طالبان و مواد مخدر

هارون مجیدی

گروه تروریستی طالبان به تازه‌گی فرمانی از رهبر دیده ناشده‌ی خود را همگانی کردند که در آن کشت و قاچاق مواد مخدر غیرقانونی اعلام شده است. این گروه در حالی این فرمان را همگانی می‌سازد که پیش از این نیز کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان غیرقانونی بود و تنها در ساحاتی که زیر اداره‌ی این گروه قرار داشت، کشت و فروش آزادانه‌ی مواد مخدر وجود داشت. مواد مخدر یکی از منابع مالی این گروه تروریستی از آغاز تا امروز است؛ در کنار این که بیشترین اعضای این گروه خود مصرف‌کننده‌ی عمده‌ی مواد مخدر به ویژه چرس هستند.

پس از انتشار این فرمان رهبر گروه تروریستی طالبان، واکنش‌ها، تحلیل‌ها و برداشت‌های بی‌شماری مطرح شده که واقع‌تر و مستندتر آن بلند رفتن قیمت مواد مخدرِ تولید شده در ولایت‌های جنوبی افغانستان به‌ ویژه هلمند است که این روزها لحظه به لحظه افزایش می‌یابد. ما اما در این یادداشت با استناد به بخشی از مستندات آمده در کتابِ طالبان؛ نفت و آسیای میانه، نوشته‌ی احمد رشید روزنامه‌نگار معروف پاکستانی به رابطه‌ی مواد مخدر و طالبان می‌پردازیم. احمد رشید در این کتاب روایت مستند از شکل‌گیری و روزهای نخست حضور طالبان در افغانستان را بیان می‌کند. او توانسته شناخت نسبتاً دقیقی از این گروه تروریستی را در این کتاب بیان کند.

بخش‌های متنوع این کتاب بیان تاریخچه، ساختار، فهم طالبان از دین، چگونگی حکومت‌داری، زنان و رفتار این گروه تروریستی با جهان را در بردارد. یکی از بخش‌های کتاب در برگیرنده‌ی بیان رابطه‌ی طالبان و مواد مخدر است.

در بخشی از صفحه‌ی ۱۷۴ این کتاب آمده است: … طالبان به‌زودی اهمیت اقتصادی مواد مخدر را به منظور اخذ مالیه از آن درک کردند. وقتی که قندهار را برای بار اول تصرف کردند، اعلام نمودند که از کشت کوکنار و تولید تریاک جلوگیری می‌شود. اعلام طالبان، دیپلومات‌های امریکایی را تشویق کرد که فوری با طالبان تماس قایم کردند، ولی در جریان چند ماه طالبان دریافتند که آنها به کشت کوکنار ضرورت دارند، جلوگیری از آن هم به دهقانان ضرر دارد و هم یک منبع بزرگ عایداتی طالبان از بین می‌رود. طالبان به جمع‌آوری مالیه اسلامی “ذکات” از تمام معامله‌گران تریاک آغاز کردند. طالبان در دریافت ۲۰ درصد مالیه به‌نام ذکات، هیچ اندیشه و نگرانی دینی نداشتند و ندارند. به اساس ارشادات قرآن، هر مسلمان از عواید خود دوونیم درصد سالانه به‌نام ذکات به فقرا و محتاجان می‌پردازد، مگر طالبان از گرفتن ۲۰ درصد باکی نداشتند. بر علاوه، هر قوماندان و هر والی در منطقه‌ی کار خود، اندازه‌ی مالیه خود را معین می‌گرداند تا از آن خزانه‌ی خود را پُر کند و جنگ‌آوران خود را راضی نگه دارد. بعضی قوماندان‌ها و والی‌ها خودشان و یا از طریق خویشاوندان خود در جمع معامله‌گران بزرگ تریاک می‌باشند.

همچنان در صفحات ۱۷۵ تا ۱۷۷ این کتاب می‌خوانیم: در بین سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵، افغانستان از ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تن تریاک سالانه تولید کرده بود و با کشور برما که بزرگترین مولد تریاک خام در جهان بود، رقابت کرد. افغانستان در سال ۱۹۹۶ تا ۲۲۵۰ تُن تولید کرد. مامورین پروگرام کنترل مواد مخدر امریکا گفتند که در سال ۱۹۹۶، تنها ولایت قندهار ۱۲۰ تن تریاک از ۳۱۶۰ هکتار زمین، “۳۸ کیلوگرام در هکتار” حاصل کرده بود، در حالی که در سال ۱۹۹۵، از ۲۴۶۰ هکتار زمین محض ۷۹ تن تریاک ۳۰ “کیلو گرام در هکتار” در قندهار به دست آمده بود. این افزایش تولید در هر هکتار در یک‌سال برای مولدین بسیار تشویق‌کننده بود. در سال ۱۹۹۷ که تسلط طالبان بر کابل و شمال افغانستان گسترش داده شد، تولید تریاک هم در حدود ۲۵ درصد صعود کرد و به ۲۸۰۰ تن تریاک رسید. ده‌ها هزار مهاجر پشتون که به مناطق تحت تسلط طالبان عودت می‌کنند، از زمین‌های خود در کشت و تولید تریاک استفاده می‌برند.

براساس تخمین سازمان ملل متحد، دهقانان کوکنار کمتر از یک درصد عواید تریاک را حاصل می‌کنند. در حدود دوونیم درصد در کیسه‌ی تجار و قاچاق‌بران افغانی و پاکستانی می‌ریزد، پنج‌درصد آن نصیب کشورهایی می‌گردد که هیرویین از داخل آنها به مقصد اروپا و امریکا عبور داده می‌شود. متباقی عواید به جیب قاچاق‌بران و معامله‌گران در اروپا و امریکا تعلق می‌گیرد. با این عواید ناچیز در حدود یک میلیون دهقان افغانی در حدود یک‌صد میلیون دالر در سال از کشت و برداشت تریاک حاصل می‌کنند. از این مبلغ نصیب گروه طالبان، بیست میلیون دالر در سال می‌گردد.

از سال ۱۹۸۰، تمام جنگ‌سالاران از پول درآمد تریاک به خود و در امور نظامی خود استفاده کرده اند، خانه، موتر، بزنس در پشاور خریده اند و حسابات بانکی در خارج باز کرده اند. هر یک از آنها داشتن ارتباط را با معامله‌داران و قاچاق‌بران تریاک انکار کرده، مخالفان و رقبای خود را به آن متهم می‌کنند. مگر هیچ یک به تناسب طالبان جرات و صداقت اعتراف را نداشته اند. طالبان به صراحت اظهار داشتند که قصد ندارند جلو کشت کوکنار و قاچاق تریاک را بگیرند. به تخمین ملل و امریکا، در حدود ۹۶ درصد هیرویین از ساحات زیر سیطره‌ی طالبان، حاصل می‌شود.

طالبان بر علاوه‌ی توسعه و ترویج کشت و تولید تریاک، راه‌های تجارت و قاچاق تریاک را به صورت قابل ملاحظه انکشاف داده اند. هر ماه چندین کاروان مسلح و مجهز موترهای لندکروزر تویوتا، هلمند را که ۵۰ درصد تریاک افغانی را تولید می‌دارد، به مقصد یک سفر طولانی ترک می‌کنند. بعضی از این کاروان‌ها به سوی جنوب به طرف بلوچستان در بندر آبی مکران، برخی به طرف غرب به سوی ایران به مقصد شرق ترکیه، سفر می‌کنند. کاروان‌های دیگر به طرف شمال غرب به سوی هرات و ترکمنستان، رهسپار می‌گردند. قاچاق‌بران و تجار تریاک، از سال ۱۹۹۷ تریاک را توسط طیاره از جلال‌آباد و قندهار به بنادر خلیج، مانند شارجه و دوبی می‌رسانند.

بزرگترین ضربه‌ی قاچاق هیرویین افغانستان متوجه کشورهای آسیای‌میانه بوده، مافیای روسی در ارتباط با افغانستان که در زمان اشغال افغانستان ایجاد گردیده بود، هیرویین را از طریق شبکه‌ی خود، از راه آسیای‌میانه به روسیه و کشورهای بالتیک و اروپا انتقال می‌دهند. تاجیکستان و قرغزستان، در حالی که خود از جمله مولدین عمده‌ی افیون هستند، راه بزرگ انتقال تریاک می‌باشند. از آغاز، تریاک افغانی در فابریکات و لابراتوارهای پاکستانی تصفیه می‌شد، چون در پاکستان علیه تولید هیرویین اقدامات جدی صورت گرفت، لابراتوارهای مذکور به داخل افغانستان انتقال داده شدند.

در بخش‌های دیگر این کتاب راجع به چگونگی گردآوری و موارد مصرف عاید به دست آمده از مواد مخدر از سوی طالبان بیان شده است. به عنوان نمونه در برگ‌های ۱۸۳ و ۱۸۳ این کتاب آمده است: عواید طالبان از تجارت قاچاق در افغانستان بانک انتقال داده می‌شود، ولی در بانک هیچ‌گونه حساب و دفترداری که آمد و رفت مقدار پول از آن معلوم گردد، وجود ندارد. عواید رسمی در بودجه‌ی جنگ  انعکاس داده نمی‌شود. بودجه‌ی عواید و مصارف جنگ که نزد خود ملا عمر است، مستقیماً از عواید مواد مخدره و کمک‌های پاکستان و عربستان سعودی، تامین می‌شود. مولوی عارف‌الله عارف، معین وزارت مالیه در باره اظهار داشت: “ما از گمرک‌ها، معادن و ذکات، عواید داریم. بعضی منابع دیگر هم موجود است که مصارف جنگ را پوره می‌کند، ولی دخل و خرج پول از راه بانک صورت نمی‌گیرد.”

مصارف جنگ مستقیماً از گاو صندوق‌های آهنی پُر از پول که در زیر بستر ملا عمر نگه‌داری می‌گردند، توسط شخص ملا عمر پرداخته می‌شود که ترتیب یک بودجه‌ی ملی را غیرممکن می‌سازد. در وزارت مالیه، اقتصاددان‌ها و بانکرهای کاردان وجود ندارد. بیوروکرات‌های ورزیده از کار کشیده شده اند و متخصصان مالیه موجود نیست. قلت بودجه‌ی رسمی را می‌توان از بودجه سال ۱۹۹۷ “فبروری ۱۹۹۷-جنوری ۱۹۹۸” را که مصارف در آن معادل یک صد هزار دالر برای معاش مامورین در تمام مملکت به شمول برنامه‌های انکشافی در نظر گرفته شده بود، تخمین کرد.