زمردشاهی
به تاریخ 14 سپتمبر 2022 وزارت های خزانه داری و خارجه امریکا در یک اعلامیه‌ای مشترک از واگذاری 3.5 میلیارد دالر از حساب ذخیره بانک مرکزی اففانستان به نهادی به نام “صندوق وجوه افغان” یا (Afghan Funds) که از آن به “افغان باکس” هم یاد میشود، خبر دادند.
با این که امریکا همیشه تاکید داشته است که پول های منجمد شدۀ افغانستان را به ادارۀ طالبان واگذار نخواهد کرد، اما این اقدام امریکا در حقیقت عقب‌گردی از موضع قبلی‌اش به حساب می‌رود. در نوشتۀ زیر کوشش کرده‌ایم سه مورد زیر را در رابطه به این صندق به بررسی بگیریم:
- ساختار و ماهیت حقوقی این صندوق
- زمینه های بالقوۀ بهره‌برداری طالبان از این پول
- حدود صلاحیت و شیوه‌ای کارکرد این صندوق
ساختار و ماهیت حقوقی این صندوق
در مورد ساختار و ماهیت حقوقی این صندوق معلومات کافی در دسترس نیست. در اعلامیه‌ای وزارت های خزانه‌داری و خارجه امریکا نیز جزییات زیادی در مورد “صندوق وجوه افغان” ارایه نشده اما تاکید گردیده است که صندوق متذکره حسابات بانکی خویش را با بانک تسویه‌ای بین المللی (BIS-Bank for International Settlements) حفظ خواهد نمود.
در همین تاریخ بانک تسویه‌ای بین المللی نیز اعلامیه‌ای به نشر رسانید که در آن از “صندوق وجوه افغان” منحیث یک “مشتری” یاد گردیده و گفته شده است که با در نظر گرفتن طرزالعمل ها و معیار های قبول شده‌ای بین المللی در ارایه خدمات بانکی به این صندوق اقدام خواهد کرد.
با استناد به گزارش های خبرگزاری های معتبر بین المللی؛ این صندوق به عنوان یک بنیاد غیر انتفاعی در کشور سویس اجازۀ فعالیت را دریافت نموده، دارای پنچ عضو میباشد که دو تن آن از افغانستان و سه تن دیگر خارجی میباشند. تا حال از عضویت دکتر انورالحق احدی و دکتر شاه محرابی به عنوان اعضا افغانستانی این صندوق و یک نفر نماینده دولت سویس و سفیر امریکا در سویس از جمله اعضا خارجی این صندوق یاد شده است. گفته میشود که یک نماینده از جانب اتحادیه اروپا نیز شامل این هیأت پنج نفری خواهد گردید.
دکتر شاه محرابی که همین اکنون در کشور امریکا زندگی می‌کند، سال های متمادی مشاور وزارت مالیه‌ای نظام جمهوریت بود و برای دو دوره‌ای پنج ساله عضویت شورای عالی بانک مرکزی افغانستان را نیز داشت. موصوف همین اکنون در شورای عالی بانک مرکزی افغانستان عضویت دارد و در آخرین جلسات این شورا در حضور اعضای طالبان به شکل انلاین اشتراک کرده است. دکتر محرابی از اولین کسانی بود که صدایش را برای رهایی ذخایر ارزی افغانستان پس از تسلط طالبان بر کابل بلند کرد. حضور هم‌زمان وی در دو نهاد؛ بانک مرکزی و صندوق وجوه افغان، خود باعث ایجاد تضاد منافع شدید است.
داکتر انورالحق احدی، شخصیتی که بیشترین شهرتش را به دلیل عضویتش در رهبری حزب سوسیال دیموکرات افغانستان که به نام حزب افغان ملت در میان مردم معروف است، کسب کرده است، دومین عضو افغانستانی صندوق وجوه افغان است. حزب افغان ملت که دکتر احدی ریاست آن را نیز برعهده دارد، بر محور ناسیونالیزم پشتون از چندین دهه بدین‌سو در افغانستان فعالیت می‌کند. دکتر احدی از آدرس حزب افغان ملت به مناصب و موقف های مهم دولتی دست پیدا کرده است.
دکتر احدی که در دوره های کرزی و غنی پست های چون ریاست بانک مرکزی، وزارت مالیه و در دوره‌ای اخیر با ایجاد ائتلاف سیاسی با داکتر عبدالله به وزارت زراعت رسید، می‌تواند از جنجالی‌ترین چهره در میان این جمع باشد. محور فعالیت های سیاسی او در همۀ عمر بر مبنای ناسیونالیزم قومی پشتون استوار بوده است. او در مقاله‌ای که تحت عنوان «زوال حاکمیت پشتون ها» در سال 1995 نوشته، به وضاحت دیدگاه های پشتونیستی خود را بیان کرده است. پشتون‌گرایی شدید دکتر احدی می‌تواند در خط قومیت، وی را در کنار طالبان که با عین شعار سایر اقوام و فرهنگ ها را در افغانستان سرکوب می‌نمایند، قرار دهد. ناگفته نباید گذاشت که فاطمه گیلانی، خانم داکتر احدی از حامیان مشهور طالبان است که در محافل سیاسی و دیپلماتیک خارجی تلاش می‌ورزد تا برای این گروه حمایت جلب نماید. خانم گیلانی از موقف رئیس اتاق فکر آینده افغانستان (Afghanistan Future Thought Forum) در ماه مارچ 2022 نامه‌ای عنوانی ریاست جمهوری امریکا نوشت و در آن از دولت امریکا خواسته بود که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد ساخته دوباره در کنترول بانک مرکزی افغانستان قرار دهد.
با یک نگاه اجمالی بر ترکیب این نهاد دیده میشود که اعضای افغانستانی این نهاد بدون در نظر گرفتن ترکیب قومی افغانستان هر دو بر اساس شهرت سیاسی از قوم پشتون با سابقه قوم‌گرایی شدیداً افراطی که آنها را در موقف دوستان و هم‌فکران طالبان قرار میدهد، انتخاب شده و عدم حضور نماینده مردم افغانستان در این صندوق مشهود است؛ این امر شفافیت این نهاد را شدیداً زیر سوال میبرد.
در مصاحبه‌ای که اخیراً داکتر احدی با تلویزیون افغانستان انترنشنل داشت، اذعان نمود که ایجاد صندوق متذکره از جانب “قوانین کشورسویس” تائید شده است. اما آقای احدی نگفت که این صندوق از جانب کی ها یا کدام نهاد یا نهاد ها ایجاد شده است؟ همچنان هنوز مشخص نیست که پنج عضو هیأت اُمنا یا هیات نظار که ظاهراً بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در این نهاد هستند، از جانب کی ها و یا کدام کشور ها، مطابق کدام طرزالعمل و بر اساس کدام معیار ها انتخاب گردیده اند؟
از آنجایی که انتقال پول از وجوه خزانه بانک مرکزی یک کشور به یک صندوق مستقل پروسۀ بسیار پیچیده‌ای حقوقی را شامل میگردد، دولت امریکا و هم دولت سویس (منحیث کشوری که این صندوق در آن ثبت گردیده است و مرکز فعالیت های آن میباشد) مسئول اند تا در این راستا با شفافیت اقدام نموده، جزییات بیشتر در مورد این صندوق و طرز فعالیت های آن را با مردم افغانستان شریک سازند.
زمینه های بالقوه‌ای بهره‌برداری طالبان از این پول
در علامیه‌ای مشترک وزارت خزانه داری و خارجه دولت امریکا واضحاً تذکر داده شده است که طالبان به این پول دسترسی نحواهند داشت و آنها بخشی از این پول نخواهند بود. همچنان در اعلامیه‌ای بانک تسویه‌ای بین المللی نیز تصریح گردیده است که آن بانک «از قوانین و تحریم های بین المللی در ارایه خدمات به این صندوق» پیروی خواهد کرد.
طالبان از ایجاد این صندوق و شیوه‌ای که قرار است که پول ذخایر ارزی بانک مرکزی آزاد گردد و به اهداف مشخص به مصرف برسد ابراز مخالفت و نارضایتی کرده اند.
این دو مورد به وضوح نشان‌دهنده‌ای این امر است که طالبان به این وجوه با در نظرداشت تحریم های که بالای افراد و ادارۀ این گروه وضع شده است، دسترسی نخواهند داشت. با وجود این داکتر احدی در مصاحبۀ خویش مواردی را به عنوان اهداف مصرف این پول تذکر داد که می‌تواند طالبان را به شکل مستقیم و غیر مستقیم از این پول مستفید ساخته، فربه تر بسازد. از جمله سه مورد ذیل اهمیت فوق العاده دارند:
- پرداخت مصارف نشر بانکنوت های جدید افغانی: روند چاپ بانکنوت های افغانی که قبلا در یکی از کشور های اروپایی به چاپ می‌رسید، از زمان اشغال کابل توسط طالبان الی اکنون به حالت تعلیق قرار گرفته است. دلیل این تعلیق از یک جانب عدم مشروعیت بین المللی حکومت طالبان و از جانب دیگر محدودیت سیستم انتقالات پولی بین المللی به افغانستان و از آنجا به بیرون میباشد. در حال حاضر این صندوق تلاش دارد تا مصارف نشر بانکنوت ها را از طریق ذخایر ارزی افغانستان پرداخت نموده و به نشر پول مبادرت ورزد. هر چند تا هنوز مشکل اولی که عدم مشروعیت دولت طالبان است همچنان لاینحل باقیست و معلوم نیست که آیا شرکتی که قرارداد نشر پول را با دولت قبلی افغانستان به امضا رسانیده، به فرمایش یک دولتی که مشروعیت بین المللی و داخلی ندارد، و تعداد زیادی از اراکین بلند پایه‌ای آن در لست تروریستان سازمان ملل متحد و امریکا قرار دارند، اقدام به نشر بانکنوت های جدید خواهد نمود یا خیر؟
در صورتی که شرکت مذکور به فرمایش اداره طالبان و یا صندوق وجوه افغان به نشر بانکنوت های جدید مبادرت ورزد، آیا پول های جدید به بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترول طالبان قرار دارد، تحویل داده خواهد شد که بعداً از طریق آنها به سیستم اقتصاد افغانستان تزریق گردد؟ در صورتی که چنین شود بدون شک بخش های از این پول برای مصارف جنگی طالبان، سرکوب هر چه بیشتر مخالفین، تداوم استبداد و حکومت خود کامه‌ای طالبان به مصرف خواهد رسید که در تضاد با قوانین تمویل تروریزمِ گروه ویژه اقدام مالی یا (Financial Action Task Force) و سایر موازین و نورم های قبول شده‌ای بانکداری جهانی میباشد.
صندوق متذکره باید در گام نخست به این موضوع رسیده‌گی نموده، کارشیوه‌ای عملیاتی خویش را در این راستا با مردم افغانستان شریک ساخته و اطمینان دهد که بانکنوت های جدید افغانی به دسترس گروه تروریستی طالبان قرار نخواهد گرفت.
- پرداخت هزینه خریداری برق از کشور های همسایه: موضوع دیگری که از آن به عنوان اهداف احتمالی مصارف این وجوه یاد میگردد، پرداخت مصارف خریداری برق وارداتی از کشور های همسایه میباشد که از زمان اشغال کابل توسط طالبان الی اکنون به دلیل محدودیت سیستم انتقالات پولی بین المللی بالای افغانستان، پرداخت نگردیده است. مجموع این وجوه گفته میشود که به صد ها میلیون دالر امریکایی میرسد. صندوق متذکره در حالی وعده میدهد که این مبالغ را از وجوه ذخایر ارزی افغانستان پرداخت نماید که طالبان عملا تمام عواید برق را از مستهلکین در افغانستان جمع آوری می‌نمایند. به این ترتیب در صورتی که همه یا یک بخش مصرف خریداری برق وارداتی از جانب این صندوق پرداخت گردد، پس سرنوشت پول های که از جانب طالبان در بدل مصرف برق از مردم افغانستان جمع آوری میشود، چی خواهد شد؟ به این ترتیب طالبان به شکل غیر مستقیم از این وجوه بهره مند شده عواید برق را به اهداف و مقاصد این گروه و افراد آن به مصرف خواهند رساند.
- پرداخت مصارف چاپ پاسپورت: پاسپورت های افغانستان نیز در یکی از کشور های اروپایی به چاپ میرسد که افغانستان ملزم است در بدل چاپ پاسپورت پول مشخصی را به شرکت چاپ کننده بپردازد. باز هم به دلیل تحریم ها اداره طالبان قادر به پرداخت مصارف چاپ پاسپورت های افغانستان به شرکت چاپ کننده نیست، لذا قرار است بخشی از وجوه این صندوق به شرکت چاپ کننده پاسپورت افغانستان پرداخت گردد. ریاست پاسپورت که تحت اداره طالبان قرار دارد، همین اکنون یک جلد پاسپورت را در بازار سیاه تا یک هزار دالر امریکایی به فروش میرساند، در صورتی که مصارف چاپ پاسپورت ها از جانب صندوق وجوه افغان پرداخت گردد، منبع عایداتی دیگری به طالبان از این مجرا بوجود خواهد آمد.
بنابرین دیده میشود که در صورت مبادرت به پرداخت مصارف فوق الذکر، برخلاف متن اعلامیه‌ای مشترک وزارت خزانه داری و خارجه دولت امریکا بخش مهم منفعت آن به دامن طالبان سرازیر خواهد شد. دیده شود که صندوق مورد نظر در این راستا چی طرح و برنامه خواهد داشت.
حدود صلاحیت و شیوه‌ای کارکرد این صندوق
حدود صلاحیت های این صندوق از دیگر مباحث عمده در حواشی این موضوع است. آیا این صندوق در آینده به یک نهاد موازی بانک مرکزی افغانستان تبدیل نخواهد شد؟ تشکیلات این نهاد چگونه خواهد بود؟ مصارف این صندوق از جانب کدام سازمان تمویل خواهد شد؟ آیا طالبان اجازه خواهند داد تا نماینده‌گی این صندوق در افغانستان فعالیت خویش را آغاز نماید؟ و از همه مهمتر این که سه و نیم میلیارد دالر امانتی که قرار است در اختیار این صندوق قرار گیرد می‌تواند به گونه مصئون و بدون قبول خطرات از جانب بانک تسویه‌ای بین المللی، سرمایه گذاری گردیده و منفعت فراوانی از این سرمایه‌گذاری به دست آید، سرنوشت این منفعت چی خواهد شد؟
به این ترتیب سوالات زیادی هنوز باقیست تا روند کار این نهاد تازه تشکیل که قرار است امانت‌دار ذخایر ارزی یک کشور ورشکسته باشد، روشن شده و اطمینان خاطر مردم افغانستان که در حقیقت مالکین اصلی این وجوه میباشند، فراهم گردد.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0947 اعلامیه‌ای وزارت های خزانه‌داری و خارجه امریکا
https://www.bis.org/press/p220914.htm اعلامیه‌ای بانک تسویه‌ای بین المللی
تشکر ویب سایت اریاپرس از نشر این مطلب جالب و تحقیقی. بنده به این نظر هستم که این پول به عوض این که وضعیت زندگی مردم را بهتر بسازد، طالبان را قویتر خواهد ساخت مگر این که مدیریت این پول به گروهی بی طرف و غیر سیاسی داده شود. موجودیت انور الحق احدی در رهبری افغان باکس به هیچ وجه قابل قبول نیست.