افرا
سازمان ملل متحد که همواره به عنوان نهاد مدافع حقوق بشر و تساوی جنسیتی شناخته شده است. در یک اقدام حاکی از تصمیم شتاب زده و بی تآمل عدم حضور زنان افغانستان در نشست دوحه به درخواست طالبان را صحه گذاشته و، انتقادات زیادی را برانگیخته که در پیامد آن اعتبار حقوقی این بدنه ای بین المللی را زیر سوال برده است .
حذف زنان افغانستان کشوری که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۱۹۴۶ به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و زنانش برای اولین بار در سال ۱۹۶۴، با تصویب قانون اساسی جدید، حق رای به دست آوردند و از آن زمان به بعد توانستند در انتخابات شرکت کنند و در عرصه‌های سیاسی مشارکت داشته باشند، از نشست های سازمان ملل با طالبان، اقدامیست که اعتبار موسسه‌ای بزرگی چون سازمان ملل را که فلسفه وجودیش حمایت از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی است، را شدیداً زیر سوال میبرد.
آقای گوترش که در راس این سازمان مهم قرار دارد، باید بخاطر بیاورد که در زمانی او بیست سال داشت و در حال تحصیل بود ، زنان افغانستان پای صندوق های رای رفتند. به نظر نمی‌رسد که کشور دیگری، به غیر از افغانستان، زنان را پس از اعطای حق رأی به طور رسمی از این حق دوباره محروم کرده باشد. این وضعیت در افغانستان به دلیل تغییرات مکرر حکومت و بی‌ثباتی‌های سیاسی رخ داده است. بیشتر کشورها پس از اعطای حق رأی به زنان، این حق را حفظ کرده‌اند و تلاش‌های مستمری برای بهبود مشارکت زنان در فرآیندهای سیاسی انجام داده‌اند.
اما این بی شرمی و افتضاح در سطح بین المللی که زنان را در حالیکه در بدترین شرایط زندگیشان و برای بار دوم ، به حاشیه ای دلخواه طالبان برانند، یک باج دهی آشکار است .
باج دهی به تروریست‌ها نه تنها به عنوان یک عمل مشروع در نورم بین‌المللی پذیرفته نشده بلکه به شدت محکوم می‌شود. این موضع‌گیری به دلیل تأثیرات منفی گسترده‌ای است که باج دهی می‌تواند بر امنیت جهانی و افزایش فعالیت‌های تروریستی داشته باشد.
موارد زیر به تدابیر بین المللی در زمنیه ای پرهیز از تعامل با تروریسم حاکی است :
- قطعنامه 1373 (2001): کشورها را ملزم به جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و عدم پناه دادن به تروریست‌ها می‌کند.
- قطعنامه 1267 (1999): رژیم تحریم‌ها علیه طالبان و القاعده را برقرار کرده و کشورها را ملزم به مسدود کردن منابع مالی آن‌ها می‌کند.
- کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999): کشورها را موظف به تصویب قوانین داخلی برای جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم و مسدود کردن منابع مالی تروریست‌ها می‌کند.
- اتحادیه اروپا: دستورالعمل 2015/849 به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اختصاص دارد.
- سازمان کشورهای آمریکایی (OAS): کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تروریسم را تصویب کرده و کشورها را ملزم به جلوگیری از حمایت مالی تروریست‌ها می‌کند.
- ایالات متحده: قانون Patriot Act شامل تدابیر گسترده برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم است.
- بریتانیا: قانون Terrorism Act 2000 تدابیری برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تعامل با تروریست‌ها دارد.
اگر جامعه ای بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد یکشبه به کشف جدید تفکیک افراطیت طالبی از تروریسم رسیده است که ما از آن بیخبریم ، توجه مقامات شانرا به این موارد جلب میکنیم :
- طالبان از تاکتیک‌های کلاسیک تروریستی مانند حملات انتحاری، بمب‌گذاری‌ها و حملات غافلگیرانه علیه غیرنظامیان و نیروهای نظامی استفاده کرده و میکنند. این تاکتیک‌ها برای ایجاد وحشت و بی‌ثباتی طراحی شده‌اند که از ویژگی‌های بارز تروریسم است.
- در حملات به غیرنظامیان طالبان همیشه از خشونت و ترور به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی خود استفاده کرده تا با ایجاد ترس و وحشت در بین مردم و دولت‌ها، تلاش میکنند تا تغییرات سیاسی مورد نظر خود را اعمال کنند. این استفاده از خشونت برای اهداف سیاسی یکی از مشخصات اصلی تروریسم است. طالبان به طور سیستماتیک حقوق بشر را نقض می‌کند، از جمله اجرای اعدام‌های عمومی، شکنجه، و ایجاد محدودیت‌های شدید برای زنان و اقلیت‌ها. این نوع نقض حقوق بشر و استفاده از خشونت برای کنترل جمعیت، نشانه‌های دیگری از رفتارهای تروریستی است.
- درتلاش برای قدرت هر دو به دنبال کنترل مناطق جغرافیایی خاص هستند.
- درتاکتیک‌های شبیخون زنی و تهاجمی هر دو از تاکتیک‌های غافلگیرانه در کمین های بدون در نظر داشت اصول بین المللی قواعد جنگی حمله کرده و از طریق ارعاب و تخدیر ذهنیت جامعه به سرباز گیری مبادرت میورزند.
عدم اشتراک زن افغانستان در دوحه با این تصمیم سازمان ملل تعهدات بالاترین نهاد حقوقی جهان را به حقوق بشر و تساوی جنسیتی را زیر سؤال برده و اعتماد بین‌المللی به این نهاد را کاهش داده است.
کنوانسیون سیداو که تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را ممنوع می‌کند، منشور سازمان ملل که بر تساوی حقوق و مشارکت بدون تبعیض تأکید دارد واعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حق مشارکت در امور عمومی تأکید دارد چند اشاره ای گذارا بر آن است که روح این مواد خدشه دار شده و در این نشست برخلاف اصول بین المللی موارد واضحی از نقض کنوانسیون های عام الشمول حقوق بین الملل هویداست.
این حرکت نابجا و غیر قابل توجیه برعلاوه ای ایجاد نا امیدی زنان افغانستان و دیگر مناطق بحران‌زده به فرو انگاری سیستماتیک زنان اعتباردهی کرده و انگیزه‌های آن‌ها برای مبارزه با تبعیض را تضعیف می‌کند. فرو انگاری زنان در مذاکرات سیاسی بین‌المللی به معنای کاهش نقش و تأثیرگذاری آن‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. این مسئله می‌تواند به دلیل نگرش‌های جنسیتی، قوانین تبعیض‌آمیز یا فشارهای اجتماعی باشد. پیامدهای این پدیده شامل کاهش اثربخشی مذاکرات، نقض حقوق بشر، تقویت نابرابری‌های جنسیتی و تضعیف اعتماد عمومی است. برای مقابله با این مشکل، باید مشارکت برابر زنان تضمین شده، قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز اصلاح شوند، نگرش‌های جنسیتی مثبت ترویج یافته و نهادهای حمایت از حقوق زنان تقویت شوند. تنها با مشارکت برابر زنان می‌توان به نتایج پایدار و عادلانه در مذاکرات بین‌المللی دست یافت.
حذف زنان از مذاکرات بین‌المللی به دلیل فشارهای یک گروه مشخص، همچون طالبان، نمونه‌ای بارز و نادر از نقض صریح تعهدات حقوق بشری و اصول برابری جنسیتی سازمان ملل است. این اقدام نشان‌دهنده ضعف در مقابله با فشارهای سیاسی و تعهد به اصول بنیادی حقوق بشر و برابری جنسیتی است که به گروه‌های افراطی پیام می‌دهد که می‌توانند به خواسته‌های خود برای محدود کردن حقوق زنان دست یابند. همچنان حذف زنان از نشست دوحه توسط سازمان ملل، طالبان را در تقویت مشروعیت و ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود جسورتر می‌کند و اعتبار سازمان ملل را به عنوان مدافع حقوق بشر تضعیف می‌کند. مدارس دینی تحت حمایت طالبان با ترویج ایدئولوژی‌های افراطی و محدود کردن آموزش‌های علمی و فرهنگی متنوع، می‌توانند نسل‌های جوان افغانستان را از دستیابی به آموزش جامع و فرصت‌های شغلی محروم کرده، تفکر انتقادی را تضعیف و جامعه را به سمت افراط‌گرایی و نابرابری‌های جنسیتی سوق دهند. مدارس دینی تحت حمایت طالبان با تربیت تروریست‌ها و گسترش افراط‌گرایی، جهان و منطقه را تهدید میکنند. مثال‌های تاریخی طالبان افغانستان در دهه ۱۹۹۰ و مدارس دینی افراطی در پاکستان و آسیای میانه (تاجیکستان و ازبکستان) که دامنگیر بی ثباتی عمومی منطقه و منجر به افزایش تروریسم خواهد شد ، نباید از دید کارشناسان حوزه های بین المللی و زیدخل در مسایل افغانستان دور بماند.
سازمان ملل با این اقدام هم نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی تبعیض را مرتکب شده و هم به تعامل غیرمستقیم با تروریسم دامن زده است. برای بازسازی اعتبار و تعهد به حقوق بشر، این سازمان باید از چنین تصمیماتی پرهیز کرده و مشارکت برابر زنان را در تمامی سطوح تضمین کند.
