شاکر حیات، استاد دانشگاه
سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح جهانی تاسیس شده است و شورای امنیت در رأس این سازمان جهانی به عنوان گرداننده اصلی قرار دارد.
به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشری و تحقق صلح جهانی این شورا همیشه ناظر بر اوضاع دولت ها و به خصوص گروه های نظامی ضددولتی بوده است.
از زمان شکل‌گیری گروه طالبان این گروه نیز تحت نظارت دقیق شورای امنیت قرار داشته که نتیجه این نظارت، همانا صادر شدن قطع‌نامه های است که در واکنش به رفتار و عمل‌کرد این گروه از جانب شورای امنیت سازمان ملل صادر گردیده است.
هر چند پیرامون عمل‌کرد گروه طالبان قطعنامههای متعدد در شورای امنیت به تصویب رسیده است ولی در این مقاله ۱۱ قطع‌نامه مورد بررسی قرار گرفته که اکثریت قطع‌نامه‌ها را در خصوص طالبان احتوا میکنند. این قطع‌نامه ها در فاصله سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۱ میلادی به تصویب رسیده اند. در مجموع این قطع‌نامه‌ها را می‌توان در پنج بخش دسته بندی کرد:
- قطعنامههای شماره ۱۷۰۷، ۱۷۷۶، ۱۸۱۷ و ۲۱۸۹ شورای امنیت که به صورت واضح طالبان را گروه تروریستی شاخته اند.
- قطع‌نامه شماره ۱۳۹۰ که در آن طالبان محکوم به استفاده از گروه های مزدور در جنگ‌های داخلی افغانستان شده اند. مانند استفاده از جنگجویان پاکستانی، چچنی، عرب… وغیره.
- قطع‌نامه های شماره ۱۲۶۷ و ۲۵۹۳ که در آن‌ها طالبان محکوم به پناه دادن، تمویل، رشد تروریسم و قاچاق مواد مخدر اند.
- قطع‌نامه شماره ۱۴۵۶ گروه طالبان را شامل تحریم‌های بین المللی کرد و
- قطع‌نامه های شماره ۲۵۹۳ و ۲۵۹۶ گروه طالبان را مانع تحصیل زنان، سفر زنان، و حکومت همه شمول شناخته اند.
با این که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در خصوص صدور قطع‌نامه در برابر گروه طالبان تقریباً وحدت نظر داشته اند، اما در عمل دیده می‌شود که رفتار آن‌ها در بسا موراد عملاً خلاف قطع‌نامه های بوده است که خود به تصویب آن‌ها رای داده اند.
قبل از سقوط نظام جمهوریت، ایالات متحده آمریکا به این گروه مشروعیت بین‌المللی بخشید و با وارد ساختن فشار های اقتصادی و سیاسی بر دولت سابق، سبب رهایی بیشتر از ۵۰۰۰ طالب شد که این امر یکی از عوامل درجه یک سقوط نظام جمهوریت گردید. با دعوت ملا برادر دولت روسیه و چین تریبون بین المللی را در اختیار طالبان قرار دادند.
پس از سقوط نظام جمهوریت، ایالات متحده آمریکا هفته‌وار این گروه را حمایت مالی کرده و با وجود ممنوعیت سفر، اعضای ارشد طالبان را جهت مذاکره، به صورت پنهانی به قطر دعوت می‌نماید. همین‌طور دولت روسیه و چین با بازگشایی سفارت شان در کابل روابط دیپلماتیک را عملاً با طالبان آغاز کردند.
بناً؛ حمایت مالی و سیاسی از گروهی که در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قراردارند و ضمناً معتقد به اصول ابتدایی حقوق بشری مانند حق تحصیل و حق انتخاب نیستند به معنی عبور از خط سرخ حقوق بین المللی می‌باشد.
شواهد و مدارک همه گواه بر پشت‌پا زدن قطع‌نامه‌هاست. اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل در قسمت طالبان سیاسی رفتار می‌نمایند که بدبختانه نزد مردم افغانستان و به ویژه در حوزه اکادمیک، اعتبار و جایگاه فیصله‌های جمعی این نهاد به شدت صدمه دیده است.
