(با تاکید بر کنوانسیونهایی که افغانستان عضو آن است)
تیم تحقیقاتی، بنیاد شهید احمد شاه مسعود
چکیده
مقالۀ حاضر به بررسی تطبیقی اصولنامۀ جزایی امارت اسلامی با قواعد آمرۀ حقوق بینالملل میپردازد که افغانستان قبل از تسلط طالبان به آنها پیوسته بود. هدف پژوهش، تحلیل حقوقی سندی است که در غیاب مشروعیت سیاسی و بدون وجود نهادهای پاسخگو صادر شده و اکنون بر زندگی میلیونها ساکنین افغانستان اثر مستقیم دارد. اهمیت مقاله در آن است که قواعد آمره در رأس هرم هنجارهای بینالمللی قرار دارند و هیچ نظام سیاسی حق نقض آنها را ندارد. بنابراین، مسئلۀ تحقیق از همینجا آغاز گردید که، آیا اصولنامۀ جزایی طالبان با قواعد آمرۀ حقوق بینالمللی در تعارض قرار دارد یا خیر؟
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که سند حاضر در شش محور اساسی از جمله قانونگذاری در فقدان مشروعیت، ایجاد ساختار طبقاتی در عصر دموکراسی، احیای مفهوم منسوخشدۀ بردهداری، جرمانگاری اعتراضات سیاسی، تفتیش عقاید مذهبی و تبعیض جنسیتی بهصورت کلی با هنجارهای بینالمللی و بهویژه قواعد آمرۀ بینالمللی در تعارض آشکار قرار دارد. این تعارض نهتنها نشاندهندۀ فاصلهگیری امارت اسلامی از اصول بنیادین حقوق بشر میباشد. علاوه بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای پیشامدرن ناقض حقوق بشر را نیز بازتولید میکند. در نهایت امر، چنین رویکردی نظام حقوقی افغانستان را از مسیر کاروان تکامل حقوقی جهان جدا کرده و زمینۀ نقض سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان را فراهم ساخته است.
کلید واژهها: اصولنامۀ جزایی امارت اسلامی، قواعد آمرۀ بینالمللی، نقض حقوق بشری و مشروعیت حقوقی.
طرح مسئله
قواعد آمرۀ حقوق بینالمللی در بالاترین مرتبه هنجارهای بینالمللی قرار داشته و اصولی بهشمار میروند که هیچ دولت، گروه و یا نظام سیاسی حق نقض آن را ندارد. این قواعد نه قابل تعلیقاند نه قابل استثنا و حتی با توافق جمعی دولتها قابل تغییر نمیباشند. حق تعیین سرنوشت، منع تبعیض نژادی، منع جنایت بشری، منع بردهداری، ممنوعیت شکنجه و آزادی مذهبی و اصل برابری انسانها از مهمترین مصادیق این هنجارها هستند. هدف این اصول، حفاظت از کرامت انسانی و تضمین غیرقابل مذاکره حقوق بشر است و هر نظام حقوقی که با آنها در تعارض قرار گیرد از منظر حقوق بینالملل با چالش مشروعیت روبهرو میگردد.
اصولنامۀ جزایی در شرایطی صادر شده که طالبان در اسناد بینالمللی بعنوان گروه تهدیدکنندۀ صلح و امنیت جهانی معرفی شده اند و رهبر آنها تحت پیگرد قضایی قرار دارد. افزون بر آن محتوای اصولنامه شامل احکامی است که آثار آن در زندگی روزمره مردم به طور مستقیم قابل مشاهده است، از جمله تقسیمبندی جامعه، محدودیت مذهبی، برخورد با مخالفان سیاسی، محدودیت بر زنان و بازگشت مفاهیم منسوخ شده بردهداری میباشد. بنابراین سوال محوری مقاله از این قرار است که آیا اصولنامۀ جزایی امارت اسلامی با قواعد آمرۀ حقوق بینالمللی در تعارض است یا خیر؟
اهمیت پرسش از آنجا ناشی میشود که اصولنامۀ طالبان بر زندگی میلیونها شهروند افغانستان اثر مستقیم دارد و افغانستان قبل از تسلط طالبان، عضو کنوانسیونهای متعدد بینالمللی بوده است. این تعهدات همچنان پابرجاست و هرگونه قانونگذاری جدید باید با آنها سازگار باشد. از سوی دیگر، نقض قواعد آمره میتواند مسئولیت بینالمللی ایجاد کند و زمینه پیگرد، تحریم یا اقدام نظامی جامعۀ جهانی را فراهم سازد. بنابراین، تحلیل اصولنامۀ طالبان در پرتو قواعد آمره نه تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک نیاز اجتماعی و انسانی نیز محسوب میگردد.
بهمنظور دریافت پاسخ به سوال مطرح شده، مجموعاً شش موضوع اساسی از اصولنامۀ جزایی طالبان مورد بررسی قرار گرفته است، موضوعاتی که بیشتر ارتباط را با قواعد آمره و هنجارهای بنیادین حقوق بینالملل دارند. این بررسی امکان میدهد تا اصولنامۀ طالبان از منظر حقوقی به صورت جامع و بیطرفانه ارزیابی گردد.
۱. مشروعیت قانونگذاری
مادۀ نخست اصولنامۀ جزایی امارت اسلامی، رهبر گروه طالبان را بعنوان شارع و یا وضع کننده قانون معرفی کرده است. پرسش بنیادین را در مورد مشروعیت این اصولنامه خلق میکند. چه کسی حق قانونگذاری دارد و این حق از کجا ناشی میشود؟ در نظامهای مردم سالار مشروعیت از اراده عمومی سرچشمه میگیرد و نهادهای منتخب شهروندان صلاحیت وضع قانون را دارند. در نظامهای موروثی شاهی، مشروعیت بر تاریخ و تداوم قدرت مشروع متکی میباشد و در برخی ساختارها شخصیت کاریزما، نقش تعیین کننده دارد. اما هبتالله نه منتخب مردم است، نه وارث یک نظام مشروع شاهی، نه دارای کاریزمای شخصیتی چون شخصیتهای کاریزما حضور میدانی میداشته باشند. علاوه بر آن، باآنکه خود را امیرالمومنین میخواند ولی از طرف هیچ دولت اسلامی به رسمیت شناخته نشده و کنفرانس کشورهای اسلامی که متشکل از ۵۷ دولت اسلامی میباشد، امارت اسلامی را تا هنوز مشروع نمیداند. چنین وضعیتی نشان میدهد که ادعای قانون گذاری او بر هیچ یک از معیار های شناخته شدۀ مشروعیتسیاسی استوار نیست.
از منظر حقوق بینالملل، در قطعنامههای متعدد شورای امنیت سازمان ملل، گروه طالبان بعنوان گروه تهدید کنندۀ صلح و امنیت جهانی معرفی اند. قطعنامۀ شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۹ طالبان را به دلیل پناه دادن به شبکههای تروریستی مشمول تحریم کرد. قطعنامۀ ۱۳۳۳ تحریمها را تشدید نمود و طالبان را گروه همکار و مرتبط به تروریسم دانست. افزون بر این، چندین دهه میشود که یکتعداد اعضای فعلی کابینۀ طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارند که نشان دهنده ماهیت غیرقانونی ساختار قدرت آنها است. مهمتر اینکه در نظام بینالملل گروههای تروریستی حق حکومت کردن ندارند.
از جانب دیگر، طرح مسئولیت حمایت یکی از اسناد مهم حقوق بینالملل معاصر میباشد که در اجلاس جهانی سال ۲۰۰۵م پذیرفته شد و بر اساس آن، دولتها مکلف اند از شهروندان خود در برابر جنایتهای بشری محافظت کنند، این طرح تاکید دارد که حاکمیت یک حق نه بلکه مسئولیت است و هر حکومتی که از این مسئولیت سر باز زند ممکن است با توصیهها، تحریمها و حتی مداخلۀ نظامی سازمان ملل مواجه گردد. به همین اساس و به دلیل نقض سیستماتیک حقوق زنان، شخص هبتالله به اتهام جنایت بشری تحت تعقیب محکمۀ بینالمللی کیفری قرار دارد. بنابرین، فردی که به عملکرد ضد انسانی متهم است، از منظر حقوقی، صلاحیت قانونگذاری برای چهل میلیون شهروند افغانستان را ندارد.
در نهایت، با توجه به مجموع مباحث، روشن میگردد که جایگاه هبتالله نه در تیوریهای سیاسی قابل اثبات است و نه در قواعد حقوقی. بنابراین، آنچه تحت عنوان اصولنامۀ جزایی صادر شده است فاقد اعتبار و مشروعیت میباشد.
| مستندات |
|---|
| حکم جلب هبتالله رهبر گروه طالبان، مورخ ۸ جولای ۲۰۲۵ محکمۀ بینالمللی کیفری. https://www.icc-cpi.int/news/situation-afghanistan-icc-pre-trial-chamber-ii-issues-arrest-warrants-haibatullah-akhundzada?utm_source=copilot.com |
| قطعنامۀ شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۲ فبروری ۲۰۲۶ در مورد حضور گروههای تروریستی در افغانستان. |
| قطعنامۀ شماره ۲۵۹۳ مورخ ۳۰ اگست ۲۰۲۱ در مورد منع استفاده و تمویل گروههای تروریستی از خاک افغانستان. |
| قطعنامۀ ۲۱۸۹ مورخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۴ در مورد محکوم کردن فعالیتهای مداوم تروریستی طالبان و القاعده در افغانستان. |
| قطعنامۀ ۱۸۱۷ مورخ ۱۱ جون ۲۰۰۸ در مورد افزایش فعالیتهای تروریستی طالبان و القاعده در افغانستان. |
| قطعنامۀ شماره ۱۷۷۶ مورخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۷ نگرانی شورای امنیت سازمان ملل از افزایش فعالیتهای تروریستی گروه طالبان و القاعده در افغانستان. |
| قطعنامۀ شماره ۱۷۰۷ مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۶ مورد مورد نگرانی شورای امنیت سازمان ملل در خصوص افزایش فعالیتهای تروریستی گروه طالبان و القاعده در افغانستان. |
| قطعنامۀ شماره ۱۴۵۶مورخ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۳ در مورد همکاری برای اجرای کامل تحریمها علیه گروه طالبان به ویژه القاعده و همکارانشان. |
۲. منع شورشگری
در این اصولنامه، مفاهیمی مانند شورشگری علیه امیر، جلسات خرابکارانه و محاربان بدون هیچ تعریف حقوقی دقیق بهکار رفتهاند و همین ابهام زمینه سوءاستفاده گسترده را فراهم میسازد. در شرایطی که آزادی بیان، آزادی تجمع و حق اعتراض عملاً وجود ندارد، هرنوع نقد و اعتراض مدنی یا حتی بلند کردن صدا علیه بیعدالتی میتواند به عنوان شورش علیه امام تفسیر شود. در حالیکه، پرسیدن و دانستن حق مردم است. افزون بر این، شخص امیر در ساختار امارت اسلامی نه مسئول است و نه پاسخگوست اما از جامعه میخواهد نقد نکنند، اعتراض نکنند و سکوت اختیار کنند. یعنی مطالبه اطاعت مطلق از سوی رهبری غیر پاسخگو، خود ریشه اصلی شورش میباشد. ماده ۱۸ با جرمانگاری شورش، ماده ۲۴ با تبدیل شهروندان به گزارشدهندگان اجباری و ماده ۲۵ به مجازات پناه دادن به مخالفان سیاسی، عملاً سازوکار سرکوب را در قالب قانون رسمی تثبیت کرده است.
از منظر حقوق بینالملل این رویکرد با اصول بنیادین که بر آزادیهای مدنی و حق مشارکت در امور عمومی تاکید دارند، مخالف است. نظامهای حقوقی معاصر اعتراض مسالمتآمیز، مخالفت سیاسی و حتی مخالفت نظامی را بخشی از حقوق انسانی خود میدانند، نه تهدید امنیتی. پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنو و قطعنامههای متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد در چهار حالت برای شهروندان حق مقاومت مسلحانه را محفوظ داشته اند. نخست علیه استعمار، دوم علیه اشغال. سوم، علیه رژیمهای نژادپرست (فاشستی) و چهارم علیه گروههای تروریستی میباشد.
این شناسایی حقوقی نشان میدهد که مقاومت، در اصل پاسخی است به سلب حقوق بنیادین و بسته شدن همه راههای مشارکت مدنی. زمانی که ساختار قدرت امکان تشکیل نظام پاسخگو و اعتراض مسالمتآمیز را باقی نمیگذارد، حق مقاومت بعنوان آخرین ابزار دفاع مشروع و جلوگیری از تداوم سرکوب معنا پیدا میکند. چنین حقی امتیاز ویژه نیست، بلکه بخشی از نظام حقوق بینالملل، برای حمایت از انسان در برابر سلطه و حاکمیت غیرقانونی بشمار میرود.
| مستندات |
|---|
| پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ماده ۱ بند ۴- به مردم تحت استعمار، اشغال و رژیمهای نژادپرست حق مقاومت مسلحانه داده میشود. ماده ۴۴- حمایت از رزمندگان در مخاصمات مسلحانه جرم محسوب نمیگردد. |
| قطعنامۀ شماره ۱۳۷۳ سال ۲۰۰۱ دولتها موظف به مبارزه علیه تروریسم اند. قطعنامۀ شماره ۱۵۶۶ سال ۲۰۰۴ تروریسم را تعریف کرده و مبارزه علیه این گروه را مشروع میداند. |
| میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۲- تاکید بر آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی امنیت جسمی دارد. |
| اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۹، ۲۰ و ۲۱- منع بازداشت خود سرانه، حق تجمع و حق مشارکت در امور سیاسی را پذیرفته است. |
۳. ساختار طبقاتی
ماده ۹ اصولنامۀ جزایی، طالبان با تقسیم جامعه به علما، اشراف، افراد متوسط و فرودستان و تعیین مجازات متفاوت برای هر طبقه، یک نظام کیفری آشکارا طبقاتی ایجاد کرده که با روح اسناد بینالمللی حقوق بشر در تضاد است. این ماده عملاً افراد فقیر، زنان، اقلیتها و کسانی را که در طبقات پایین اجتماعی قرار دارند، در معرض خشونت، تهدید و مجازاتهای تحقیرآمیز قرار میدهد، در حالیکه طبقات بالاتر، از مجازاتهای واقعی مصئون میمانند. چنین ساختارهایی نه تنها اصل برابری قانون را از بین میبرد بلکه کرامت انسانی را نیز نقض میکند و زمینهساز سوءاستفاده، فساد قضایی و بیعدالتی سیستماتیک میگردد.
طبقاتی سازی جامعه، برای طالبان چندین مزیت اساسی به همراه دارد. نخست؛ به لحاظ سازمانی، دستگاه قضایی عملاً در اختیار قاضیانی قرار گرفته که وابستگی کامل به طالبان دارند و اعضای پیشین این گروه بودهاند. قضات دورۀ جمهوری همه برکنار شدند که بسیاری از آنها یا کشور را ترک کردند یا زندانی شدند و یا بهصورت پنهانی در داخل افغانستان بهسر میبرند. در چنین وضعیتی، اصولنامه بهخود رنگ گروهی گرفته و سیستم قضایی عملاً در محور امتیازدهی به طالبان شکل میگیرد چون اکثراً از مدارس دینی فارغاند و خود را عالم دین و مستحق این جایگاه میدانند. دوم؛ از منظر فکری، طالبان جز قرائت افراطی خود هیچ نحلۀ فکری و مذهبی دیگری را به رسمیت نمیشناسد و روحانیون آنها را عالم دین نمیدانند. و سوم اینکه؛ زنان اساساً از این امتیاز محروماند. بنابراین، این ماده بیانگر تفوقطلبی ساختاری طالبان بر جامعه و مذاهب مختلف افغانستان میباشد که عدالت را به نفع یک گروه بدوی تقلیل میدهد.
ساختاریبندی کیفری نظام طالبانی، شباهت زیاد با نظامهای طبقاتی قرون وسطا دارد، دورهای که جامعه به طبقات ثابت و غیر ثابت تقسیم بندی شده بوده و مجازاتها بر اساس جایگاه اجتماعی افراد تعیین میشد. بهطور مثال، در اروپا کشیشها و اشرافزادگان در برابر بسیاری از جرایم فقط جریمه نقدی میپرداختند اما دهقانان و رعایا برای همان جرم ممکن بود شلاق بخورند یا حتی اعدام شوند. این تفاوت در مجازات نه بر اساس عدالت بلکه بر اساس ارزش اجتماعی افراد تعریف میگردید، ارزشی که بر محور قدرت، ثروت و نسب میچرخید نه انسانیت و دیانت. اصولنامۀ طالبان همین الگو را در قرن بیستویکم بازتولید کرده است.
| اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ماده ۱- به برابری انسانها، ماده ۲- به منع تبعیض و ماده ۷- به برابری در مقابل قانون تاکید دار. |
| میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی ماده ۲- بر منع تبعیض. ماده ۱۴- بر برابری در دادرسی و ماده ۲۶- به برابری در مقابل قانون تاکید دارد. |
| کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ماده ۱۵- برابری زنان و مردان در مقابل قانون و در ماده ۲ تعهد دولت بر رفع تبعیض تاکید دارد. |
| کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز ماده ۲- بر ممنوعیت شکنجه و ماده ۱۶- بر ممنوعیت رفتارهای تحقیرآمیز تاکید دارد. |
۴. برده داری
ماده ۱۵ اصولنامۀ جزایی طالبان با قرار دادن برده داری در کنار فرد آزاد بعنوان موضوع تعزیر بازتابی از ساختارهای پیشامدرن است، پدیدهای که کرامت انسانی را زیر سوال برده و مظالم تاریخی حکام خونخوار را متجسم میسازد. در نظام حقوقی افغانستان، بردهداری پیش از یک قرن قبل لغو شده بود. طبق مادۀ ۱۰ نظام نامۀ اساسی دولت علیه افغانستان دوره امان الله خان به صراحت خرید و فروش انسان ممنوع اعلام گردید. بعداً، در سال ۱۹۳۱ دولت وقت افغانستان به کنوانسیون منع بردهداری پیوست و رسماْ تعهد سپرد که هیچ شکلی از بردگی را در ساختار حقوقی خود نپذیرد.
مردمان اکثر کشورهای جهان بشمول مسلمانان قرنها مبارزه کردند، نسلهای پی در پی رنج و سختیهای فراوانی را تحمل کردند تا این رسم ناپسند از زندگی اجتماعی بشر حذف گردد و دیگر جایی در ساختار حقوقی و اخلاقی جامعه نداشته باشد. فداکاری مردم سبب شد که این پدیده شرمآور در سطح جهان از صحنه زندگی انسانی ناپدید شود ولی طالبان با احیای این مفهوم عملاً در مقابل تکامل تاریخی و آرزوی بشری میلیاردها انسان قرار گرفتند. در گذشته نظامهای دیکتاتور مجبور به منع بردگی شدند، در عصر دیجیتال و دیموکراسی طالبان نیز به مراد خود نخواهند رسید.
| اساسنامۀ محکمۀ بینالمللی کیفری مادۀ ۷- بردهداری در صورتیکه بهشکل سیستماتیک انجام یابد مصداق جنایت علیه بشریت شناخته میشود. |
| کنوانسیون بردهداری۱۹۲۶ مطابق به این کنوانسیون بردهداری لغو قرار داده شده و افغانستان عضو آن میباشد. |
| اعلامیه جهانی حقوق بشر بردهداری در تمام اشکال آن منع قرار داده شده است. |
| میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۸- بردهداری ممنوع است. |
۵. تبعیض مذهبی
ماده ۲۶ اصولنامۀ جزایی طالبان که خروج از مذهب حنفی را جرم دانسته و برای آن دو سال حبس تعیین کرده است. بازتابی از الگوهای تاریخی مذهبی میباشد، الگویی که قدرت سیاسی با کنترل باورهای مردم حفظ میشد. دادگاههای تفتیش عقاید کلیسا، کسانی را که از مذهب رسمی فاصله میگرفتند یا تفسیر متفاوت ارایه میکردند بعنوان مرتد محاکمه میکردند. امروز نیز طالبان با به رسمیت نشناختن مذاهبی چون اسماعیلیه، جعفریه، صوفیه و با تلقی نمودن پیروان آنها تحت نام منحرف یا کافر امریست که میلیونها شهروند افغانستان را متاثر ساخته و در معرض خطر قرار میدهد. مردمی که سنگ بنای این مرز و بوم با حضور آنها گذاشته شده و همیشه در غم و شادی مردم شریک بودند. تصمیم طالبان نوعی بیاحترامی به باورها و ارزشهای این گروه مذهبی محسوب میگردد. از منظر حقوق بینالملل، چنین رویکردی با اصول بنیادی آزادی مذهبی در تضاد است. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاقهای مدنی و سیاسی تصریح میدارد که هیچ کس را نمیتوان به پیروی از یک مذهب خاص مجبور ساخت. حتی دین با چنین رویکرد مخالف میباشد «لا اکراه فی الدین» یعنی ایمان واقعی با اجبار ناسازگار است. اما اصولنامۀ طالبان جامعه را بسوی یک ساختار مذهبی بسته و تبعیضآمیز سوق میدهد که نه با معیارهای اصیل دینی همخوانی دارد و نه با معیارهای پذیرفته شدۀ جهانی.
| مستندات |
|---|
| میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۱۸ بند ۲- هیچکس نباید مورد اجبار قرار گیرد که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا باور به انتخاب خودش لطمه وارد کند. ماده ۲۷- بر حقوق اقلیتهای مذهبی تاکید دارد که نباید از حق انجام مناسک مذهبی خود محروم شوند. |
| اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ماده ۱۸- هر فرد حق دارد مذهب یا باور خود را تغییر دهد و آن را بصورت آزادانه در آموزش، عمل، پرستش ابراز کند. |
| کنوانسیون حقوق کودک ماده ۱۴- کشورهای عضو باید حق کودک برای آزادی فکر، وجدان و مذهب را محترم بشمارند. |
۶. تبعیض جنسیتی
در سال ۱۹۸۹ افغانستان عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شد و در سال ۱۹۹۴ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت. این اسناد دولتها را مکلف میسازد که از زنان در برابر تحقیر و شکنجه محافظت کنند اما ماده ۳۲ اصولنامۀ طالبان برای لت و کوب زن، ۱۵ روز حبس در نظر گرفته، در حالیکه، در ماده ۷۰ همین اصولنامه برای «مرغ جنگی» پنجماه حبس تعیین شده است. این مقایسه تکاندهنده نشان میدهد، زنی که برای طالبان مادر است ولی ارزشش پایینتر از حیوانات خانگی باشد واقعاً یک امر زشت و شرمآور محسوب میگردد که در تاریخ افغانستان چنین بیحرمتی به قشر زن صورت نگرفته بود.
در لویه جرگه قانون اساسی سال ۱۳۸۲هش نمایندگان اقشار مختلف افغانستان همه با یکصدا در عرصه تحصیلی، فرهنگی و سیاسی برای زنان حق قائل شدند و آن را در قانون اساسی افغانستان تسجیل کردند. با موجودیت اجماع ملی، گروه طالبان، زنان را از حقوق طبیعیشان در رشد فرهنگی، استقلال اقتصادی و مشارکت اجتماعی محروم ساخته است.
تداوم این سیاستها نه تنها ناقض تعهدات بینالمللی افغانستان است بلکه بیحرمتی به تصمیم جمعی مردم افغانستان میباشد. اگر به کشورهای خارجی توجه گردد، پیشرفت دولتهای رفاه حاصل کار مشترک مردان و زنان بوده و افغانستان نمیتواند با یک دست، بحرانها و زخمهای دیرینه خود را مرهم کند. بنابراین، نادیده گرفتن زنان امریست خلاف منافع ملی و ترقی افغانستان.
| مستندات |
|---|
| قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۱۳۸۲ هش ماده ۴۳ و ۴۷ – تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است. |
| اعلامیۀ حذف خشونت علیه زنان ماده ۱ و ۲- خشونت خانگی جرم است و دولتها مکلف به پیشگیری و مجازات اند. |
| کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ماده ۲- منع تبعیض در قوانین. ماده ۵- رفع الگوهای خشونت و تحقیر زنان. برابر زن و مرد در خانواده. |
| اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ماده ۳- بر حق امنیت و مصونیت. ماده ۵ منع شکنجه و رفتار ظالمانه. ماده ۷ برابری در برابر قانون تاکید دارد. |
| میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۹- بر حق امنیت شخصی تاکید دارد. |
نتیجه گیری
بررسی اصولنامۀ جزایی طالبان نشان میدهد که این سند در بستری تدوین شده است که در آن ساختار سیاسی امارت اسلامی فاقد مشروعیت حقوقی و معیارهای پذیرفته شده معاصر میباشد. از آنجایی که اصولنامه به حوزههایی وارد میشود که مستقیماً با کرامت انسانی و هنجارهای نقضناپذیر حقوق بینالملل پیوند دارد، ارزیابی آن در پرتو قواعد آمره برای فهم جایگاه حقوقی و هنجاری این سند ضرورت اساسی بشمار میرود چون افغانستان قبل از تسلط طالبان عضو کنوانسیونهای متعدد بینالمللی بوده و تعهدات ناشی از این اسناد همچنان پابرجاست؛ تعهداتی که دولتها را ملزم به رعایت حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر، منع تبعیض، آزادی مذهبی و برابری ذاتی انسانها میسازد.
قواعد آمره محصول روند مبارزات مدنی، سیاسی و نظامی جنبشهای گوناگون بوده و در طی قرون متمادی به هنجارهای جهانشمول مبدل شدهاند. در مقابل، موضع حقوقی طالبان نشان دهنده مخالفت با داعیه برحق تاریخ بشری میباشد. در حقیقت طالبان با این رویکرد، جریان تکامل تدریجی تاریخ را در افغانستان متوقف ساختهاند. اصولنامۀ طالبان با بازتولید مفاهیمی چون بردگی، ساختار طبقاتی، تفتیش عقاید مذهبی، تبدیل اعتراض مدنی به یک عمل جرمی و تبعیض جنسیتی، نه تنها که زمینهساز نظم اجتماعی نمیگردد، بلکه بعنوان یک عامل جدید برای منازعات جدید عمل خواهد کرد.
در نتیجه و در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق میتوان گفت که اصولنامۀ جزایی امارت اسلامی در تضاد آشکار با قواعد آمرۀ بینالمللی قرار دارد. ضمناً این سند با تعهدات بینالمللی دولتهای قبلی افغانستان ناسازگار بوده و از منظر حقوق بینالملل فاقد اعتبار میباشد.
