آیا اشرف غنی، رییس جمهور مخلوع مرتکب خیانت ملی شده است

احمد مایل رهنورد

پیش در آمد

جرم خیانت ملی یکی از جرایمی است که در قوانین نافذه کشور ها به منظور پیش گیری شهروندان و اتباع کشورها از حالاتی که منجر به سقوط، از بین رفتن ساختارها، فروش و جاسوسی به بیگانه ها یا خلاف قوانین نافذه کشورها عمل کردن؛ تصویب و نافذ می گردد. این دست قوانین به معنای سانسور و محدود سازی حاکمیت حاکم و زعیم یا شهروندان عادی کشورها تعبیر نمی گردد، این قوانین در واقع به معنای سامان‌مندی و چوکات‌بندی عمل‌کرد شهروندان بر مبنای منافع علیای کشور ها پنداشته می شود که تمامی شهروندان ملزم به عیار سازی و آماده سازی رفتار خود بر اساس آن قوانین می‌باشند. اما آنچه درخور بررسی و کنکاش است این که صلاحیت ها و دایره­ای قدرت یک رئیس جمهور و مسئولیت آن در قبال شهروندان چیست؟

آیا اشرف غنی متهم یا مرتکب جرم خیانت ملی براساس قانون اساسی و کود جزای افغانستان شده است؟

اخیراً داکتر محمد اشرف غنی یک سال پس از سقوط نظام جمهوری بدست طالبان و فرارش به امارات متحده عربی در مصاحبه‌­ای با شبکه نشراتی افغان به موضوعات متعددی در ارتباط به سقوط نظام پرداخت. در این مصاحبه مسائل زیادی را مطرح کرد اما آنچه باعث نوشتن این یادداشت شد؛ پاسخ شان در ارتباط به این پرسش که (آیا شما مرتکب خیانت ملی شده اید) است. داکتر محمد اشرف غنی در این مصاحبه ادعا کرد که طبق قانون اساسی افغانستان هم اکنون هم رئیس جمهور افغانستان است، لذا براساس همین قانون اساسی و کود جزای افغانستان عمل کرد او (فرار و واگذاری قدرت) بدون مقاومت و ایستادگی در مقابل طالبان برای دفاع از جمهوریت و مردمش را بررسی می گیریم تا به پاسخ پرسش های مطرح شده برسیم.

گفتار اول: تعریف خیانت ملی و مفهوم شناسی

شاید راحترین و ممکن ترین راه برای معنای مفاهیمی که نیاز به توضیح دارند گوگل باشد، لذا اگر در گوگل مفهوم خیانت ملی را بررسی کنید در ویکی پیدیا خیانت ملی را (بر پایه قوانین کشورها، به عدم وفاداری مجرمانه اشخاص نسبت به منافع میهن خود، خیانت بزرگ یا خیانت ملی گفته می‌شود) چنین تعریف کرده است.

ماده 69 قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان سازوکاری را برای بررسی ارتکاب جرم خیانت ملی از جانب رئیس جمهور پیش بینی کرده است. بند اول ماده 69 قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد: (رئـیس جمهـور در برابـر ملـت و ولسـی جرگـــه مطـــابق بـــه احكـــام ایـــن مـــاده مسئول می باشد.) بندم دوم ماده 69 قانون اساسی افغانستان اتهامات احتمالی که یک رئیس جمهور را می توان براساس آن به میز محکمه کشانید را مورد توجه قرار داده است که چنین مشعر است: (اتهـام علیـه رئـیس جمهـور بـه ارتكـاب جــرایم ضــد بشــری، خیانــت ملــی یـــاجنــــــایت، از طـــــرف یــــك ثلــــث كـــــل اعضــای ولســی جرگــه تـقـاضـــــا شـــده مــــی توانــــد. در صـــورتیــــــكه ایـــــــن تـقـاضــــــا از طـــرف دو ثلـــث كـــل آرای ولســی جـرگـــــه تــــائید گــردد، ولســی جرگــه در خـــلال مــدت یــك مــاه لویــه جرگه را دایر می نماید).

تا این قسمت مشخص گردید که رئیس جمهوری طبق ماده 69 قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان در برابر مجلس نمایندگان (پارلمان) و مردم مسئول است و هم چنان اگر رئیس جمهور متهم به ارتکاب جرایم جنگی، ضدبشری، جنایت و خیانت گردد، یک ثلث کل اعضای مجلس درخواست می نمایند و با رای موافق دوثلث کل اعضای مجلس در خلال دو ماه لوی جرگه برگزار خواهد شد تا به اتهامات رییس جمهور رسیده‌گی کند.

گفتاردوم: بررسی قانون جزای افغانستان در خصوص خیانت ملی

مورد بعدی در این خصوص مجازاتی است که لزوماً براساس آن مرتکبان جرم خیانت ملی طبق قانون جزای نافذه به کیفر می رسند. از آنجا که محمد اشرف غنی خود را طبق قانون اساسی افغانستان رئیس جمور برحال عنوان کرد علی القاعده سایر قوانین نافذه افغانستان بخصوص کودجزای افغانستان باید نافذ و مرعی الاجرا پنداشته شود که براساس همین قانونی جزای افغانستان که در سال 1396 از جانب شخص اشرف غنی توشیح و قابل اجرا دانسته شد، جرم خیانت ملی، حالات، اسباب و مجازات پیش بینی شده آن را و سایر قوانین کشورهای خارجی جرم خیانت ملی را مورد بررسی قرار میدهیم.

بنابر مفاد قانون اساسی افغانستان و قانون جزای افغانستان اشرف غنی، رییس جمهور فراری که هنوز هم خود را رییس جمهور برحق افغانستان می‌خواند، با رها کردن کشور به گروه طالبان و فرار مرتکب خیانت ملی گردیده است. جرایم مربوط به خیانت ملی در ماده 238 قانون جزای افغانستان پیش بینی گردیده است.

براساس اجزای 1 الی 9 ماده 238 قانون جزای افغانستان، اشرف غنی رییس جمهور فراری به دلیل خیانت ملی به حبس دوام که 16 تا 20 سال را در برمی‌گیرد، و براساس اجزای 10 تا 12 همین ماده قانون جزا به حبس طویل محکوم می‌گردد.

در کود جزای فرانسه جرم “خیانت و جاسوسی” به تعبیر محدود و محتاطانه آن به کار رفته است در باب چهارم آن تحت عنوان “جنایات و جنحه علیه ملت، دولت و امنیت عامه” صرف فصل اول آن به نام ” خیانت و جاسوسی” تخصیص یافته که حاوی 2 ماده میباشد جرایم شامل این 2 ماده عبارت اند از انتقال کلی یا قسمی اراضی فرانسه به یک قدرت بیگانه، واگذاری و انتقال قوت های نظامی و ابزار های مادی دفاعی به همان قدرت ها، مخبری کردن برای یک قدرت خارجی، انتقال معلومات برای یک قوه خارجی، سبوتاژ، تبلیغات دروغین و حاوی معلومات غلط و تحریک نمودن به ارتکاب جرایم همین فصل را در بر میگیرد.

قانون مجازات اسلامی ایران جرم خیانت به وطن و جاسوسی را طی یک عنوان مورد توجه قرار داده است  اما با تفکیک این دو هم جرم خیانت به وطن که غالبا منظور ما هم همان جرم خیانت ملی است را بدین شرح (هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.)

1- عمل مرتکب

1-1- در اختیار قراردادن نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور یا،

1-2- مطلع کردن از مفاد نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور.

اما در کُد جزای افغانستان این جرم ذیل جرایم امنیت داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است و مطابق مواد 238 جرم خیانت ملی هرگاه تبعه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، عمل وی خیانت ملی شمرده میشود:

1-     عمل که در نتیجه آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماما یا قسما تحت حاکمیت دولت خارجی یا نیرو های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گیرد یا استقلال کشور را به مخاطره اندازد.

2-     عمل که در نتیجه آن تمام یا قسمت از اراضی تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از اداره آن خارج شود.

3-     تسلیمی نیرو های تحت امر به دشمن.

4-     واگذاری تاسیسات ، دیپوی اسلحه و مهمات ، وسایط نظامی ، ذخایر مواد ارتزاقی یا استحکامات متعلق به نیرو های نظامی به دشمن به منظور مساعدت آنها ، یا فراهم سازی تسهیلات برای ورود دشمن به کشور .

5-   جمع آوری معلومات حاوی اسرار نظامی ، دفاعی یا امنیتی کشور، به منظور تسلیم دهی آن به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشته گان آنها.

6-     استخدام اشخاص ، تهیه اموال یا تجهیزات نظامی برای دولت خارجی در حال جنگ با دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا نیرو های مسلح در حال جنگ یا منازعه مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

7-     قیام مسلحانه نیروهای نظامی علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

8-     سرقت، تلف یا تزویر اسناد حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور.

9-     پیوستن به قوای مسلح دولت خارجی یا گروه مسلح در حال جنگ یا منازعه مسلحانه با جمهوری اسلامی افغانستان.

10- قیام مسلحانه یا توطئه علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور گرفتن قدرت دولتی.

11-  افشای اسرار نظامی ، دفاعی یا امنیتی کشور به اشخاص یا دولت خارجی یا شخصی که به نفع آنها کار میکند یا به گرو های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

12-  عدم اطلاع از معلوماتی که هدف آن ارتکاب جرایم مندرج اجزای 1تا 8 این ماده بوده و شخص به حکم قانون به کشف آن موظف و یا به نحوی دیگری به افشای آن مکلف باشد، به مراجع مسئول .

کُد جزای افغانستان در ماده 238 جرم خیانت ملی را شامل 12 عملکرد یا رفتاری می داند که هر فردی از شهروندان افغانستان با ارتکاب یا عمل آن به شکل مطلق مرتکب جرم خیانت ملی می شود لذا از آنجا که رئیس جمهوری طبق ماده 62 قانون اساسی مصوب 1382 تبعه افغانستان است می تواند مصداق مواد 238 کُد جزا هم باشد.

مجازات جرم خیانت ملی طبق ماده 239 کُدجزا سال 1396 چنین است:

ماده 239 کود جزا

مرتکب جرم خیانت ملی حسب احوال به مجازات ذیل محکوم میگردد:

1-    در صورت ارتکاب جرایم  مندرج اجزای 1تا 9 ماده 238، به حبس دوام درجه2.

2-    در صورت ارتکاب جرایم مندرج اجزای از 10 تا 12 ماده 238، به حبس طویل .

جرایم مندرج اجزای 1 الی 9 ماده 238 کُدجزای افغانستان به حبس درجه 2. حبس درجه2 طبق ماده 146 کُد جزای افغانستان1396 به حبس قصیر، حبس متوسط، حبس طویل، حبس دوام درجه2 و حبس دوام درجه یک تقسیم بندی گردیده است که براساس ماده 147 کُدجزای افغانستان حبس قصیر از سه ماه تا یک سال و حبس متوسط بیش از یک سال تا پنج سال و حبس طویل بیش از پنج سال تا شانزده سال و حبس دوام درجه 2 بیش از شانزده سال تا بیست سال و حبس دوام درجه 1 بیش از بیست سال تا سی سال، پیش بینی گردیده است.

بنابراین با توجه به اجزای 1 الی 9 ماده 238 مرتکبان جرایم مندرج این ماده را به حبس دوام درجه2 که بیش از شانزده سال تا بیست سال است حکم می نماید و مرتکبان اجزای 10 تا 12 این ماده را به حبس طویل محکوم به محازات می داند.