طرح سرّی رهبری طالبان برای دست یابی به مشروعیت

آریاپرس

طالبان از نخستین روز های اشغال کابل به دنبال ایجاد مشروعیت برای رژیم شان اند. آنها در طی ماه های نخست حاکمیت شان بر افغانستان، برای دست یابی به مشروعیت از طریق به رسمیت شناخته شدن توسط کشور های خارجی و مجامع بین المللی بودند، شدیداً تلاش کردند که با وجود همسویی برخی کشور های غربی چون ناروی که هیأت بلند رتبۀ آنها را دعوت کرد و یا امریکا که سیاست عدم مقابله با طالبان و عدم حمایت از مقاومت ضد طالبان در افغانستان را در پیش گرفته است، و یا روسیه که سفارت افغانستان را در مسکو تسلیم طالبان کرد، به نتیجۀ مطلوب نرسید و هیچ کشوری ریسک به رسمیت شناختن طالبان را متقبل نشد، حتا پاکستان که ولی نعمت شان محسوب می‌گردد.

اینک طالبان در صدد دست یابی به مشروعیت سیاسی از طریق ایجاد چیزی مانند ساختار یک دولت اند.

منابع نزدیک به جبهۀ مقاومت ملی اخیراً به طرحی دست یافته اند که رهبران طالبان (و چه بسا که حامیان خارجی آنها چون پاکستان، قطر و امریکا) برای کسب مشروعیت سیاسی آن را آماده کرده اند که طی هفته ها و ماه های آینده شاهد گام های عملی برای تطبیق این طرح خواهیم بود.

به اساس این طرح مقر کار ملا هیبت الله رهبر طالبان که از او به عنوان امیر المومنین یاد می‌کنند، ولایت قندهار باقی خواهد ماند که این امر به معنای انتقال پایتخت سیاسی کشور به صورت اعلان ناشده به قندهار است تا از تلاطم های سیاسی و قیام های مردمی مصئون باشد. از جانب دیگر با وجود این که شهر قندهار جمعیت قابل ملاحظۀ شیعیان فارسی زبان دارد، اما در مجموع از لحاظ قومی یک دست است، نه مانند شهر کابل که در آنجا تاجیکان و هزاره ها اکثریت را تشکیل می‌دهند، بدین لحاظ از نظر طالبان مصئون‌ترین محل برای رهبر شان همانا قندهار می‌باشد.

در بند دوم این طرح موضوع انتخابات پارلمانی آمده است که زیر نظارت کمیته‌ی که اکثر اعضای آنرا ملا های عضو گروه طالبان تشکیل میدهد و رییس آن را ملا هیبت الله تعین می‌کند، برگزار خواهد گردید. این کمیته صلاحیت خواهد داشت که شرایط شمولیت نامزد ها در انتخابات را مشخص کند.

براساس طرح طالبان اعضای قبلی شورای ملی و شورا های ولایتی و کسانی که با نظام جمهوریت همکار بودند، حق نامزدی در انتخابات پارلمانی را نخواهند داشت. هم‌چنان نامزدی زنان در انتخابات پارلمانی و سایر ارگان های تقنینی ممنوع می باشد.

سومین مادۀ طرح طالبان به موضوع ساختار حکومت می‌پردازد. نخست وزیر از جانب ملا هیبت الله به پارلمان معرفی می‌گردد. پارلمان تنها برنامه نخست وزیر را می‌شنود و حق تایید یا رد آن را ندارد. اگر نخست وزیر شایستگی این مقام را نداشت و درست کار نکرد، پارلمان فقط می‌تواند به صورت کتبی و بدون جر و بحث از ملاهیبت الله با احترام خواهش کند که شخص دیگری را به عوض او معرفی نماید. پارلمان حق انتقاد بالای ملا هیبت الله را ندارند .

بنابراین طرح در کابینه امارت اسلامی فقط مرد ها عضویت خواهند داشت، زنان نمی‌توانند عضویت کابینه را حاصل کنند.

بندچهارم این طرح به وظایف و مسئولیت های نخست وزیر می‌پردازد. به اساس طرح، نخست وزیر در رأس شورای وزیران قرار دارد که به صورت منظم به ملاهیبت الله در قندهار گزارش می‌دهد. بدین ترتیب کابل به پایتخت اداری کشور تقلیل پیدا می‌کند.

تعیین و تقرر وزرای ارگان های امنیتی چون وزارت دفاع، داخله و رییس استخبارات براساس این طرح از صلاحیت های خاص ملاهیبت الله خواهد بود و این وزرا به نخست وزیر پاسخگو نمی‌باشند.

دستگاه قضایی کشور به اساس این طرح توسط نمایندۀ خاص ملا هیبت الله اداره خواهد گردید. او قاضی القضات را منحیث نمایندۀ خاص امیر المومنین مقرر خواهد کرد. پارلمان کشور هیچ نقشی در قسمت تقرر قاضی القضات و یا اعضای دادگاه عالی ندارد. هم‌چنان اهل تشییع در هیچ کدام از رده های بالای قوۀ قضاییه عضویت نخواهند داشت.

در این طرح بخشی هم به ایجاد شورای عالی علما اختصاص یافته است. شورای عالی علما برای حراست از اصل امارت ایجاد خواهد گردید که جانشین ملا هیبت الله را پس از مرگ تعین نماید. هیچ کس بیرون از تشکیلات طالبان عضویت این شورا را نمی‌تواند داشته باشد. هم‌چنان علمای اهل تشیع نمیتوانند به عضویت این شورا در بیایند، حتا اگر از اعضای گروه طالبان نیز باشند. مقر این شورا نیز در ولایت قندهار خواهد بود. نماینده های این شورا در ولایات دیگر گماشته می‌شوند تا بحیث بلندترین مرجع شرعی و سیاسی والی ها و اولیای امور را رهنمایی نموده و استقامت دهند. بدین ترتیب ادارات ولایتی دو لایه‌یی می‌شوند؛ سیاسی و اداری.

براساس این طرح هیچ حزب یا سازمان سیاسی، شورای های محلی، انجمن ها و نهاد های جامعه مدنی در نظام امارت اجازۀ فعالیت ندارند. به همین ترتیب در این طرح پیش‌بینی شده است که پس از ایجاد شورای مشورتی یا لویه جرگه که قرار است در همین نزدیکی ها از جانب طالبان برگزار شود، رسانه های غیر دولتی مسدود شوند یا ساحه فعالیت شان شدیداً محدود گردد.

با این که غیر عادلانه بودن و غیر دموکراتیک بودن این طرح، کاملاً هویدا و مبرهن است، اما اگر طالبان فرصت بیابند، این طرح را عملی کنند، گروه های لابی آنها را در امر حمایت از طالبان دلیرتر خواهد ساخت و بعید هم نیست که پس از عملی شدن بخش های از این طرح برخی کشور ها رژیم طالبان را به رسمیت بشناسند. پرسش عمده اما این است که طالبان که اینک با هزار و یک مشکل اقتصادی روبرو هستند، هزینه های تطبیق این طرح را از کجا بدست خواهند آورد؟ آیا پول مالیه دهنده‌گان کشور های غربی به ویژه امریکا طالبان را برای تطبیق این طرح کمک خواهد کرد، همان‌گونه که اسلحه، مهمات و تجهیزات جنگیی که پس از خروج نیرو های امریکایی در افغانستان باقی مانده است، طالبان را برای کشتار مردم و تحمیل سلطۀ غیر مشروع شان کمک می‌کند؟