شاکر حیات، استاد دانشگاه
بودجه به عنوان یک برنامه و سند ملی، باید دارای معیار های جهان‌شمول و ثابت باشد که اکثر دولت‌ها به خاطر رسیدن به اهداف خود از آن استفاده میکنند. گروه طالبان چند روز قبل برای این که از کاروان جهان عقب نمانده، برنامه ای را تحت نام بودجه تصویب کردند. مگر دیده میشود این بودجه معایب زیادی دارد که از آن جمله به چند مورد عمده‌ی آن اشاره میگردد:
- به لحاظ آکادمیک بودجه عبارت از عواید و مصارف یک‌ساله دولت است که توسط پارلمان به تصویب رسیده باشد. با توجه به عناصر تعریف، به دلیل نبود دولت و پارلمان رسمی، سندی بنام بودجه در افغانستان شکل‌گرفته نمیتواند و هیچ گروهی حق تصویب خودسرانه آن را ندارد.
- در دنیای معاصر بودجه دارای اصول جهان‌شمول است که دولت ها به آن متعهد می‌باشند. مانند: اصل عادلانه بودن، اصل جامعیت، اصل تعادل میان عواید و مصارف…و غیره. گروه طالبان بدون در نظرداشت اصول ذکر شده به شکل “کلمبه و سلبمه” یک‌مقدار پول را دارند تحت نام بودجه مصرف گروه خود میکنند. مثلاً شما صرف اصل عادلانه بودن را مورد ارزیابی قرار دهید. این بودجه همانقدر که نیازهای گروه طالبان را مرفوع ساخته، نیازهای مردم ولایات شمال افغانستان را نیز مرفوع میسازد؟ بدون شک که پاسخ منفی‌ست و در این سند اصلاً اصولی مورد استفاده قرار نگرفته است.
- مهمتر از همه این‌که از ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ بصورت میانگین، صرف بودجه نهادهای ملکی دولت جمهوری افغانستان ۵۰۰ الی ۶۰۰ ملیارد افغانی تصویب می‌شد. در سال ۱۴۰۰ بخاطر اختلافات با حکومت وقت، کشور‌های کمک کننده پول وعده شدگی را کمتر پرداختند و به دلیل کمبود درآمدها، بعد از بسیار کش و قوس میان پارلمان و وزارت مالیه، ۴۳۹ ملیارد افغانی بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید که ۳۲۰ ملیارد آن بودجه عادی و ۱۱۹ ملیارد دیگر به عنوان بودجه انکشافی از طرف پارلمان تائید شد. به همین سبب عاید سرانه کاهش پیدا کرد و نارضایتی های مردم در خصوص حکومت بیشتر از هر زمانی بالاگرفت که همه مردم افغانستان آن سال پرماجرا را به یاد دارند. اما حالا که طالبان بودجه نظامی و ملکی سال ۱۴۰۱ را ۲۳۱ ملیارد افغانی تخمین زده اند در حقیقت سه مرتبه کمتر از بودجه سال قبل میباشد که متاسفانه از این پول ناچیز هیچ سهمی نصیب مردم فقیر افغانستان نخواهد شد.
در نتیجه به نظر من، بودجه گروه طالبان عامل دو بحران عظیم برای افغانستان خواهد شد:
الف: بحران اقتصادی: با ورشکست شدن نظام اقتصادی افغانستان درآمد سرانه ملی افت کرده، فقر و تنگدستی مردم بیشتر از پیش میگردد. حتی خارج از حکومت بیکاری به اوجش خواهد رسید چون عواید منابع طبیعی کشور بصورت ملموس درج بودجه نبوده و منابع عاید‌زای کشور به بهره‌برداری سپرده نخواهد شد.
ب: بحران اجتماعی: تاریخ کشور ها و گذشته نزدیک افغانستان نیز نشان داده است که در فقدان بودجه و برنامه توسعه دولتی، نارضایتی اجتماعی، نگرانی نسبت به آینده، فرار مغز‌ها و جرایم اجتماعی مانند سرقت، اختطاف و امثالهم افزایش یافته و وضعیت به ترتیبی رقم می‌خورد که ناامیدی و بحران اجتماعی ثمره آن خواهد بود.
در نهایت این‌که تصویب بودجه نشان داد که راه طالبان از راه مردم جداست. بودجه طالبان، توسط طالبان برای طالبان تنظیم شده است و در چنین حالتی مردم نباید انتظار دریافت کمک‌های اقتصادی از گروه طالبان را داشته باشند. بنابراین بهتر است که مردم افغانستان برای ادامه حیات خود برنامه‌های شخصی در خصوص تأمین منابع مالی داشته باشند.
