زمردشاهی
تاریخ پانزدهم اگست سال 2021 سر آغاز یک دور جدید بحران و تلاطم دیگر در تاریخ افغانستان است. با فرار اشرف غنی و اراکین امنیتی کشور در این تاریخ، افغانستان عملا به شبکه ها و گروه های مختلف تروریستی منطقه‌یی که در زیر نقاب روایت افراطی از دین و ناسیونالیزم قومی پشتون فعالیت میکنند، در زیر چتری به نام تحریک اسلامی طالبان که پس از تسلط بر افغانستان از آن به عنوان امارت اسلامی افغانستان یاد میشود، تسلیم داده شد و این کشور عملا به پایگاه اصلی فعالیت های این گروه ها تبدیل گردید.
این که چی عواملی باعث گردید که یک کشوری به بزرگی افغانستان به دست مشهورترین و مخوف ترین گروها تروریستی در سطح منطقه و جهان قرار بگیرد و این که عوامل پیدایش این شبکه های مخوف، خصوصیات آنها و اهداف درازمدت آنها چی است، بیرون از حوصله بحث فعلی است. در این نوشته اما نظر اجمالی خواهیم داشت روی وضعیت اقتصاد افغانستان و چگونگی پیشبرد فعالیت های اقتصادی زیر حاکمیت طالبان.
در پانزدهم اگست سال 2021 کشور های منطقه و جهان خلاف آنچه تصور میشد و خلاف تفاهماتی که در دوحه با نمایندگان طالبان صورت گرفته بود، در یک عمل غافلگیر کننده از جانب رئیس دولت وقت که با فرار خویش عملا میدان را برای طالبان خالی کرد، غافلگیر شده، طالبان عملاً قدرت را در افغانستان از راه میله‌ی تفنگ و نه تفاهم و توافق و یا شراکت، تسلیم شدند. کشور های غربی که از جنگ بیست ساله در افغانستان درمانده شده بودند و حوصله تداوم این جنگ برایشان میسر نبود، خواستند با این واقعیت جدید کنار آمده با اداره‌ی جدید در کابل به امید ایجاد یک دولتی که حد اقل در ظواهر بتواند ارزش های قبول شدۀ بین المللی از جمله حقوق بشر و حقوق زنان را مراعت نماید، کار نمایند. به همین دلیل بود که صدای مقاومت بر علیه طالبان تنها گذاشته شده، جلسات و ملاقات های متعددی میان اراکین حکومت طالبان و مقامات غربی در کشور های مختلف برگزار گردید. اما برخلاف تصور غرب و جهان، در طی هفت ماه گذشته، اداره طالبان به خواسته ها و شرایط آنها برای به رسمیت شناخته شدن دولت جدید از سوی کشور ها و مجامع بین المللی اعتنایی نکرده و بدون اندک ترین تغییر در روش و شیوه های حکومت‌داری خویش که مبتنی بر ترس، اختناق، خشونت، تبعیض جنسیتی، دینی و قومی میباشد، همچنان به حکومت کردن بر افغانستان و مردمش ادامه دادند. پاسخ این چنینی طالبان برای جهان مخصوصا کشورهای غربی که خویشتن را سردمداران دنیا و بانیان ارزش های انسان گرایی میدانند، گران تمام شده دیوار های تصورات واهی و توقعاتی را که از این شبکه های مخوف در ذهن پرورش میدادند فرو ریخت که نتیجه‌ی آن تاخیر در شناسایی حکومت جدید به حیث دولت رسمی افغانستان گردیده، دسترسی حکومت طالبان به ذخایر ارزی به حالت تعلیق درآمده و تمام مراودات پولی به افغانستان عملاً قطع گردید.
پرسش های که در اینجا مطرح میشود این است که چرا برای طالبان ایجاد دولت رسمی و قانونی که از جانب سایر کشور ها به رسمیت شناخته شده باشد حایز اهمیت خاص نبوده و هیچگونه گام عملی در این راستا نگذاشته اند؟ آیا طالبان اراده ی برای ایجاد دولت رسمی و مشروع ملی در افغانستان دارند؟
ساختار دولت اسلامیی که طالبان به افغانستان معرفی خواهند کرد، چگونه خواهد بود؟ آیا اصلا در دستور کار طالبان است تا برای نوع دولت جدید خویش ساختار و لوایح معرفی بدارند یا قرار است در حالت تعلیق قانون اساسی که خود باعث تعلیق سایر قوانین میگردد، به حکومت خویش دوام دهند؟
داشتن روابط دیپلماتیک افغانستان با جهان، میثاق های بین المللی، عضویت و حضور افغانستان در کنوانسیون و نهاد های بین المللی از جمله پرسش های مهم دیگر اند که در این رابطه قابل بررسی و بحث میباشند.
با در نظرداشت شرایط فعلی در کشور، شدت فقر، درجه‌ی سرسام آور بلند عدم اشتغال زایی، سطح درآمد خیلی پایین، فرار کادر ها، صد ها و هزاران مشکل دیگر، بحث پیشبرد فعالیت های اقتصادی، نوع نظام اقتصادی زیر حاکمیت طالبان، چگونگی مراودات اقتصادی – تجارتی افغانستان با سایر ملل و چگونگی تداوم کمک های اقتصادی جامعه جهانی به افغانستان در صدر پرسش های فوق قرار گرفته که در این نوشته نگاهی اجمالی به آنها خواهیم انداخت.
وضعیت بانک ها
اقتصاد افغانستان قبل از تسلط گروه طالبان به صورت گسترده و همه جانبه به کمک های جامعه جهانی که امریکا در راس آن قرار داشت، وابسته بود. تولیدات ناخالص داخلی افغانستان بدون در نظر گرفتن تولیدات مواد مخدر در سال های اخیر حدود بیست میلیارد دالر را احتوا مینمود. این در حالی بود که سالانه از مدرک اقتصاد غیر رسمی حدود پنج میلیارد دالر به افغانستان سرازیر میگردید که بیشتر این مبلغ در دست گروه ها و شبکه های تروریستی در افغانستان قرار میگرفت و مقدار ناچیز آن به دهاقینی می‌رسید که تریاک کشت میکنند.
اینک بعد از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، سیستم اقتصادی افغانستان بیشتر از هر بخش دیگر آسیب دیده و در بحران عمیق دست و پا میزند. از آنجایی که دسترسی به اعداد و ارقام قابل اعتماد از داخل افغانستان امر بعید است، شاخصه های اقتصادی افغانستان را نمیتوان به صورت دقیق مورد تدقیق و ارزیابی قرار داد. اما براساس آماری که از جانب موسسات مربوط به سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی پول به دسترس قرار دارد، میتوان دریافت که تمام شاخصه های اقتصادی افغانستان در حالت افت قرار داشته و مبتنی بر این آمار پیش بینی میشود در سال پیشرو اقتصاد افغانستان 50 در صد قٌبض خواهد داشت یا به عباره‌ای دیگر تولیدات ناخالص داخلی افغانستان به اندازه‌ای نیم همه تولیدات ناخالص سال قبلی خواهد بود که خود درجه منفی رشد اقتصادی، افزایش فقر، رشد سرسام آور بیکاری و کاهش شدید عاید سرانه را به همراه خواهد داشت.
این در حالی‌ست که سکتور بانکداری افغانستان بیشتر از هر بخش دیگر اقتصاد، در معرض فروپاشی و سقوط قرار دارد. ذخایر ارزی افغانستان به دور از دسترس حکومت طالبان قرار داشته، تمام ارتباطات بانکی میان افغانستان و کشور های خارجی قطع بوده، دسترسی به سیسیتم تادیات بین المللی سویفت تنها در حد ارسال و اخذ پیام های عادی صرف به منظور مدیریت وجوهی که قبلا نزذ بانک های خارجی یا به شکل امانات قابل دریافت و یا سرمایه گذاری های کوتاه و متوسط المدت موجود بوده، صورت گرفته هیچ گونه اخذ و ارسال پول از طریق سیستم سویفت به افغانستان ممکن نمی‌باشد. از جانب دیگر تراکم انبوه مراجعینی که برای برداشت پول های امانات شان در عقب دروازه های بانک های تجارتی (دولتی و خصوصی) صف بسته اند، هنوز دوام دارد، وضعیت نقدینگی بانک ها در حالت بحران حاد قرار داشته تقریبا همه باتک های افغانستان به شمول بانک مرکزی و بانک بین المللی افغانستان که فعلا همه وجوه نقدی زیر نام کمک های بشری از طریق این بانک به شکل پول فزیکی وارد دوران اقتصادی افغانستان میگردد، به کمبود شدید وجوه نقدی مواجه بوده، دچار مشکل میباشند. در بعضی بانک ها نیازمندی شدید برای اسعار خارجی، عمدتاً دالر، شدید بوده در حالی‌که در یک تعداد بانک های دیگر مثل بانک بین المللی افغانستان نیاز شدید به پول افغانی وجود دارد. نرخ تبادله ثبات نداشته، مرجع توزیع پول افغانی بانک مرکزی و مرجع توزیع اسعار خارجی (دالر) بانک بین المللی افغانستان بوده که خود نشاندهنده نفوذ در حوزه کاری بانک مرکزی میباشد که سبب دو دستگی در سکتور بانکی شده، توانایی های بانک مرکزی را برای اعمال سیاست های پولی در سطح کشور محدود میگرداند. از جانب دیگر بحث چاپ بانکنوت های جدید افغانی هنوز مشخص نشده. ما هنوز نمی‌دانیم که طالبان چگونه موضوع چاپ بانکنوت های افغانی را حل خواهند کرد. قرارداد چاپ پول که با یک شرکت اروپایی توسط دولت قبلی منعقد شده بود، عملاً در حالت تعلیق قرار گرفته که به احتمال زیاد فسخ گردد. این موضوع میتواند در آیندۀ نه چندان دور، پس از به دوران قرارگرفتن ذخایر موجود فزیکی پول افغانی، حکومت طالبان را به چالش های جدی اقتصادی از ناحیه ای کمبود وجوه نقدی افغانی مواجه سازد.
ادارت موازی
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و قطع هرگونه مراوده اقتصادی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا که از حامیان اصلی اقتصاد کشور در طی بیست سال گذشته بود و وضع تعزیرات بالای ذخایر ارزی افغانستان از جانب حکومت امریکا، ادارات مربوط به سازمان ملل متحد عملاً رهبری هماهنگی کمک های نقدی به افغانستان را که از جانب موسسات غیر دولتی بین المللی، اهدا کننده گان بزرگ (Donors) و کشور ها صورت میگیرد، عهده دار گردیده است. این کمک ها که تحت عنوان کمک های بشردوستانه و حفظ سیستم های حیاتی صورت میگیرد، متمرکز بر دو هدف اند:
- کاهش فقر و ارائه کمک های عاجل برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان
- حفظ نظام ها و نهاد هایی حیاتی و مهم مانند صحت، معارف و سکتور بانکداری.
چالش های عمده و اساسی که فراروی کار سازمان ملل در افغانستان قرار دارد را میتوان قرار ذیل برشمرد:
- عدم فعالیت سیستم تادیات بین المللی در افغانستان؛ طوری که در بالا ذکر گردید، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، انتقالات پولی به داخل افغانستان و از افغانستان به بیرون (به استثنای انتقالات کوچک از طریق صرافی های بین المللی مانند ویسترن یونین) ممکن نبوده در حالت تعلیق قرار دارد. این موضوع چالش بزرگی را فرا راه نهاد های کمک کننده به افغانستان ایجاد نموده است، به گونۀ که آنها را وادار ساخته است تا وجوه نقدی را که به طور اوسط به حدود 30 میلیون دالر در هر هفته می‌رسد یا به شکل نقدی داخل افغانستان کرده و یا هم بوسیله صرافی های تارجیان افغاانستانی این وجوه در بسته های کوچکتر چند میلیون دالری از طریق کشور های امارات متحده عربی و ترکیه به افغانستان انتقال داده شده به حساب های شان که در بانک بین المللی افغانستان قرار دارد، جمع گردیده که بعدا توسط سیستم حواله داخلی به دیگر نقاط افغانستان انتقال یابد.
به اساس گزارش های سازمان ملل، در شش ماه اول حکومت طالبان بر افغانستان در مجموع مبلغ دو میلیارد دالر امریکایی به افغانستان به شکل نقد و یا کالا انتقال داده شده است. انتقال بخش مهم این وجوه به گونه‌ی نقدی و از طریق شرکت های صرافی از یک جانب شفافیت این پروسه را زیر سوال برده از جانب دیگر شیوۀ عنعنوی حواله و صرافی را که نظر به سیستم بانکی کمتر زیر کنترول نهاد های قانونگذار قرار دارد و دارای سیستم ناقص و غیر قابل اعتماد گزارش دهی میباشد، را تقویت می‌نماید. این موضوع در میان مدت سیستم بانکداری را بیشتر از پیش تضعیف نموده باعث میگردد تا فعالیت ها و مراودات اقتصادی بیشتر از طریق شیوهء عنعنوی و عرفی حواله و صرافی صورت بگیرد که میتواند زمینه را برای توسعه فعالیت های غیر قانونی اقتصادی از جمله تطهیر پول و تمویل تروریزم مساعد ساخته در نتیجه راه را برای معاملات اقتصاد مافیایی و مواد مخدر هموار سازد. البته ناگفته نباید گذاشت که نهاد های سازمان ملل از این خطر آگاه اند، اما از آنجایی که انتخاب دیگری برای انتقال و توزیع وجوه نقدی به افغانستان ندارند، ناگزیر اند تا از این شیوه استفاده نمایند.
- چالش دوم فرا راه فعالیت های سازمان ملل و نهاد های بین المللی کمک کننده به افغانستان در حال حاضر نبود دولت مشروع داخلی و بین المللی است. چون دولت خود خواندۀ طالبان هنوز از طریق سازمان ملل و کشور های جهان به رسمیت شناخته نشده و از جانب دیگر بیشتر اعضای کابینه‌ی این دولت در لست تحریمات سازمان ملل، سازمان اقدامات مالی (FATF)، و لست وزارت خرانه داری امریکا (OFAC) و سایر نهاد های ذیربط قرار دارند؛ بنابراین نهاد های کمک کننده به منظور رعایت قوانین و رهنمود های مبارزه با تمویل تروریزم و پیروی از قوانین در رابطه به تطهیر پول نمیتوانند هیچگونه ارتباط و مراودۀ اقتصادی و مالی با حکومت طالبان و افراد این گروه داشته باشند. این موضوع در بخش دوم اهداف این نهاد ها به منظور حفظ سیستم های حیاتی مشکلات فزاینده‌ی را بوجود آورده است چون همۀ آن سیستم های حیاتی که در بالا از آن ها ذکر به عمل آمد توسط افراد طالبان رهبری میشوند. تا جائیکه حتی به منظور دور زدن این مشکلات سازمان ملل متحد حتی در پی ایجاد ادارات موازیی است که یا در حال حاضر آن ادارات در چوکات نهاد های دولتی افغانستان وجود دارند یا قبلا وجود داشته اند که میشود دوباره فعال ساخته شوند. از جمله میتوان در سکتور بانکداری از ایجاد نهاد بیمه سپرده گذاران، نهاد تضمین کننده‌ی قروض، نهاد تنظیم کننده‌ی سیستم تادیات الکترونیکی و نهاد های مشابه دیگر نام برد.
با در نظرداشت نکات فوق، دیده میشود که دخالت نهاد های مربوط به سازمان ملل متحد در امور اقتصادی افغانستان با چالش های عملی جدی مواجه بوده که عرصه‌ی کار را برای آنها شدیداً محدود ساخته، موثریت این کمک ها را تا حد زیادی تقلیل میدهد. در بخش دسترسی به هدف اولیه، بیشتر کمک ها متمرکز بر رفع نیازمندی های عاجل بوده که به مثابه تسکین دهنده درد عمل نموده مشکل را به صورت بنیادی نمیتواند حل نماید. از جانب دیگر با ایجاد ادرات موازی در بخش های اقتصادی دیده میشود که یک بخش جدیدی در اقتصاد افغانستان در حال شکل گرفتن و جوانه زدن است که جدا از بخش اقتصاد رسمی دولتی ظاهر شده، بیشتر متکی به کمک های بین المللی بوده و بازیگران اصلی آن موسسات مربوط به سازمان ملل، نهاد های کمک کننده بین المللی، موسسات غیر انتفاعی غیر دولتی داخلی، یک یا دو بانک داخلی و تعدادی شرکت های صرافی و حواله خواهند بود که در حال رشد و بزرگ شدن قرار دارند و در آینده ای نه چندان دور یک بخش بزرگ فعالیت های اقتصادی افغانستان از طریق آنها به پیش برده خواهد شد. همچنان با در نظرداشت نبود رابطه کاری و اداری منظم این نهاد ها با دولت، این بخش بیرون از داریره‌ی نظارتی همه جانبه نهاد های زیربط دولتی قرار گرفته که میتواند زمینه را برای توسعه فساد اداری و مالی، مصارف گزاف اداری، سرمایه گذاری های هنگفت روی ایجاد ادارات موازی یا مشابه متمرکز ساخته موثریت این کمک ها را تا حد بالایی تضعیف نماید. از جانب دیگر این موضوع شدیداً اساسات اقتصاد بازار آزاد را که مبتنی بر اصل رقابت و عدم انحصار در مارکیت میباشد، صدمه زده موازنه اقتصادی را بر هم خواهد زد.
اقتصاد تریاک
به منظور رسیدن به یک جمع بندی کلی از اقتصاد افغانستان یک بخش دیگر اقتصاد را که نمیتوان نادیده گرفت و از کنار آن به سادگی عبور کرد اقتصاد غیر رسمی یا اقتصاد تریاک و سایر مواد مخدر است. نظر به گزارش های معتبر، سالانه در حدود 5 میلیارد دالر از مجرای تولید و قاچاق تریاک و مواد مخدر وارد افغانستان گردیده که حدود ده الی بیست فیصد آن به دسترس زارعین و بقیه به شبکه های قاچاق و تجارت آن که زیر نظر شبکه های دهشت افگن فعالیت مینمایند، قرار میگیرد که یکی از عمده‌ترین منابع تمویل فعالیت های طالبان از بدو پیدایش این گروه تا حال بوده است. اهمیت بحث اقتصاد تریاک پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان از آنجا بیشتر و برجسته تر خواهد شد که تولد گروه طالبان در دامن اقتصاد تریاک صورت گرفته و سرنوشت، هر دو را به هم پیوند ناگسستنی زده است. قابل پیش‌بینی است که اقتصاد تریاک و عواید قاچاق تریاک و سایر مواد مخدر در سال های آینده به مراتب بیشتر از قبل گردد، چون در گذشته با وجود گسترده‌گی زرع و تولید آن، دولت وقت و نهاد های ذیربط بین المللی برای محو و کنترول آن فعالیت های انجام میدادند و ادارات مشخصی وجود داشت که در این راستا فعال بودند، که اینک تمام آن نهاد ها از بین رفته اند. به همین ترتیب تجارت و قاچاق مواد مخدر نیز در افغانستان با موانع عدیدۀ قانونی مواجه بود، ضمناً نظارت نهاد های امنیتی در این راستا، با وجود فساد گسترده، وجود داشت. در حال حاضر تمام زمینه ها برای رشد و توسعه سرسام آور تولید و قاچاق مواد مخدر در داخل افغانستان مساعد است. همچنان از آنجایی‌که در گذشته یک بخش مهم عواید تریاک به دلیل نداشتن زیر ساخت های لازم برای تولید، پروسس، فروش و نبود زیر بنا های مالی به کشور های ایران و پاکستان سرازیر میگردید، که اینک با روی کار آمدن دولت طالبان در کابل، این وجوه به افغانستان متمرکز شده، سطح عواید از این مجرا را به شکل قابل ملاحظۀ بالا می‌برد. با در نطرداشت نکات فوق میتوان گفت که اقتصاد تریاک در سال های پیشرو از جمله مهمترین منابع تمویل دولت طالبان بوده، رشد چشمگیری خواهد داشت که احتمالا حدود دو برابر یا بیشتر افزایش خواهد نمود.
ناگفته نباید گذاشت که از یک جانب فشار های مختلف کشور های منطقه و جهان بالای طالبان و به رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی آنها و از جانب دیگر عدم مراودات اقتصادی با دولت طالبان و وضع تعزیرات بالای ذخایر ارزی افغانستان همه از دلایل اصلی و مهمی استند که انگیزه و وابستگی طالبان را به اقتصاد تریاک بیشتر ساخته از آن به مثابهء بدیل سرچشمه های عایداتی خویش استفاده نموده و همچنان اهرم فشاری خواهد بود تا کشور های جهان را وادار سازند که با حکومت خودخواندۀ ایشان تعامل نموده، در نهایت آن را به رسمیت بشناسند.
بنابراین میتوان اذعان نمود که به زودی یک بخش مهم از بودیجه دولتی را که در گذشته توسط کشور های کمک کننده تمویل میگردید، با عواید ناشی از تریاک و سایر مواد مخدر تعویض گردد.
نتیجه‌گیری
به صورت کلی وقتی میخواهیم اقتصاد افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم، با سه نوع اقتصاد مجزا از هم که در جاهایی بالاخره پیوند ها و نقاط وصل میابند، مواجه میگردیم؛ البته با این پیش فرض که هیچ تغییری در شیوۀ حکومت‌داری طالبان رونما نگردد و وضعیت به همین منوال ادامه یابد.
اولی همانا اقتصاد رسمی افغانستان است که شامل فعالیت های اقتصادی، عواید و مصارف دولت، سکتور خصوصی و متشبثین خورد و کوچک میگردد که به اساس پیش بینی های نهاد های معتبر بین المللی در حال رکود شدید قرار داشته تا ختم همین سال پنجاه درصد کاهش را نشان خواهد داد. نوع دوم اقتصاد که تازه تولد شده است و در کنار اقتصاد رسمی در حال تبدیل شدن به یک بخش مهم اقتصاد است، همانا کمک های مالی و اقتصادی جامعه جهانی تحت رهبری و مدیریت سازمان ملل متحد است که ظاهراً مجزا از اقتصاد رسمی در حال بزرگ شدن است که بیشتر تمرکز آن روی سازمان های غیر انتفاعی، غیر دولتی خارجی و داخلی میباشد. نوع سوم همانا اقتصاد تریاک است که همه زمینه ها برای رشد و توسعه سرسام آور آن در افغانستان بوجود، آمده جهش های بزرگ این بخش را در آینده ملاحظه خواهیم نمود. عدم تجانس و ارتباط میان بخش های اقتصادی فوق الذکر از یک جانب و نبود ارقام و اطلاعات قابل اعتماد از جانب دیگر، ارزیابی و مطالعه دقیق آن و ارایۀ یک تصویر واضح از کل اقتصاد افغانستان را تا حد ناممکن دشوار گردانیده، نیاز است تا مطالعات مفصل تحقیقی روی هر بخش آن به شکل مجزا صورت گیرد.
