نظام سیاسی غیرمتمرکز؛ راه حل اساسی بحران کشور

نویسنده: یک تن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی در اندراب

از جبهۀ اندراب می‌نویسم. ناگزیرم خیلی مختصر و کوتاه بنویسم چون موقعیت ما افشا شده است و قرار است تا دقایقی بعد با هم‌سنگرانم به محل دیگری برویم. هندوکش، کوه پهلوان است، هرچه پیشتر بروی، به همان اندازه آغوشش برایت بازتر می‌گردد.

در این یادداشت، به گونه مختصر به عوامل شکست نظام جمهوری افغانستان می‌پردازم، تا با درک آن عوامل، جلو تکرار آنها را در امروز مقاومت و در فردای آزادی بگیریم.

به باور من، نزاع و کشمش چهل سالۀ افغانستان عوامل خارجی و داخلی دارد. در این میان عوامل داخلی ریشۀ اصلی این بحران اند که زمینه را برای محقق شدن عوامل خارجی فراهم کرده است.

از نظر من افزون طلبی قومی، غصب قدرت و ثروت دولتی در دست گروه های مشخص و عدم تامین عدالت اجتماعی سبب گردیده است تا بحران افغانستان چنین به درازا بکشد. به همین ترتیب ساختار نظام سیاسی کشور نیز زمینه ساز این بحران بوده است. نظام های سیاسی کشور در طی چهل سال اخیر هر اسم و رسمی که برخود داشته اند، یک ویژه‌گی مشترک در بین شان موجود است که آن همانا تمرکزگرایی شدید شان است؛ تمرکزگرایی که زمینه را برای انحصار قدرت در یک حلقۀ محدود فراهم کرده است.

ثبات و امنیت کالا و جنس نیستند که بتوان آنها را از خارج به کشور وارد کرد؛ این نظام های سیاسی اند که می‌توانند ثبات سیاسی و امنیت را در یک کشور تضمین کنند. به همین ترتیب نظام های سیاسی می‌‌توانند ثبات و امنیت را به مخاطره انداخته، زمینۀ هرج و مرج و بی‌ثباتی را فراهم کنند.

مثال بسیار واضح این حالت حکومت اشرف غنی بر افغانستان است. غنی با داشتن شهوت عظیم تمرکزگرایی و انحصار قدرت، تمام اختیارات دولتی را در یک حلقۀ خیلی محدود از اطرافیان خود متمرکز ساخته بود. اگر موضوع سوق و ادارۀ قوای مسلح بود، او خود را سرقوماندان اعلی خطاب می‌کرد و تمام صلاحیت را به شورای امنیت که زیر نظر یک جوانک غیرمسلکی و با کمترین تعهد نسبت به سرزمین ما، اداره می‌شد، داده بود. رهبری سکتور امنیتی (وزیر دفاع، داخله، رییس عمومی امنیت ملی) ناگزیر بودند به این جوانک (محب) گزارش بدهند و از او دستور بگیرند. به همین ترتیب تمام بخش تامینات، اکمالات و قرارداد های دولت را سپرده بود به کمیسیون تدارکات ملی که تحت نظر مستقیم خودش فعالیت می‌کرد. این نهاد در حیف و میل دارایی های عامه و فساد اداری که در نتیجۀ آن ملیون های دالر از سرمایه های افغانستان به جیب افراد و اشخاص نزدیک به همان حلقه سرازیر گردید، نقش مستقیم داشت. غنی تمام این کار ها را در راستای همان برنامه های تفوق طلبی قومی خود انجام می‌داد.

از یک طرف فساد اداری و از جانب دیگر عدم موجودیت رهبری درست در میان رده های بالایی قوای مسلح افغانستان، زمینه را برای سقوط نظام جمهوریت فراهم کرد؛ سقوطی که غنی و دم و دستگاهش هم به دلیل بی‌کفایتی در امر رهبری دولت و هم به دلیل تبانی با گروه متعصب و شدیداً قوم‌گرای طالب، مسئول آن اند.

اگر نظام سیاسی کشور شدیداً در دست یک حلقۀ خاص متمرکز نمی‌بود، پس از فرار غنی و حلقۀ نزدیکانش، ساختار سیاسی کشور از هم نمی‌پاشید و به فعالیت خود ادامه می‌داد و چه بسا که ممکن بود پهنای سیه‌روزی و بدبختی مردم ما به مراتب کوچکتر از آنچه باشد، که امروزه دامن‌گیر ما شده است.

در سال 2001 وقتی طرح ساختار جدید نظام سیاسی افغانستان در بن ریخته می‌شد، به همه مسایل و موضوعات بحران افغانستان توجه شد الی به امر تامین عدالت اجتماعی و مشارکت عادلانۀ مردم افغانستان در نظام سیاسی کشور. روی همین ملحوظ بود که ظرفیت بحران در کشور از بین نرفت، تا این که بالاخره این ظرفیت از قوه به فعل درآمد.

ما امروز یک بار دیگر در سنگر مقدس مبارزه برای رهایی وطن قرار داریم؛ مبارزات و فداکاری های ما بی‌تردید، فردای پیروزی را در قبال دارد. ما مطمین هستیم که مقاومت مردم افغانستان بالاخره به پیروزی می‌رسد و یک بار دیگر کشور خویش را از سلطۀ گروه مزدور طالب رها می‌سازیم، این باور ماست. آنچه اما مایۀ هراس و نگرانی ماست، ساختار نظام سیاسی آیندۀ کشور است.

ما به صورت منظم اخبار فعالیت های سیاست‌مدارانی را که در انقره، تاجیکستان، و جا های دیگر نشست های مجازی و یا حقیقی برگزار می‌کنند و در مورد ساختار نظام سیاسی آیندۀ کشور صحبت می‌کنند، پی‌گیری می‌کنیم. متوجه هستیم که از مدتی بدین‌سو سخنگویان جبهه مقاومت در رابطه به ساختار نظام سیاسی کشور به گونۀ واضح از نظام سیاسی غیرمتمرکز صحبت می‌کنند.

در ماه ثور سال جاری تعدادی از رهبران سیاسی در انقره «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان» را پایه‌ریزی کردند.

شورای مقاومت در زمان تأسیس در اعلامیه‌ای گفتگو با طالبان را در اولویت برنامه هایش قرار داد و تاکید کرد در صورتی که طالبان به گفتگو برای تامین صلح تمکین نکنند، به گزینه نظامی روی می‌آورد. در این روز ها بار دیگر از رسانه ها شنیده می‌شود که چهره های مطرح سیاسی در ترکیه روی طرح نظامی سیاسی پسا طالبان کار می‌کنند. بجا می‌دانم که در این موقع منحیث چریکی که از یک سال بدین‌سو در اندراب مصروف نبرد با طالبان هستم صدا بلند کنم. هم رهبری نهاد های ضد طالبی در ترکیه، ایران و تاجیکستان بدانند و هم مردم کشور آگاه شوند که خطوط نبرد مسلحانه با طالب بدون طرح سیاسی نیست. ما راه حل رسیدن به ثبات را می‌دانیم؟ اگر خیال همین باشد که مقاومت گران خط جنگ نمی‌دانند برای چه می رزمند؛ این خیال باطل و نادرست است. امروزه هرکی در برابر طالب سلاح گرفته آگاهانه است نه از سر نفهمی و بی خبری! آن های که توان ایستادن در برابر طالب را دارند، به آن حدی از پختگی سیاسی رسیده اند که طرح نظام سیاسی هم ارایه کنند. اگر می خواهیم ثبات سیاسی در سرزمین مان حاکم شود، نظام سیاسی پساطالبان باید غیرمتمرکز باشد.

آنچه طی سال‌های پسین معلوم شد، در نظام های متمرکز ما به ثبات و امنیت نمی رسیم. اگر ثبات و امنیت می خواهیم، باید همه اقوام به صورت عادلانه در قدرت و ثروت دولتی سهیم باشند. تنها نظام فدرالی می تواند زمینه دست یابی عادلانه و مشروع همه اقوام را به قدرت و ثروت دولتی در یک کشور فراهم کند. این که کدام نسخه‌ی نظام فدرالی با وضعیت جغرافیایی و قومی سرزمین ما همخوانی دارد، نیاز به مشورت و رای زنی با روشنفکران و نخبه های کشور دارد.

هم رهبری نهاد های ضد طالبی در ترکیه، ایران و تاجیکستان بدانند و هم مردم کشور آگاه شوند که خطوط نبرد مسلحانه با طالب بدون طرح سیاسی نیست. ما راه حل رسیدن به ثبات را می‌دانیم؟ اگر خیال همین باشد که مقاومت گران خط جنگ نمی‌دانند برای چه می رزمند؛ این خیال باطل و نادرست است. امروزه هرکی در برابر طالب سلاح گرفته آگاهانه است نه از سر نفهمی و بی خبری! آن های که توان ایستادن در برابر طالب را دارند، به آن حدی از پختگی سیاسی رسیده اند که طرح نظام سیاسی هم ارایه کنند. اگر می خواهیم ثبات سیاسی در سرزمین مان حاکم شود، نظام سیاسی پساطالبان باید غیرمتمرکز باشد.

شعار های دروغین و میان تهی «وحدت ملی» دیگر شنونده ندارند. اگر ملتی و وحدتی وجود می‌داشت، امروزه ما شاهد وضعیت کنونی نمی‌بودیم. قانون باید تظمین کند که هیچ قومی در حاشیه نیست همه در متن تصمیم گیری ها قرار دارند. اگر ما امروز با شعار برگشت آزادی و رهایی از اسارت علیه طالب می‌جنگیم، کمترین درجۀ آزادی این خواهد بود که مردم در محلات خود حاکمان دولتی شان را خود انتخاب کنند و در صورتی‌که حاکمان ناتوان بودند، بتوانند عزل شان کنند.

اگر پندارها در خاطر رهبران ضدطالب که طرح سیاسی نظام آینده را می‌نویسند، این باشد که با پای مال کردن و نادیده گرفتن خون شهدا به نفع شخصی شان بیاندیشند و مانند نشست بن در همدستی با فزون خواهان و برتری طلبان یک بار دیگر نظام سیاسی متمرکز و استبدادی را  بر مردم تحمیل کنند، اشتباه گرفته اند.

میخواهم به صورت واضح بیان کنم؛ تنها طرح عادلانه برای ساختار نظام سیاسی کشور می‌تواند آتش افروخته شدۀ کنونی را خاموش کند. معاملات تنهایی و گروهی نمی‌توانند، ثبات آینده را تضمین کنند.

نیرو های مقاومت و مردم کشور همه با دقت رفتار و تصامیم سیاست‌مداران کشور را زیر نظر دارند، ما این بار اجازه نخواهیم داد که با خون شهیدان معامله صورت بگیرد. هیچ کسی پس از این حق نخواهد داشت تا بخاطر منافع شخصی خود با خون فرزندان اصیل این سرزمین معامله کند؛ فرزندانی که همین اکنون برای دفاع از مام وطن، کمر همت بسته و در هر سنگ و صخرۀ هندوکش داغی از خون این جوانان برومند وجود دارد که بخاطر رهایی و آزادی سرزمین مادری ریخته شده است. باور ما این است تا زمانی که ما نشانه های واضح از تامین عدالت اجتماعی را در کشور خود نبینیم، ثبات به کشور برنخواهد گشت، و ما ناگزیر هستیم تا لحظۀ رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی به مبارزۀ خویش ادامه بدهیم.