افرا
برخلاف جریان حاکم بر رسانه‌های غربی، طرح اقامه‌ای دعوای افریقای جنوبی بر علیه اعمال اسراییل در غزه، سروصدای زیادی را ایجاد کرد.
تنها طرح این اتهام بردولت اسراییل، برای اینکه موجی از سطحی نگری‌ها را بر اجحاف دیرینه‌ای باشندگان فلسطینی تبار در مرکز توجه قرار بدهد، میتواند مثبت باشد.
کنوانسیون منع نسل کشی خیلی بعد تر از کشتار یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی به تصویب رسید. در جریان محاکمات نورمبرگ آن واقعه زیر عنوان جنایت علیه بشریت محکوم گردیده بود. به تعقیب آن در مقدمه‌ای کنوانسیون جنوساید مصوب نهم دسامبر 1948 این تعریف گنجانیده شد:
طرف‌های متعهد با در نظر گرفتن اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وسیله قطعنامه شماره(۱) ۸۶ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ خود اعلام داشته که کشتار جمعی (جینو ساید) جنایتی است که نسبت به حقوق بین‌الملل ارتکاب میشود و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملی را محکوم میکند و با اذعان به این که در تمام دوره‌های تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساخته است و با اطمینان به این که برای رهایی عالم انسانیت از چنین بلیه وحشتناک همکاری بین‌المللی ضرورت دارد.
محاکمه‌ای افراد به شکل انفرادی و نیز دولت ها به صورت لغوی و ماهوی در مفهوم نسل کشی از محاکمات رواندا[2] به بعد رواج قضایی یافت.
هرگاه وضیعت جنگی نابرابر امروزی را که ناشی از حمله‌ای بی‌فکرانه و تحریک کننده‌ای هفتم اکتوبر که مصداق نشان دادن رنگ سرخ به گاو مسابقه (دولت بهانه گیر اسراییل) بود، به عقب برگردانیم، مفاهیم دفاع خودی، قوانین جنگ حقوق بشردوستانه‌ای بین المللی در تبلور هدف‌های جنگی نیز ساحت تطبیق خودشان را می‌بابند که ایجاب بحث دور و دراز را میکند.
شاید صادقانه ترین بیان را کاندید سابق ریاست جمهوری فرانسه ژان لوک ملانشون[3] در قالب واژه های نگاشته شده در توییترش برون داده است:
- مدتهاست که ماهیت نفرت انگیز وضعیت غزه عمیقاً مرا متاثرکرده است. این برای من یک شوک اخلاقی مطلق است. بیش از دو میلیون نفر در یک نوع زندان در فضای باز محبوس هستند. رفتار اسرائیل برای من با توجه به تاریخچه آزار و اذیت یهودیان در جهان و دلایل ایجاد دولت آن، قابل درک نیست. غزه همچنین نماد گانگرن و عضومردگی وحشتناکی است که «غرب» به آن مبتلا شده. ناتوانی در پایان دادن فوری به چنین فاجعه‌ای نشانه انحطاط اخلاقی همه کسانی است که آن را عادی می‌دانند و اجازه می‌دهند که اتفاق بیفتد. «مقاومت کردن» امروز فقط این است که هرگز انسانیت مشترک‌مان را فراموش نکنیم.
اگرچه برای حملۀ حماس به افراد ملکی هیچ توجیهی وجود ندارد، از اهمال در پیشگیری تنگ سازی عرصه بر فلطسین و فلسطینی‌ها و نظاره‌گری دنیا با آنهمه ساز و کار حقوق بشری، نیاز اخلاقی ایجاد میشود تا انگشت اتهام را به طرف دولت اسراییل و دوستان غربی اش نگهداشت.
طنز تلخ کینه‌ورزی یهودیان و مسلمانان در سرزمین امروزی فلسطین این است که جفای رفته بر یهودیان در سدۀ پسین هیچ ربطی نه به مسلمانان و نه هم به ساکنان فلسطینی تبار هموطن‌شان دارد. این همه خشم و نفرت اگر از گذشته‌ای تلخ یهودیان قابل درک باشد، نبایست در تقابل با فلسطینی‌ها جولان کند. نسل سوم و چهارم یهودیان که شنوندگان تلخی‌های تاریخ نسل‌های قبل شان بودند، بهت یک نابخشودگی را نباید در یک موج وحشتناک شدن‌شان، با همان نشانه‌ها توجیه کند و ساز و کار دنیا نشاید چنین پیش رود که خود در مقام نازی‌های ظاهر شوند که باری داغ ننگ را بر پیشانی انسانیت در تاریخ زندگی امروزین بشریت رقم زدند.
بگذریم ازین اکه اروپای بعد از جنگ نیز برای یهودیان جان بدر برده از جنگ نتوانست امنیت و جبران را تضمین کند، به گونه‌ای مثال سویس که در انسان‌مداری و نوع دوستی شهره است با اجبار و احتیاط مسخره، آنان را در اردوگاه‌ها نگه‌میداشت و برای فرستادنشان به کشور ثالث (همین اسراییل کنونی) و اسکان اجباری شان در کنار عرب‌های بومی (همین فلسطینی ها) لحظه شماری می‌کرد. عاشقان سینه چاک اروپایی یهودیان هیچ تمایلی نداشتند که یهودیان در همان قاره‌ای اروپا، در جایی که به سلاخی کشیده شده بودند، امان و اسکان یابند؛ بلکه تمام تمرکزشان بر همین بود که شرشان را کم کنند.
در آن لحظات هیچ مسلمانی قصد مخاصمت با هیچ یهودی را برنامه‌ریزی نمی‌کرد. قصه‌ای تلخ جنگ امروز مهندسی مذموم و محیلانه‌ای دارد.
حال میپردازیم به چند و چون این که میشود، ارجاع به لاهه دردی از فلسطینی‌ها و فلسطین را مداوا کند یا اینکه مثل زخم ناسور افغانستانِ تسلیم داده شده به طالبان همچنان مثل یک دوسیه‌ای باز روی میزهای بانیانش دهن کجی کند؟
دادگاه عدالت بین المللی (International Court of Justice) که یک ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد است، در لاهه، هالند واقع شده است. وظایف اصلی آن حل و فصل اختلافات حقوقی ارائه شده توسط دولت‌ها و ارائه نظرات مشورتی در مورد مسائل حقوقی ارجاع شده توسط ارگان‌های مجاز سازمان ملل متحد بوده و نمی‌تواند دستور شروع یا توقف اقداماتی مانند جنگ را به دولت ها صادر کند، بلکه به اختلافات حقوقی بین دولت‌هایی که به آن تسلیم می‌شوند رسیدگی می کند و در مورد مسائل حقوقی نظرات مشورتی میدهد. با توجه به اجرای حکم دیوان بین‌المللی عدالت، درک این نکته مهم است که دیوان عدالت مانند دادگاه‌های داخلی بازوی اجرایی نداشته واجرای احکام به طور کلی بر اساس ماده 94 منشور ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل متحد متکی است. شورا می تواند در صورت لزوم اقداماتی را برای اجرای حکم انجام دهد، اما این بستگی به اراده سیاسی اعضای آن، به ویژه اعضای دائمی آن که دارای حق وتو می‌باشند.
در چارچوب حقوق بین الملل، فقط شورای امنیت سازمان ملل است که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد و میتواند اقداماتی از جمله مجوز اقدام نظامی برای جلوگیری یا پایان دادن به درگیری ها اتخاذ کند.
به یاد داریم که در سال 2011، در پی بحران‌ها و قیام‌های مردمی در کشور لیبیا و واکنش خشونت‌آمیز دولت به این قیام‌ها، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 1973 را تصویب کرد که به مداخله نظامی بین‌المللی برای حمایت از غیرنظامیان و ایجاد منطقه ممنوعه پروازی منجر شد. این اقدام بر اساس نظریه «مسئولیت حفاظت» صورت گرفت که به دولت‌ها اجازه میدهد در صورت نقض شدید حقوق بشر به یک تعهد سیاسی جهانی دست بیازند.[4]
این اصل دارای سه رکن کلیدی است
مسئولیت دولت: مسئولیت اصلی حفاظت از مردم بر عهده خود دولت است.
کمک بین المللی و ایجاد ظرفیت: جامعه بین المللی باید به دولت‌ها در انجام این مسئولیت کمک کند.
واکنش به موقع و قاطع: اگر دولتی آشکارا در محافظت از شهروندان خود در برابر چهار جنایت و تخلف مشخص شده کوتاهی میکند، جامعه بین المللی باید آمادگی انجام اقدامات جمعی مناسب، به موقع و قاطع و مطابق با منشور سازمان ملل را داشته باشد.
قطع فوری کشتار بی‌محابا تنها میتواند با این اقدام ممنوع شود که در مورد نوار غزه این موضوع اصلاً متصور نیست، زیرا تصمیم گرفتن در مورد انجام یک اقدام مناسب، به موقع و قاطع مستلزم موافقت همه اعضای شورای امنیت به ویژه اعضای که دارای حق وتو هستند، است.
با پیگرد در دهلیزهای محکمه‌ای عدالت بین المللی ردی از قضیهای بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو را نیز می‌یابیم که یک تصمیم مهم در حقوق بین الملل بود.
اهمیت حقوقی و نمادین این حکم در این بود که برای اولین بار مشخص شد دولتی کنوانسیون نسل کشی را نقض کرده است. این نقض اهمال در ممانعت از نسل کشی و عدم اجرای تعهداتش بود.
این اقدام برای جلوگیری از جنایاتی مانند نسل کشی و ترویج عدالت بین المللی به عنوان رویه قضایی قابل توجه است.
در مورد دیگر شکایت گامبیا علیه میانمار در دیوان عدالت بین المللی مطرح شد که به عنوان رسمی «اعمال کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی (گامبیا علیه میانمار)»[5] در نوامبر 2019 توسط گامبیا آغاز شد. گامبیا میانمار را به ارتکاب نسل کشی علیه روهینگیا متهم کرد.
در این مورد، دیوان بین‌المللی عدالت به دولت میانمار دستور داد تا تمام اقداماتی را که در حیطه اختیارات خود دارد، برای جلوگیری از ارتکاب همه اعمالی که در محدوده ماده دوم کنوانسیون نسل‌کشی، به ویژه کشتن عمدی اعضای گروه روهینگیا، وارد شدن آسیب‌های جدی جسمی یا روحی به آنها، ایجاد شرایطی که برای تخریب فیزیکی آنها محاسبه شده است، اعمال اقداماتی برای جلوگیری از تولد و انتقال اجباری کودکان اتخاذ کند. همچنین به میانمار دستور داده شد که مدارک مربوط به ادعاهای نسل کشی را حفظ کند.
این یکی از موارد نادری است که کشوری با استناد به کنوانسیون نسل‌کشی، در دادگاه بین‌المللی دادخواستی را مطرح کرده و کشور دیگری را به نسل‌کشی متهم کرده، درست مثل عمل افریقای جنوبی علیه اسراییل. که به دلیل پرداختن به مسایل مربوط به پاسخگویی و مسئولیت جامعه بین المللی برای محافظت از جمعیت های آسیب پذیر در برابر نسل کشی و سایر جنایات جمعی قابل توجه و تقدیر است.
این تصمیم به این معنی است که شکایت گامبیا علیه میانمار به دلیل اتهامات نسل کشی میتواند در دیوان بین المللی عدالت پیش رود. با این حال تا هنوز حکم نهایی در مورد اتهامات صادر نشده و رسیدگی در چنین مواردی معمولاً طولانی و شامل بررسی گسترده حقوقی و شواهد است. از یازده نوامبر سال 2019 تا امروز که پنج سال ازین ماجرا میگذرد و دادن مهلت حقوقی الی دسامبر سال 2024 نشان میدهد که چنین اقداماتی میتواند فقط در غنی ساختن رویه ای قضایی حقوق بین الملل موثر باشد ورنه به مصداق شعرصوفی عشقری :
به اين تمکين که ساقی باده در پيمانه مي‌ريزد
رسد تا دور ما ديوار اين ميخانه مي‌ريزد
دریک تحلیل نهایی درماندگی و سرخوردگی انسان در گیر جنگ چه در فلسطین، چه در افغانستان و هر کجای دگر دنیا با این پرسش درگیر میشود که پس کدام سازوکار بین‌المللی میتواند مانع از کشتن ساکنان یا اقلیت‌های تحت فشار و ظلم توسط دولت‌ها و حکومت‌ها شود؟
جلوگیری از کشتن ساکنان یا اقلیت‌های خودی توسط یک دولت مستلزم تداخل پیچیده قوانین، معاهدات، سازمان‌ها و مکانیسم‌های بین المللی است. پاسخ به این سوال آسان نیست ولی در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت که چندین نهاد و چارچوب بین المللی کلیدی در این زمینه نقش دارند:
1.سازمان ملل متحد (سازمان ملل): سازمان ملل متحد از طریق ارگان‌هایش در خط مقدم تلاش‌ها برای جلوگیری از ارتکاب اعمال خشونت آمیز دولت‌ها علیه مردم خود قرار دارد. شورای امنیت سازمان ملل، به ویژه، اختیار اتخاذ تدابیر (از تحریم تا مداخله نظامی) را برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی دارد. با این حال، چنین اقداماتی اغلب مستلزم توافق یکپارچه اعضای دائمی است که می تواند مانع مهمی باشد.
2.حقوق بین‌المللی و حقوق بشر: معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون پیشگیری و مجازاتِ جنایت نسل‌کشی، دولت‌ها را به معیارهای رفتاری خاصی در قبال ساکنان خود ملزم میکند. . رعایت این معاهدات توسط کمیته ها و نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل نظارت می شود.
3.دیوان جزایی بین المللی (International Criminal Court) دادگاه این دیوان کیفری میتواند افراد از جمله رهبران دولت‌ها و حکومت‌ها را به دلیل نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در حالی که دیوان کیفری بین المللی به طور مستقیم از ارتکاب اعمال خشونت آمیز دولت‌ها جلوگیری نمی‌کند، اما با مقصر دانستن افراد به لحاظ کیفری در قبال چنین اقداماتی، به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می تواند.
4. مسئولیت حفاظت (R2P) کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال 2005 توافق کردند که حاکمیت یک امیتاز نه بلکه یک مسئولیت است و جامعه بین المللی موظف است از طریق اقدامات قهری مانند تحریم های اقتصادی یا مداخله نظامی، زمانی که مقامات ملی در محافظت از جمعیت خود در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت شکست می‌خورند، مداخله کند.
5. سازمان‌های بین المللی غیردولتی (INGO) گروه‌های حقوق بشری این سازمان‌ها نقش مهمی در نظارت، مستندسازی و گزارش نقض حقوق بشر دارند. با جلب توجه بین المللی به این موضوعات، آنها می توانند بر دولت‌های متخلف فشار بیاورند و واکنش بین المللی را بسیج کنند.
درگیری بین اسرائیل و غزه منجر به اتهامات و نگرانی‌های متعددی در مورد نقض کنوانسیون ژنو و قوانین بین المللی بشردوستانه شده است. سازمان‌های مختلف از جمله دیده‌بان حقوق بشر (HRW)، عفو بین‌الملل(AI)، و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان (ICJ)، خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به این نقض‌ها شده‌اند. این سازمان‌ها بر لزوم تعلیق انتقال تسلیحات به طرف‌های درگیری، پاسخگویی مسئولین نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، و حمایت از تحقیقات در مورد این نقض‌ها، از جمله تحقیقات جاری دادگاه کیفری بین‌المللی درباره فلسطین، تأکید می‌کنند.
عفو بین‌الملل هشدارهایی را درباره وضعیت غزه به صدا درآورده است و بر تلفات و ویرانی قابل توجهی که بیش از 23000 فلسطینی در کمتر از سه ماه کشته شدند و 10000 مفقود دیگر که گمان می‌رود جان خود را از دست داده‌اند، تاکید کرده است. این سازمان نسبت به لفاظی های غیرانسانی و نژادپرستانه برخی از مقامات دولتی و نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها ابراز نگرانی کرده است. تحمیل محاصره غزه توسط اسرائیل، که دسترسی به وسایل ضروری مانند آب، غذا و کمک های پزشکی را به شدت محدود میکند، به ویژه نگران کننده بوده و به درد و رنج عظیم مردم غزه کمک کرده، بقای آنها را به خطر می‌اندازد. عفو بین‌الملل صریحاً تعیین نکرده است که وضعیت غزه به نسل‌کشی تبدیل میشود، اما به خطر جدی آن اشاره میکند و خواستار مداخله فوری بین‌المللی برای جلوگیری از ویرانی بیشتر است.
دیده بان حقوق بشر بیان می کند که قوانین جنگ، حملات و حملات بی رویه به اهداف نظامی مشروع را در صورتی که اصل تناسب را نقض کنند، ممنوع میکند. همچنین تاکید شده است که گروگان‌گیری بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه و اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی روم ممنوع بوده و یک جنایت جنگی محسوب میشود.
کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی سازمان ملل متحد از اکتبر 2023 در حال جمع‌آوری شواهدی از جنایات جنگی مرتکب شده توسط همه طرف‌های درگیری است. این شواهد شامل شواهدی مبنی بر هدف‌گیری غیرنظامیان، استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی، و مجازات دسته‌جمعی مانند خودداری از تدارکات ضروری است. هدف کمیسیون اطمینان از پاسخگویی قانونی برای این تخلفات، از جمله مسئولیت کیفری و فرماندهی فردی است.
علاوه بر این، کنوانسیون‌های ژنو حمایت‌های خاصی را برای کودکان در درگیری‌های مسلحانه ارائه می‌کنند، از جمله ایجاد مناطق ایمنی و اطمینان از دسترسی به تجهیزات ضروری برای کودکان در مناطق تحت محاصره. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که کودکان غزه به شدت تحت تأثیر حملات هوایی اسرائیل و محاصره قرار گرفته‌اند که منجر به محرومیت از غذا و دارو شده و زندگی آنها را به خطر می‌اندازد.
به طور کلی، وضعیت غزه و اسرائیل نگرانی‌های شدیدی را در مورد پایبندی به قوانین بین المللی بشردوستانه و کنوانسیون های ژنو ایجاد میکند. از جامعه بین‌المللی، از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی و سایر مقامات قضایی، خواسته میشود تا برای رسیدگی به این نقض‌ها و پاسخگویی طرف‌های مسئول اقدام کنند.
6.فشار دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی: کشورها و گروه‌های بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا می‌توانند از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن دولت‌ها برای رعایت هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر استفاده کنند.
7.سازمان‌های منطقه‌ای: نهادهایی مانند اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا، و سازمان کشورهای آمریکایی می‌توانند علیه کشورهای عضوی که حقوق بشر را نقض می‌کنند، اقدام جمعی انجام دهند. علی‌رغم این مکانیسم‌ها، اثربخشی مداخله بین‌المللی در جلوگیری از آسیب رساندن دولت‌ها به شهروندان خود یا مواردی مثل تشکیل یک دولت دگر که ایجاب بحث عمیقتری را دارد، اغلب به اراده سیاسی، منافع ژئوپلیتیکی و شرایط خاص هر مورد بستگی دارد. مداخله بین المللی یک موضوع پیچیده و حساس است، زیرا گاهی اوقات می‌توان آن را به نحوی نقض حاکمیت ملی دانسته و از تحقق عدالت بدور ماند.
[1] اشاره به شعر صوفی عشقری
[2] دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا (ICTR): نوامبر 1994/2015
[3] Jean-Luc Mélenchon
[4] R2P-2005
[5] ICJ – The Gambia v. Myanmar
