منبع: روزنامه گاردین
برگردان به فارسی: آریاپرس
بر اساس اسناد دادگاه که در اختیار روزنامه گاردین قرار گرفته است، یک استاد برجسته حقوق طرفدار اصلاحات در عربستان سعودی به دلیل جرایمی چون داشتن حساب توییتر و استفاده از واتس‌آپ برای به اشتراک گذاشتن اخبار و مطالبی که از سوی دادگاه «دشمنی با خاندان شاهی» تلقی می‌شود، با مجازات اعدام روبرو است.
دستگیری عواد القرنی، 65 ساله، در سپتامبر 2017 نشان دهنده آغاز سرکوب مخالفان توسط ولیعهد محمد بن سلمان بود.
جزئیات اتهامات وارده به القرنی اکنون توسط پسرش ناصر که سال گذشته ازعربستان فرار کرده و در بریتانیا زندگی می‌کند، با گاردین در میان گذاشته شده است. دادستان عمومی خواستار مجازات اعدام برای القرنی گردیده، اما تا هنوز دادگاه حکم نهایی را صادر نکرده است.
القرنی در رسانه های تحت کنترل عربستان سعودی به عنوان یک واعظ خطرناک معرفی شده است، اما مخالفان دولت سعودی می‌گویند که القرنی یک روشنفکر مهم و مورد توجه با شمار زیاد دنبال کنندگان در رسانه های اجتماعی از جمله 2 میلیون دنبال کننده در توییتر است.
حامیان حقوق بشر و مخالفان سعودی که در تبعید زندگی می کنند، هشدار داده اند که مقامات این کشور درگیر راه اندازی موج سرکوب شدید و تازه علیه آن دسته افراد هستند، که منتقد دولت عربستان باشند. سال گذشته، سلما الشهاب، دانشجوی دکترای لیدز و مادر دو فرزند، به دلیل داشتن حساب کاربری در توییتر و دنبال کردن و بازتوییت مطالب مخالفان و فعالان حقوق بشر، به 34 سال زندان محکوم شد. یک زن دیگر به نام نورا القحطانی به دلیل استفاده از توییتر به ۴۵ سال زندان محکوم شد.
اما اسناد دادستانی که ناصر القرنی، با گاردین شریک ساخته است، نشان می دهد که استفاده از توییتر و سایر رسانه های اجتماعی در قلمرو پادشاهی عربستان سعودی از ابتدای ولیعهدی شاهزاده محمد بن سلمان جرم انگاری شده است.
این در حالی‌ست که دولت سعودی و شرکت های سرمایه گذارتحت کنترل دولت اخیراً سهام خود را در پلتفرم های رسانه های اجتماعی ایالات متحده ازجمله توییتر و فیس‌بوک و شرکت های سرگرمی مانند دیزنی افزایش داده اند.
شاهزاده الولید بن طلال، سرمایه گذار سعودی، دومین سرمایه گذار بزرگ توییتر پس از تسلط ایلان ماسک در پلاتفرم رسانه های اجتماعی است.
این سرمایه گذار خود به مدت 83 روز در جریان یک پاکسازی به اصطلاح ضد فساد در سال 2017 بازداشت شد. شاهزاده الولید اذعان کرده است که او پس از “تفاهم” محرمانه و مخفی با شهزاده سعودی، آزاد شده است.
صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی، به طور جداگانه سهام خود را در فیس‌بوک و متا، شرکت مالک فیس‌بوک و واتس‌آپ افزایش داده است.
متن برگردان شده اتهام نامه القرنی، شامل «اعترافات» این استاد حقوق است که بر مبنای آن او پذیرفته است که حساب‌های کاربری در رسانه های اجتماعی داشته و از این حساب‌های کاربری برای اظهار نظر در فرصت های پیش‌آمده استفاده برده است.
در این اسناد همچنین آمده است که او اشتراک در یک چت واتس‌آپ را «اعتراف» کرده و متهم به شرکت درگفتگو های ویدیویی است که در آن اخوان‌المسلمین را ستایش کرده است. استفاده آشکار القرنی از تلگرام و ایجاد حساب کاربری در تلگرام نیز درشمار این اتهامات گنجانیده شده است.
جید بسیونی، رئیس بخش وکلای خاورمیانه و شمال آفریقا درنهاد مدافع حقوق بشر، به نام «مهلت» اظهار داشته است که پرونده القرنی با روندی مطابقت دارد که بر مبنای مشاهدات این نهاد، دانشمندان و دانشگاهیان را به دلیل ارسال توییت و بیان نظریات شان با مجازات اعدام روبرو کرده‌است.
بسیونی در پاسخ به سوالی درباره سرمایه گذاری دولت سعودی در فیس‌بوک و توییتر، گفت: «این سرمایه گذاری اگر شیطانی نباشد، مسخره است». این با نحوه عمل‌کرد آنها تحت فرمان ولیعهد سازگار است.
بسیونی گفت که حاکمان سعودی با سرمایه گذاری در زمینه فناوری های پیشرفته ، زیرساخت های مدرن ورزش و سرگرمی به دنبال ارائه تصویری ایده آل از خود درسطح بین المللی هستند.
او افزود: «اما این سرمایه گذاری ها کاملا با پرونده های که به دسترس ما قرار گرفته است، ناسازگاراست؛ ما درمورد دادستان های صحبت می‌کنیم که به هدایت محمد بن سلمان، مردم را بخاطر ابراز عقاید شان، برای استفاده از توییتر، محکوم به اعدام می‌دانند، درحالیکه آنها خطرناک و خواستار سرنگونی رژیم نیستند.»
شرکت‌هایی امریکایی بزرگی که سرمایه‌گذاران و سهام‌داران اصلی آنها شهروندان یا مقامات سعودی اند، در عربستان کسب و کار دارند، لذا به سوالات عمومی در مورد رفتار عربستان با مخالفان یا زندانی کردن کاربران پاسخ نمی‌دهند. همچنین دولت شاهی عربستان سعودی در برابر درخواست های دولت بایدن برای بهبود سابقه حقوق بشری خود تسلیم نشده است.
احمد المطیری (همچنین با نام احمد الجبرین) مامور دولت سعودی که متهم به عدم ثبت نام به عنوان یک عامل خارجی در زمان شرکت در توطئه برای نفوذ در توییتر از طرف دولت سعودی و سرقت اطلاعات محرمانه کاربران بود، متهم شده است. او که موفق به فرار از چنگ پلیس امریکا شده بود، اکنون از سوی اف بی آی به عنوان مجرم فراری تحت تعقیب میباشد.
گمان می‌رود که سرقت اطلاعات محرمانه کاربران تویتر توسط احمد المطیری مامور دولت سعودی، منجر به لو رفتن هویت دست‌کم یکی از کاربران توییتر به نام عبدالرحمن السضان شده است که ظاهراً از حساب طنز برای تمسخر دولت استفاده کرده است. او پس از افشای هویتش دستگیر، سپس ناپدید و بعداً به چندین دهه زندان محکوم شد.
حساب‌های فعال رسانه‌های اجتماعی المطیری ، نشان می‌دهند که او زندگی فعالی در ریاض دارد. نامبرده اخیراً یک دعوت‌نامه «شخصیت بسیار مهم» از طریق اسنپ‌چت برای اشتراک در مهمانی شرکت «نت فلکس» که از سوی یک جنرال ارتش سعودی، میزبانی می شد را منتشر ساخت.
ریچارد سیکلوس، سخنگوی نتفلیکس، به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره دعوت از یک فرد تحت تعقیب اف بی آی، پاسخ نداد.
رید هستینگز، مدیرعامل نتفلیکس در سال 2020 اذعان کرد که با سانسور یک قسمت از برنامه کمدی حسن منهاج که شامل انتقاد از دولت عربستان سعودی به دلیل قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار بود، اجازه سعودی‌ها برای نمایش محتوای مستهجن در این کشوررا بدست آورده است.
خالد الجابری، که در تبعید زندگی می کند و پدرش افسر سابق اطلاعاتی عربستان سعودی بوده است و برادر و خواهرش در عربستان بازداشت هستند، گفت: «بیش از حد نفرت انگیز است که یک استاد برجسته حقوق به دلیل استفاده از توییتر با مجازات اعدام روبرو شود، در حالی که یک فراری که به دلیل نفوذ به بایگانی مرکزی توییتر تحت تعقیب است، دعوت‌نامه نتفلیکس را برای شرکت در یک رویداد تحت حمایت دولت عربستان دریافت می کند.»
مخالفان دولت سعودی مقیم آمریکا نیز در این هفته متوجه شدند که ابراهیم الحسین – یک تبعه سعودی که در ایالات متحده زندگی می کرد و متهم به دروغگویی به مقامات قضایی شده بود، ازسوی دادستان‌ها به آزار، اذیت و تهدید افراد ساکن در ایالات متحده و کانادا متهم شناخته شده و پس از سپری نمودن مدت کوتاه در بازداشت به عربستان بازگردانده شده است.
یکی از قربانیان الحسین این هفته پست کرد که یک حساب کاربری متعلق به مزاحم پس از آزادی او از زندان به دنبال تماس با او بوده است. وزارت دادگستری ایالات متحده به درخواست گاردین برای اظهارنظر در باره استرداد ابراهیم الحسین پاسخ نداد.
همچنان دولت عربستان سعودی به درخواست ها برای اظهار نظردر باره این پرونده ها پاسخ نداد.
