نا نوشته اما بر اساس نفوذ اقوام تقسیم گردیدو انتظار بر این بود که قدرت و مدیریت جامعه از شکل قومی آن بیرون گردد و به صورت دموکراتیک و نهادی در آید. این هم نه تنها صورت نگرفت بلکه قدرت و مدیریت جامعه شخصی شد و قومیت در درجه دوم قرار گرفت. شخصی شدن قدرت را میتوان در بخشهای مختلف مشاهده کرد.
قدرت شخصی برای تداوم خود نیازمند باز تولید شرایط تولید آن است. بازتولید شرایط تولید قدرت مشخص ممکن است به شکل گذشته صورت بگیرد و ممکن است از آن فراتر برود و در اشکال مختلف خود را باز نمایش کند.
در افغانستان پس از سال 2001 میلادی شرایط تولید قدرت شخصی و مالکانه به نوعی فزاینده بوده است، زیرا از چارچوب سنتی آن خارج شده و به آن شرایط تولید گذشته را ندارد بلکه در چارچوب دموکراتیک و نقاب جدید خود را بر جامعه عرضه میکند.
در بخشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مثل بخش نظامی افراد خاص جا خوش کرده است که برای منافع شخصی خود عمل میکند، حتی این افراد به نوعی یک طبقه جدید را شکل داده است که این طبقه از منافع همدیگر حمایت میکند. برای همین است که حرکتهای مدنی منافع افراد حامل قدرت را به خطر میاندازند. به همین خاطر است که توجه به حرکتهای مدنی صورت نمیگیرد. بنابرین سیاست، قدرت و دولت در دست تعدادی از افراد از اقوام مختلف است، اینها برای منافع شخصی خود کار میکند و زمانی که نتوانست به منافع شخصی خود دست یابد از قوم به عنوان ابزار قدرمند استفاده میکند. بنابرین قوم و قومگرایی در درجه دوم قرار دارد.
تا زمانی که شخصی سازی قدرت، سیاست و دولت ادامه یابد امکان توسعه یافتگی وجود نخواهد داشت، نهادهای تعریف شده در قانون اساسی رشد نخواهد کرد و فساد و اعمال خلاف قانون زیاد شده و مورد پیگرد نهادها قرار نخواهد گرفت.
2-3-3. پائین بودن نهادمندی قدرت سیاسی در افغانستان
متاسفانه قدرت سیاسی در افغانستان از سطح پائین نهادمندی برخوردار است طوری که دو دهه اخیر نهادهای مردم سالارانه که مشارکت مردم در کشور را تضمین نماید افت مشروعیت داشته اند. بطور نمونه در انتخابات نخست ریاست جمهوری در سال 2004 به میزان 8.1 ملیون اعم از داخل و خارج از افغانستان اشتراک نمودند. در انتخابات 2009 به تعداد کمتر از 6 ملیون رای و در سال 2014 به کمتر از 6.6 ملیون رای و بلآخره در در انتخابات سال 2019 در حدود 2.6 ملیون رای از مجموع 9.6 ملیون واجد شرایط رای دهی بکار رفت که افت فوقالعادهی مشارکت سیاسی مردم را نشان میدهد.
همچنان میزان فعالیت شبکههای نهادهای مدنی به دو دلیل عمده محدود و در برخی از موارد حتی متوقف شده اند:
1. نا امنی و قتلهای زنجیرهای فعالان مدنی که تا حال هویت کدام عاملین آن مشخص نشده است.
2. سانسور و ایجاد محدودیتهای نظام سیاسی در برابر فعالان مدنی نظیر برخورد جدی نهادهای امنیتی در برابر رئیس شبکه جامعه مدنی استان لوگر.
3-3-3. انحصارگرایی قدرت سیاسی در افغانستان
یکی از دلایل عمده عقب ماندگی افغانستان انحصار قدرت، فردگرایی، سیاسی ساختن هویتها و ابزار قرار دادن این توسط سیاستگزاران است، تمرکزگرایی، انحصار قدرت و به حاشیه راندن اقشار، سیاسی ساختن هویتهای فرهنگی و اجتماعی که البته در دو دهه اخیر به وضاحت موجود میباشد.
نظیفالله شهرانی باور دارد که اصل امارت، سلطنت و پادشاهی به گونهای کلاسیک باعث ترویج فرهنگ فردگرایی مطلقالعنانی در مسیر سیاست و حکومت داری افغانستان شده است. در چنین وضعیتی فرامین ریاست جمهوری به ویژه در وضعیت کنونی به شدت تنها به لایه نازکی از نزدیکان و وابستگان رئیس جمهور میشود.
4-3-3. شبکه خویش خوری و خاصه بخشیها در افغانستان و گسترش فساد در سطوح بالای نظام
پس از پولهای باد آورده و خیرات جامعه جهانی بعد از سقوط طالبان منجر به شکل گیری طبقهای بالایی هرم قدرت سیاسی گردیده است که به شدت هرچه تمام در سوء استفاده و حاتم بخشیهای شان از این پولها استفاده میشود. طوری که در حکومت کنونی عزل و نصبهای سیاسی و استفاده از امکانات و مزایای اقتصادی از حدود افراد خانوادههای نزدیک به ریاست جمهوری افغانستان فراتر نرفته است و در صورت توجه بالاتر از آن به قومیت اندیشده شده است. این منجر به دو نتیجه گردیده است:
نخست: تمام امکانات و تسهیلات رفاهی به نزدیکان رئیس جمهور خلاصه شده و عزل و نصبها نه بر اساس شایسته سالاری بلکه بر اساس سلایق و وابستگی خونی صورت میگیرد.
دوم: زمینه اشتغال نیروهای متخصص را از یکطرف محدود ساخته و از طرف دیگر چنین وضعیتی فراتر از قانون در میان طبقه حاکم بمیان آورده است که به هیچ نهادی پاسخگو نمیباشند.
واگزاری قراردادهای ملیونی به شرکتهای اقوام و خویشاوندان رئیس جمهور کنونی مسأله عمدهای است که نمیتوان آنرا پنهان کرد.
